رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی اداره جهاد کشاورزی شهرستان شهریار به طرفیت آقای ع......... با وکالت آقای ح... ..... از دادنامه شماره ...-17/8/83 شعبه ششم دادگاه عمومی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخوانده از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ تبرئه شده است با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه و استماع مدافعات طرفین در مرحله از دادرسی (جلسه مورخ 24/7/84) تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد زیرا قطع نظر از استدلال دادگاه نخستین در مورد احداث بنا و تغییر کاربری بعد از تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اصولا" نظر به اینکه کاربری پلاک ثبتی .... فرعی از ... اصلی زراعی یا باغ نبوده بلکه کارخانه با فضای سبز آن بوده و آنچه تغییر کاربری در ملک مزبور اعلام شده مربوط به قسمتهای فضای سبز است که با اراضی زراعی و باغ تفاوت دارد فلسفه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ناظر به حفظ همان اراضی کشاورزی و باغها و عدم تغییر کاربری آنها بوده مگر در موارد ضروری و با مجوز قبلی از مراجع ذیربط می باشد و قانون مزبور منصرف از اراضی با کاربری فضای سبز در کارخانه ها و یا نقاط دیگر است از اینرو دادگاه با عدم احراز تغییر کاربری در حدود شمول قانون مزبور تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تائید مینماید این رای قطعی است. رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران .


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ


تاريخ : ۱۳٩٤/۱/٢٧ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()

رای شورای عالی ثبت
سند مالکیت ملکی درسه دانگ بعنوان وقف وسه دانگ بعنوان ملک صادر گردید. متولیان وقف برای افراز از ملک به دادگاه مراجعه وحکم افراز صادر شدکه در مرحله پژوهش بعلت اینکه اوقاف اذن دردرخواست افراز نداده بود دادنامه بدوی نقض شد ولی پیش ازصدور دادنامه قطعی ، نسبت به قسمت مفروز ملکی (نه وقفی ) اسنادتفکیکی و سندانتقال وسپس سند مالکیت صادرگردیدکه این سند مالکیت مفروز باتوجه به فسخ رای بدوی وبقا اشاعه وقف وملک ، معارض با سند مالکیت موقوفه است (تعارض سندمالکیت موخرمفروزباسند مالکیت مقدم مشاع ).هیئت نظارت درتاریخ 20/7/42 مورد را مشمول ذیل ماده یک لایحه اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض دانست وذینفع (موقوفه ) رابه دادگاه هدایت کردکه مورد شکایت او واقع شد.
رای مورخ 19/5/47شورا:" رعایت ماده 3 لایحه اشتباهات ثبتی واسنادمالکیت معارض لازم است.
  سابقه شرح - تعارض سند مالکیت قطعات تفکیک شده ازسه دانگ مفروزملکی باسندوقف (که براشاعه به حکم قطعی دادگاه باقی است )ازباب تعارض دو ملک درکل محدوده است یعنی تعارض درکل محدوده سه قسم است :الف - تعارض دوملک مفروزدرکلب - تعارض دوملک مشاع درکلج- تعارض ملک مشاع ومفروزدرکل مانندمانحن فیه .
مرجع :آراشورایعالی ثبت وشرح آن صفحه 619تالیف :دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی68 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تفکیک وقف از طلق و لزوم اجازه اداره اوقاف


تاريخ : ۱۳٩٤/۱/٢٧ | ٧:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی خانم ر....... بطرفیت آقای ا....... از دادنامه شماره ..../...-20/8/180 صادره ازطرف بین شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که در آن حکم به ابطال اجرائیه شماره ..../5 اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران صادر گردیده و تجدیدنظرخواه ضمنا" طی دادنامه شماره ....-28/11/80 معسر از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظرخواهی شناخته شده است که دادنامه صادره اخیر نیز موضوع اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ا...... قرار گرفته است که رسیدگی به اعتراض به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردیده است هیئت دادگاه با مطالعه پرونده و ملاحظه و مطالعه لوایح تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض خانم راحله منتظری به دادنامه ../...-20/8/80 و اعتراض آقای ا...... را بر دادنامه شماره ....-28/11/80 وارد نمیداند زیرا اجمال وخلاصه تجدیدنظرخواهی خانم راحله منتظری این است که دادگاه بدوی به مقررات ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء و طرز شکایت از عملیات و ایضا" اظهارنظر شورای ثبت ومسئول اداره ثبت ومسئول اداره ثبت ننموده است و در حالیکه املاک که در وثیقه و رهن هستند ازموضوع مستثنیات دین خروج موضوعی در این دادگاه به صرف دادنامه شماره ...-8/5/80 مبادرت به انشاء رای نموده است دادگاه با توجه به اینکه اصولا" مفاد ماده 523 قانون آئین دادرسی مدنی با مفاد ماده 69 آئین نامه طرز اجرای مفاد اسناد لازم الاجراء تعارض ندارد و اینکه مفاد این مقررات هر یک در حیطه محل اجرای قانونی خود کاربرد دارند و نظریات اعلامی مقامات ثبتی در این خصوص برای دادگاهها لازم الاتباع نیست وادله اثبات ادعاها در امور مدنی مشخص واحصاء شده است و اینکه اصولا" چنین قیدی که اموال در رهن یا در وثیقه از موضوع مسستثنیات دین خروج موضوعی دارند وجود ندارد و فقط مطابق ماده 527 چنانچه استرداد عین مورد نظر باشد از مستثنیات منظور نخواهد و اینکه دادگاه دادنامه شماره 705-8/5/80 را محور صدا و رای قرارداده است این رای بعنوان دلیل است واستناد به آن بلااشکال است مآلا" دادگاه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه نکرده است که خلاف محتویات و دلایل پرونده بوده ونیاز به بررسی جدیدی داشته باشد و در پرونده دلیل وجود ندارد که تجدیدنظرخوانده بی نیاز از آپارتمان مورد اختلاف بوده و دارای مسکن دیگری باشد لذا تشخیص دادگاه بدوی در این خصوص با مقررات ماده 523 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد و دادنامه صادره با رعایت اصول و موازین قانونی صادر گردیده است و لذا دادگاه تجدیدنظر خواهی خانم راحله منتظری را مردود و دادنامه بدوی را در این خصوص باستناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی عینا" تائید میکند
رای دادگاه
در خصوص دعوی ا ...... بطرفیت ر..... و اداره پنجم اجرای اسناد رسمی تهران بخواسته ابطال عملیات اجرائی کلاسه 4833/5 اداره پنجم اجرائی اسناد رسمی تهران به این خلاصه که خواهان بشرح دادخواست و لوایح تقدیمی در تعیین خواسته توضیح دادندکه خوانده ردیف اول برای وصول مهریه خود درخواست صدور اجرائیه را از خوانده ردیف دوم نمودند و یکباب آپارتمان ملکی وی را توقیف و در صدد فروش آن میباشند و چون آپارتمان توقیفی تنها ملک مسکونی وی میباشد و بر مستثنیات دین محسوب می گردد تقاضای ابطال اجرائیه را دارند خوانده ردیف اول دفاعا" پاسخ دادند که آپارتمان مورد دعوی به اجاره داده شده و خواهان به آن احتیاجی ندارند و خوانده ردیف دوم نیز صدور اجرائیه را قانونی می داند و دادگاه نظر به اینکه حسب به مستندات ابرازی خواهان و علی الخصوص دادنامه شماره 705 مورخ 8/5/80 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران نیاز خواهان به آپارتمان توقیفی محرز میباشد و از مصادیق مستثنیات دین تلقی میگردد و موضوع خارج از شمول تبصره یک ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای اسناد رسمی تهران می باشد دعوی خواهان را ثابت دانسته ومستندا" به ماده 1 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت حکم بر ابطال اجرائیه موصوف ونیز پرداخت ... ریال خسارات دادرسی درحق خواهان را صادر میدارد این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است 0رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی تهران . 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ | ۱٠:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()

مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :در تاریخ 16/2/68 آقای م....  دادخواستی به طرفیت اداره ثبت اسناد لارستان و خانم ن... به خواسته نقض حکم شماره ... ـ 23/5/67 ـ ه هیئت نظارت و ابطال عملیات اجرائی در پرونده اجرائی کلاسه 61/3017 اداره ثبت .... مقوم به مبلغ ..... تومان تسلیم دادگاه حقوقی یک ... نموده به خلاصه مدعی گردیده که همسرش بانو ن... ... مطلقه شده و در جریان اجرای مهریه اش منزل مسکونی او را اداره ثبت باز داشت کرده بود که بعداً به علت اینکه تنها محل مسکونی او بود به عنوان مستثنیات دین رفع بازداشت شد که به اعتراض بانو ن...... هیئت نظارت به استناد گزارش خلاف واقع و اشتباه کلانتری و به عنوان اینکه منزل من در اجاره غیر بوده و جزء مستثنیات محسوب نمی شود رای اداره ثبت را فسخ و دستور توقیف منزلم را صادر نموده و از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته را دارد .باثبت پرونده به کلاسه 68 و دعوت طرفین جهت رسیدگی آقای م...... به وکالت بانو نسرین در دادرسی مداخله نموده و با تقدیم فتوکپی رای شماره ... ـ 23/5/67 هیئت نظارت استان فارس و رای شماره ... س/2 مورخ 13/9/67 شورای عالی ثبت دایر بر تایید رای هیئت نظارت و مالا رد اعتراضات خواهان و ختم عملیات اجرائی با ایراد به صلاحیت ذاتی دادگاه ضمن تقدیم فتوکپی رای وحدت رویه شماره 1390 ـ 12/8/45 هیئت عمومی دیوان عالی کشور رد دعوی را خواستار شده است در جلسه دادرسی مورخ 25/8/67 دادگاه پس از استماع توضیحات خواهان به نماینده اداره ثبت و وکیل خوانده ردیف دوم به استدلال اتمام عملیات اجرائی ثبتی و طرح مساله در شورای عالی ثبت قرار عدم صلاحیت خود را به شماره 42 ـ 30/8/67 به اعتبار صلاحیت مراجع ثبتی موجب قانونی نداشته و قرار صادره مورد تایید نسبت پرونده جهت اقدام لازم به شرح مرقوم اعاده می شود .
مرجع : کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - در امور مدنی و جزائی ، به اهتمام یدالله بازگیر ، انتشارات فردوسی، چاپ اول ، چاپ گیتی – 80 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٢٠ | ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()

رأی دادگاه
 در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ع. ا. م. ز. ت. و خانم. ز. م. د. به طرفیت خانم ن. ر. نسبت به دادنامه شماره ..//.. مورخ 84/10/4 صادره از شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواهان به خواسته 1 - پرداخت اجور معوقه تا تخلیه ملک (اجور معوقه از 84/5/26 تاکنون مبلغ دو میلیون تومان) 2 - تخلیه ملک 3 - فسخ قرارداد اجاره با این استدلال که در بند 5 قسمت شروط و توضیحات قرارداد قید شده است که در صورت عدم پرداخت اجاره بها یا سایر هزینه‏های مربوط به عین مستاجر (نظیر آب و برق و نگهداری) از ناحیه مستأجر این هزینه‏ها از طرف موجر پرداخت و با قرض الحسنه موضوع تبصره بند 5 تهاتر خواهد شد و چون تجدید نظر خواهان مبلغ 27/000/000 ریال از تجدید نظر خوانده قرض الحسنه دریافت نموده‏اند تا مبلغ مذکور می‏توانند مطابق شروط بند 5 تهاتر نمایند و از طرفی شرطی در مورد فسخ معامله در صورت عدم پرداخت اجاره بها در قرارداد قید نشده است تا بر اساس آن عدم پرداخت اجاره بها را تخلف از شروط قرارداد تلقی و حکم بر فسخ قرارداد و تخلیه آپارتمان صادر نمود دعاوی اقامه شده بلا دلیل تشخیص و منتهی به صدور حکم بر بی حقی تجدید نظر خواهان شده است و نامبردگان در فرجه قانون نسبت به دادنامه صادره تجدید نظرخواهی نموده‏اند که با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه تجدید نظر خوانده نظر به اینکه رابطه استیجاری فی ما بین طرفین پرونده به دلالت فتوکپی مصدق اجاره نامه پیوست دادخواست بدوی و تجدید نظر محرز و مسلم است و با توجه به اینکه حسب بند ه’ قرارداد اجاره که طبق آن اجاره بها در تمام مدت مبلغ 81/600/000 ریال و به قرار ماهی 6/800/000 ریال تعیین شده و مقرر گردیده که هر ماه به شماره ../.. بانک .. .. کد .. به نام تجدید نظر خواه ردیف .. پرداخت شود و همچنین طرفین توافق نموده‏اند که در صورت تأخیر از تأدیه هر یک از اقساط اجاره بها بیش از ده روز از طرف مستاجر از تاریخ سررسید موجب فسخ باقی مدت قرارداد برای موجر خواهد بود و علاوه بر آن در بند 14 قسمت مشروط و توضیحات قرارداد مورد بحث هم تخلف مستأجر از هر یک از مفاد و شروط قرارداد موجب حق فسخ و تخلیه برای موجر اعلام گردیده است و با توجه به اینکه بند 5 قسمت شروط و توضیحات قرارداد اجاره که بر مبنای آن دادگاه بدوی دعوی اقامه شده را محکوم به بی حقی اعلام نموده در مقام بیان محاسبه و تهاتر اجاره بهای پرداخت نشده و یا سایر هزینه‏های مربوط به عین مستأجره(نظیر آب و برق و نگهداری) می‏باشد و به هیچ وجه نافی حق فسخ موجرین که بر اثر عدم پرداخت اجاره بها ایجاد شده نمی‏باشد و آنرا ساقط و زایل نمی‏نماید و با توجه به اینکه از ناحیه تجدید نظر خوانده دلیلی بر پرداخت اجاره بها مورد مطالبه تجدید نظر خواهان ارائه نگردیده و رسید مورخ 84/9/3 ابرازی از ناحیه مشارالیها هم فقط در ارتباط با مبلغ پنجاه میلیون ریال قرض الحسنه است که طی رسید مورد بحث مبلغ چهارصد میلیون ریال از مبلغ مذکور به تجدیدنظر خواه ردیف 1 - پرداخت شده و نامبرده به موجب رسید یاد شده وصول مبلغ چهل و چهار میلیون ریال پیش پرداخت را تصدیق و گواهی نموده است بنا به مراتب دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد تشخیص و با استناد به ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 و مواد 198، 1358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و حکم بر فسخ اجاره موضوع اجاره نامه مورخ 1384/5/26 و محکومیت تجدید نظر خوانده به تخلیه شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی جزء پلاک ثبتی ../.. بخش .. تهران و پرداخت مبلغ 14/281/000 ریال (چهارده میلیون و دویست و هشتاد و یک هزار ریال) به عنوان اجاره بهای معوقه تا تاریخ تقدیم دادخواست (84/8/4) در حق تجدید نظر خواهان صادر و اعلام می‏دارد ضمناً تجدید نظر خوانده محکوم است از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان تخلیه ملک به ماخذ ماهیانه شش میلیون و هشتصد هزار ریال از بابت اجاره در حق تجدید نظر خواهان پرداخت نماید و دایره اجراء آن را محاسبه و از تجدید نظرخوانده وصول و در حق تجدید نظر خواهان پرداخت خواهد نمود و اجراء این قسمت از دادنامه منوط به پرداخت هزنیه دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواهان خواهد بود این رأی قطعی است. .. رئیس شعبه .. دادگاه تجدیدنظر استان تهران‏مستشار دادگاه ...  


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: فسخ اجاره


تاريخ : ۱۳٩۳/۱۱/٩ | ٩:٥۸ ‎ق.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.