عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت های سهامی تاثیری در صحت واگذاری و اصل و ماهیت نقل و انتقال سهام و روابط بین طرفین ندارد.

 

شعبة 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران در پروندة کلاسة 9209979221001058 مورخ 1392/08/08 در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تقاضای ابطال صورتجلسة هیات مدیرة شرکت مبنی بر نقل و انتقال سهام بدلیل عدم رعایت حق تقدم، مطابق مادة مربوط به حق تقدم، حکم به ابطال صورتجلسة هیات مدیره مطابق خواستة خواهان صادر نموده لیکن حکم مزبور با استدلال ذیل توسط شعبة 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران نقض شده است:

«انتقال سهام مورد نزاع برابر مادة 9 اساسنامة شرکت و موافقت هیات مدیرة شرکت صورت گرفته و محدودیت قسمت دوم مادة 9 اساسنامه شرکت مبنی بر اطلاع کتبی هیات مدیره به صاحبان سهام، ناظر به انتقال سهام به اشخاص ثالث بوده و منصرف و از انتقال سهام به شرکا و سهامداران می باشد و به علاوه اینکه عدم ثبت نقل و انتقال سهام تاثیری در صحت واگذاری و اصل و ماهیت نقل و انتقال سهام و روابط بین طرفین ندارد ...»


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: عدم تاثیر ثبت ننمودن نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت , عدم ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت ها , نقل و انتقال سهام بدلیل عدم رعایت حق تقدم , ابطال صورتجلسات هیات مدیره مبنی بر نقل و انتقال سه


تاريخ : ۱۳٩٦/۳/۱۱ | ٤:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران | نظرات ()

چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است.


تاریخ رای نهایی: 1393/08/17  شماره رای نهایی: 9309970906100517

خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ن.س. فرزند م بازنشسته ساکن تهران خیابان ... دادخواستی به خواسته‌ی صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات مادی ومعنوی به‌طور تضامنی به استناد رأی مورخ 25/2/91 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی بطرفیت آقایان ح.غ. ، م.د. و م.ک. تقدیم دادگستری تهران و اظهار داشته که : دادگاه انتظامی تسامح و سهل‌انگاری خواندگان را محرز و مسلم دانسته لذا محکومیت تضامنی مشارالیه را به کلیه خسارات قانونی مادی و معنوی درخواست دارم.
دادنامه شماره 9 شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان چنین است: بااینکه خواندگان کل مبلغ دریافتی شاکی را یک‌صد و هشتاد نه میلیون و شش‌صد و هشتاد هفت هزار و هشتصد و شصت سه ریال و کل مبلغی که مشارالیه استحقاق دریافت آن را داشته مبلغ یک‌صد و هفتاد میلیون و هشتصد سه هزار و شش‌صد و سی ریال اعلام کرده‌اند وی بی‌اینکه تفاضل دو رقم را محاسبه کنند عدد بی‌ربطی را از مبلغ دریافتی کسر و بی جهت یک‌صد و یک‌میلیون و شش‌صد و پنجاه پنج هزار و هشتصدو بیست ریال نامبرده بدهکار جلوه داده‌اند. لذا نامبردگان به محدودیت اختیارات  در مورد امور حسابداری و حسابرسی خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یک سال محکوم شده‌اند محکومیت خواهان در پرونده‌ای که خواهان آن ش. به مبلغ مذکور که در رأی دادگاه انتظامی آمده به‌موجب دادنامه شماره 510-14/7/89 شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و درخواست اعاده دادرسی وی نیز رد شده است می‌باشد، لازم به ذکر است که در نظریه کارشناسی پیوست پرونده مطلب همان است که در رأی دادگاه انتظامی کارشناسان آمده است، مستند محکومیت خواهان در رأی دادگاه نظریه کارشناسی است.
پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ 22/4/92 تشکیل، خواهان خواسته‌اش را تبیین کرده و خواندگان نیز لایحه‌ای را تقدیم و درخواست رسیدگی کرده‌اند مطالب لایحه خواندگان چنین است: درخواست خواهان واجد ایراد شکلی است و بایستی شرکت تعاونی کانون بازنشستگان برق تهران به‌عنوان خوانده دوم ذکر می‌شد و استناد خواهان به ماده 267 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیز بی وجه است چراکه تضرر خواهان از نظریه کارشناسان محرز نیست و اثبات نشده است، نظریه به طرفین ابلاغ شده است و مورد اعتراض و ایراد واقع نگردیده، ‌خواهان نیز لایحه‌ای که به تکرار خواسته پرداخته ارایه کرده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی خواندگان را به اصل خواسته و هزینه‌های دادرسی محکوم کرده است،‌ پس از ابلاغ وکلای محکوم علیهم آقایان م.ر.م. و ج.ن. از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده‌اند اهم مطالب لایحه این است: مستند محکومیت موکلین رأی دادگاه انتظامی است و حال‌آنکه بایستی بدواً اشتباه محاسبه اثبات شود و حال‌آنکه گزارش کارشناسی با توجه به مستندات طرفین کاملا صحیح و منطبق با واقع است و نهایتاً و در صورت صحت وقوع اشتباه وجه به شرکت تعاونی پرداخت شده و بایستی در شرکت مذکور دعوت و موکلین محکومیت یافته اند، این دادنامه در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی تأییدشده است.
وکلای تجدیدنظر خواهان دادخواستی نیز به خواسته‌ی جلب ثالث در پرونده تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 329-29/3/92 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول شرکت تعاونی کانون بازنشستگان برق تهران به مبلغ 89771587 تقدیم و مدعی شده‌اند که علی‌القاعده مجلوب ثالث مدیون است، ‌دادگاه در این مورد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است، ‌از این مورد وکلای محکوم علیهم درخواست رسیدگی فرجامی کرده اند، ‌مطالب لایحه فرجام‌خواهان چنین است: تشریفات دادرسی رعایت نشده چه وقت رسیدگی تعیین نشده و مجلوب ثالث در دعوی جزء اصحاب دعوی تلقی نشده است ،‌لوایح حین الشور قرائت می‌شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 00871-30/6/92 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

 
رای دیوان

نظر به اینکه دادنامه فرجام‌خواسته به‌مقتضای محتویات پرونده، ‌رأی دادگاه انتظامی کارشناسان مبنی بر اشتباه مشتکی عنهم و محکومیت آنان ،‌صدور حکم محکومیت فرجام‌خوانده در پرونده موضوع کارشناسی به استناد نظریه هیأت کارشناسی و قطعیت ضمان مشارالیهم و مستند بودن تصرف مجلوب ثالث در مال به حکم قطعی محکمه ،‌رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی در صدور دادنامه مستظهر نبودن فرجام‌خواهی به دلیل ،‌سند و قرائن و امارات مثبته و مقتضی نقض،دادنامه فرجام‌خواسته را واجد استحکام ارکان و معری از منقصت تشخیص و با رد فرجام‌خواهی مستنداً به مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی آن را ابرام می‌نماید.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
حیبانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه
http://vakildadgostary.persianblog.ir   
دری قاسمی - علیزاده



موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: مسئولیت مدنی کارشناس , تقصیر کارشناس حسابداری در محاسبه , وکالت در دعاوی دادگستری , وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/٢٢ | ۸:٥٧ ‎ق.ظ | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران | نظرات ()

تا زمانی که مالک علامت تجاری، علامت موصوف را در ایران ثبت نکرده است، نمی‌تواند از حمایت‌های قانونی مندرج در کنوانسیون پاریس برخوردارشود.


تاریخ رای نهایی: 1391/12/26  شماره رای نهایی: 9109970221201747

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.خ. به‌ وکالت از شرکت ب. به طرفیت شرکت با وکالت آقای پ.ج.، اداره مالکیت صنعتی مبنی بر حذف تصویر ... از علامت تجاری شماره ... و ابطال جزئی علامت در قسمت تصویر و الزام الف. به ثبت علامت تجاری خواهان، موضوع اظهارنامه شماره ... مورخ 6/7/1388 به لحاظ سابقه ثبت تصویر ... مورد نزاع در سال 1983 میلادی برابر با 1362 شمسی طی شماره ... در کشور ایتالیا. وکیل خوانده اول بدون دفاع در ماهیت مستنداً به مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست اخذ تأمین نموده و با اشاره به این که اظهارنامه خواهان از سوی الف. رد شده است که مستلزم اعتراض در کمیسیون اداره ثبت علائم تجاری می‌باشد و مراجعه به دادگاه صحیح نبوده، به صلاحیت دادگاه ایراد نموده است. علی‌هذا دادگاه با توجه به اینکه موضوع دعوی راجع است به علامت تجاری و کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی که ایران هم به آن ملحق شده، حاکم است و به موجب ماده 2 کنوانسیون مزبور، حق دادخواهی به اتباع بیگانه مانند اتباع داخلی داده شده است و با توجه به معافیت اتباع داخلی از ایداع تأمین، سایر اتباع عضو اتحادیه نیز از دادن تأمین معاف هستند و در رابطه با ایراد عدم صلاحیت دادگاه هم چون دعوی ابطال بخشی از علامت خوانده مطرح است و از صلاحیت کمیسیون مستقر در اداره خارج می‌باشد و لزوم مراجعه به کمیسیون زمانیست که متقاضی به تصمیم اداره، اعتراضی داشته باشد که در مانحن‌فیه خواهان اعتراضی به تصمیم ندارد؛ و به لحاظ تعارض علامت ثبت شده خوانده با علامت موکل درخواست ابطال آن‌را دارد. بنا به مراتب ایرادات غیروارد تشخیص و مردود اعلام می‌گردد و در ماهیت هم با توجه به ثبت مقدم تصویر ... به‌نام خواهان در کشورهای عضو کنواسیون پاریس و لزوم حمایت از آن در سایر کشورهای عضو، به‌موجب مواد 2 و 6 خاص کنوانسیون، با رعایت ماده 9 قانون مدنی و نظر به‌اینکه عین تصویر علامت خواهان، متعاقباً برای محصولات مشابه و مشترک به‌نام خوانده ثبت شده است که معارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است. بنابراین دعوی محمول بر صحت تشخیص، مستنداً به بند الف ماده 30 و بندهای الف و ز ماده 32 و 41 از قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد 121و تبصره ماده 147 آیین‌نامه اجرایی آن، حکم به حذف و ابطال جزئی علامت خوانده اول (تصویر ...) و نیز الزام خوانده دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.
رئیس شعبه3 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ احمدی


رای دادگاه تجدید نظر
شرکت با وکالت آقای س.الف. به طرفیت شرکت ب. با وکالت آقای م.خ. نسبت به دادنامه شماره212-22/3/91 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف درباره‌ی دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه و اداره مالکیت صنعتی به‌ خواسته، حذف تصویر ... از علامت تجاری شماره ... و ابطال جزیی علامت در قسمت تصویر و الزام ادره مالکیت صنعتی، به‌ثبت علامت تجاری خواهان (تجدیدنظرخوانده) موضوع اظهارنامه شماره ...-6/7/88 به‌لحاظ سابقه تصویر ... مورد نزاع در سال 1983 میلادی برابر با 1362 شمسی، طی شماره ... درکشور ایتالیا؛ با این استدلال که با توجه به ثبت مقدم تصویر ... به‌نام خواهان درکشورهای عضو کنوانسیون پاریس و لزوم حمایت از آن در سایر کشورهای عضو به موجب مواد 2 و 6 کنوانسیون با رعایت ماده 9 قانون مدنی و نظر به‌اینکه عین تصویر علامت خواهان متعاقباً برای محصولات مشابه و مشترک به‌نام خوانده ثبت شده است که معارض حقوق مقدم و مکتسبه خواهان است، دعوی را ثابت تشخیص و حکم به حذف و ابطال جزیی علامت خوانده (شرکت تجدیدنظرخواه) تصویر ... و الزام خوانده ردیف دوم به ثبت علامت موضوع اظهارنامه خواهان صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به‌اینکه برابر مفاد مواد 4 و 6 کنوانسیون پاریس، هر شخص که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای عضو اتحادیه پاریس، اظهارنامه مربوط به علامت تجاری را تسلیم نماید، ظرف شش‌ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست در مورد تسلیم اظهارنامه علامت تجارتی به همان صورت در سایر کشورهای اتحادیه از حق تقدم برخوردار است و طبق بند ب ماده 9 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجارتی مصوب 7/8/86 ناظر به ماده 34 همان قانون، حمایت‌های مذکور در کنوانسیون پاریس منحصراً پس از پذیرش درخواست حق‌تقدم شامل متقاضی خواهدشد. نظر به‌اینکه تجدیدنظرخوانده، علامت موصوف را در ایران ثبت نکرده است، بنابراین نمی‌تواند از حمایت‌های قانونی مندرج در کنوانسیون پاریس برخوردار شود و علاوه بر آن مدارکی که دلالت بر شهرت و معروفیت علامت متنازعٌ‌فیه به‌نام شرکت تجدیدنظرخوانده در ایران باشد، ابراز نگردیده است. بنابراین در ثبت علامت موضوع دعوی مفاد بند الف ماده 30 و بندهای ماده 32 قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، رعایت‌شده و موجب قانونی برای ابطال ثبت جزیی علامت (تصویر ...) وجود ندارد. بنابه مراتب مذکور، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می‌شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود. آن‌گاه به‌استناد ماده 197 قانون مذکور، حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه
دوبحری ـ نورزاد

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضائیه

http://brandlaw.blogfa.com


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: شرط حمایت قانونی از علامت تجاری ثبت شده در دیگر ک , wwwavokatpersianblogir , wwwbrandlawblogfacom , وکیل متخصص در شکایت کیفری علائم تجاری


تاريخ : ۱۳٩٥/۸/۱٦ | ٤:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران | نظرات ()

در صورتی که نوع کالاها با هم متفاوت باشند، به صرف تشابه علامت های تجاری نمی توان ثبت علامت تجاری موخر الصدور را ابطال کرد

 

شعبة سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در مجتمع قضایی شهید بهشتی نیز در رای شمارة 9109970221201560 مورخ 1391/11/16 در خصوص دعوای خواهان به طرفیت خوانده به خواستة ابطال ثبت علامت تجاری اینگونه استدلال نموده است « هرچند علامت خوانده همانند علامت خواهان است، اما توجهاً به تفاوت کالا و طبقات، اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان غیر قابل تصور است و از طرفی دیگر علامت متنازع فیه از جمله علائم مشهوره نمی باشد تا از موارد بند های ه و واو مادة 32 قانون ثبت علائم باشد» که دادنامة مزبور عینا در شعبة 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شده است.

http://avokat.blogfa.com


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تشابه دو علامت با کالاهای متفاوت , وکالت در دفاع از شکایت علائم تجاری , وکالت در دعاوی شکایت کیفری علائم تجاری , توقیف کالاهای دارای علائم معارض شاکی


تاريخ : ۱۳٩٥/٦/۳ | ٥:۳٦ ‎ق.ظ | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران | نظرات ()

دعوای احراز رابطة استیجاری و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

 

رای دادگاه تجدید نظر
دراین پرونده اقای س... .. با وکالت اقای غ..... به طرفیت اقایان و خامها ..... همگی ... نسبت به دادنامه شماره 942 مورخ 11/6/85 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 83/934 تجدیدنظر خواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت مرحومه ر. ... و وراث مرحومان م.... و ع.. .. غیر از بانو ز... به خواسته صدور حکم بر احراز رابطه استیجاری فیمابین وی و مرحوم م.. ... والزام که به دلالت مندرجات سند رسمی اجاره شماه .... مورخ 15/4/55 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 288 تهران فیمابین مرحومان ع.... و م.. ... حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده و با وصف مذکور و به استناد قسمت اخر ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که حکایت از عدم تجویز تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به سلب حق انتقال به غیر دارد غیر ثابت تشخیص گردیده حکم به رد دعوی صادر شده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده اولا نظر به اینکه احد از خواندگان به نام خانم ر... .... به حکایت گواهی حصر و راثت شماره 874 مورخ 17/6/81 درتاریخ 18/9/79 فوت گردیده یعنی درتاریخ تقدیم دادخواست بدوی ( 3/10/82) در قید حیات نبوده و با توجه به اینکه دعوی به طرفیت مرده فاقد وجاهت قانونی است لذا اعتراض تجدیدنظر خواه به طرفیت ورثه مرحومه ر... ... درنتیجه وارد می باشد به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن صدور حکم به رد دعوی علیه وراث موحومه مذکور با توجه و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی به طرفیت مرحومه ربابه ... را صادر واعلام می نماید. ثانیا - درخصوص تجدیدنظر خواهی معترض به طرفیت بانو ز... احد از وراث مرحوم مهدی ... نسبت به دادنامه اصداری با عنایت به اینکه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی طرف دعوی قرار نگرفته به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تجدیدنظر علیه مشارالیها را صادر واعلام می نماید ثالثا - در خصوص تجدیدنظر خواهی معترض به طرفیت سایر تجدیدنظر خواندگان با توجه به اینکه در این مرحله ایراد واعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ازناحیه وکیل تجدیدنظر خواه اقامه نگردیده و با عنایت به اینکه دلیل و مدرکی که مثبت وجود اذن یا اجازه موجر (مرحوم ع.. ...) یا وراث وی نسبت به انتقال منافع مستاجره به غیر باشد ابراز نگردیده و با التفات به اینکه ادعای وکیل معترض که عنوان داشته مرحوم مهدی ... حداقل نسبت به حق السهم خود اجازه داده نیز موجه نمی باشد زیرا نامبرده مدعی است که موکل وی از سال 1354 مستاجر مغازه بوده حال آنکه موجر در سال 1361 فوت کرده بنابراین مستاجر در زمان انتقال منافع مورد اجاره مالکیتی نسبت به عین نداشته و بعد از فوت مالک نیز دلیلی که موید رضایت وی به عنوان احد از وراث مالک باشد ارائه نگردیده است بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به تجدیدنظر خواندگان غیر از وراث مرحومه ر.. ... و نیز خانم بانو ز... عینا تایید واستوار می گردد اراءاصداری قطعی است مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران


رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای س. ... باوکالت اقای غ.... بطرفیت اقایان وخانمها....... بخواسته صدور حکم بر الف) صدور حکم بر احراز رابطه استیجاری فیمابین خواهان و مورث خواندگان ردیف اول الی سوم ب ) صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره جمعا مقوم بر .....  ریال به انضمام پرداخت خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان سابقا بشرح کلاسه ها ی 80/595 و ... شعبه 1102 حقوقی سابق تهران مبادرت به اقامه دعوی به طرفیت خواندگان ردیف اول الی سوم بشرح خواسته مذکور می نماید که دادگاه پس از احراز رابطه استیجاری فی مابین خواهان و مورث خواندگان ردیف اول ؟؟؟ سوم حکم بر الزام نامبردگان به تنظیم سند رسمی اجاره باخواهان صادر واعلام می دارد ولیکن حسب دادنامه 479 مورخه 24/2/82 صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه ضرورت طرح دعوی بطرفیت مالک عرصه و اعیان وجود دارد حکم بدوی رانقض می نماید که به این اعتبار دعوی مطروحه به طرفیت وراث مالکین عرصه واعیان و منافع یک باب مغازه مرغ و ماهی فروشی جزء پلاک ثبتی ... واقع در بخش 8 تهران طرح گردیده است علیهذا قطع نظر از دفاعیات طرفین دعوی نظر به اینکه به دلالت مندرجات سند رسمی اجاره شماره ... مورخه 15/4/1355 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 288 تهران فیمابین مرحومان ع... و م. ... حق انتقال به غیر در بند پنجم قرار داد از مستاجر وقت ( مرحوم م. ..) سلب شده است که با وصف مذکور و به استناد قسمت اخر ماده 10 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب سال 1356 که حکایت از عدم تجویز تنظیم سند رسمی اجاره با توجه به سلب حق انتقال به غیر دارد دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده حکم به رد دعوی مطروحه صادر واعلام میدارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران .

http://vakildadgostary.persianblog.ir


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: دعوای احراز رابطة استیجاری , الزام به تنظیم سند رسمی اجاره , وکالت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره , الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی


تاريخ : ۱۳٩٥/٤/۱٩ | ۳:۳٢ ‎ق.ظ | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تهران | نظرات ()
مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.