هادی حسینی


«
فمینیسم» (feminism) واژه‏ای فرانسوی است که در قرن نوزدهم به «جنبش زنان» اطلاق می‏شد و امروزه به «دفاع از حقوق اساسی زنان بر اساس آرمان برابری‏ طلبی» اطلاق می‏شود.
 
سعی بر آن است تا تفاوت‏های ساختاری و تشریعی زن و مرد مورد توجه واقع شود و از آن جا که یکی از مهم‏ترین برنامه ‏های فمینیست‏ها دگرگونی در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومی و تضعیف نقش ویژه مادران در نهاد خانواده است؛ عملکرد فمینیست‏ها در این زمینه و بی‏ اعتنایی فمینیسم به نهاد «اخلاق» مورد نقد و بررسی قرار گیرد:


تفاوت‏های ساختاری زن و مرد
این بحث سابقه‏ ای حداقل 2400 ساله دارد. افلاطون با اعتراف به ناتوان‏ تر بودن نیروهای جسمی و روحی و عقلی زنان، این تفاوت‏ها را کمّی دانسته، مدعی بود زنان و مردان استعدادهای مشابه دارند و زنان می‏توانند وظایف مردان را عهده دار شوند و از همان اختیارات بهره ‏مند گردند. بر خلاف وی، شاگردش ارسطو معتقد بود نوع استعدادهای زن و مرد متفاوت است و وظایفی که قانون خلقت به عهده هر یک از آن‏ها گذاشته و حقوقی که برای آن‏ها خواسته، در بسیاری قسمت‏ها با هم تفاوت اصولی دارد.1
پروفسور «ریک»، روان‏شناس مشهور امریکایی که سالیان دراز به جست و جو در احوال زن و مرد پرداخته، می‏گوید: «دنیای مرد با دنیای زن به کلی فرق می‏کند. اگر زن نمی‏تواند مانند مرد فکر کند یا عمل نماید، از این رو است... زن و مرد جسم‏های متفاوت دارند. علاوه بر این احساس این دو موجود، هیچ وقت مثل هم نخواهد بود و هیچ‏گاه یک جور در مقابل حوادث و اتفاقات عکس العمل نشان نمی‏دهند. زن و مرد بنا به مقتضیات جنسیِ رسمی خود، به طور متفاوت عمل می‏کنند و درست مثل دو ستاره روی دو مدار مختلف حرکت می‏کنند. آن‏ها می‏توانند همدیگر را بفهمند و مکمّل یکدیگر باشند؛ ولی هیچ‏گاه یکی نمی‏شوند؛ و به همین دلیل است که زن و مرد می‏توانند با هم زندگی کنند، عاشق یکدیگر شوند و از صفات و اخلاق یکدیگر خسته و ناراحت نشوند.»2
خانم «کلیودالسون» می‏گوید: «به عنوان یک زن روان شناس بزرگ‏ترین علاقه‏ ام مطالعه روحیه مردها است. چندی پیش به من مأموریت داده شد که تحقیقاتی درباره عوامل روانی زن و مرد به عمل آورم. به این نتیجه رسیده ‏ام... خانم‏ها تابع احساسات و آقایان تابع عقل هستند. بسیار دیده شده که خانم‏ها از لحاظ هوش نه فقط با مردان برابری می‏کنند بلکه گاهی در این زمینه از آن‏ها برتر هستند. نقطه ضعف خانم‏ها3 فقط احساسات شدید آن‏ها است. مردان همیشه عملی‏ تر فکر می‏کنند، بهتر قضاوت می‏کنند، سازمان دهنده بهتری هستند و بهتر هدایت می‏کنند. پس برتری روحی مردان بر زنان4 چیزی است که طراح آن طبیعت است. هر قدر هم خانم‏ها بخواهند با این واقعیت مبارزه کنند بی فایده خواهد بود. خانم‏ها به علت این که حساس‏تر از آقایان هستند باید این حقیقت را قبول کنند که به نظارت آقایان در زندگی شان احتیاج دارند... کارهایی که به تفکر مداوم احتیاج دارد، زن را کسل و خسته می‏کند.»5
«
اتوکلاین برگ» نیز، با درست خواندن تفاوت‏های جسمی و روحی و علائق زن و مرد، بر اساس داده ‏های روان‏شناسی می‏نویسد:«زنان بیش‏تر به کارهای خانه و اشیا و اعمال ذوقی علاقه نشان می‏دهند و بیش‏تر مشاغلی را می‏پسندند که نیازی به جابه‏ جا شدن در آن‏ها نباشد و یا کارهایی را دوست می‏دارند که در آن‏ها باید مواظبت و دلسوزی بسیاری خرج داد؛ مانند مواظبت از کودکان و اشخاص عاجز و بینوا... . زن‏ها عموماً احساساتی ‏تر از مردان هستند.»6
دکتر «الکسیس کارل»، با عمیق شمردن اختلافات آفرینش زن و مرد، می‏گوید: «به علت عدم توجه به این نکته اصلی و مهم است که طرفداران نهضت زن فکر می‏کنند هر دو جنس می‏توانند یک قسم تعلیم و تربیت یابند و مشاغل و اختیارات و مسوءولیت‏های یک‏سان به عهده گیرند... زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگ‏تر از مردها است و نبایستی آن را سرسری بگیرند و رها سازند.»7


ملاک تفاوت‏های تشریعی میان زن و مرد
با توجه به برخی تفاوت‏های تکوینی زن و مرد که فطری است و عقل و نقل و وجدان عمومی و تحقیقات علمی روان‏شناسی آن را تأیید می‏کند و با عنایت به آنچه در نقد نظریه تشابه مکانیکی مرد و زن و معیار مشروعیت نظام حقوقی بیان شد، نادرستی دیدگاه فمینیست‏ها در تفکیک میان جنس (sex) و جنسیت (gender) روشن می‏شود؛ زیرا این باور که «هیچ یک از تفاوت‏های اجتماعی و حقوقی در ویژگی‏های طبیعی (جنس) زنان نهفته نیست، و همه تفاوت‏ها محصول روابط فرهنگی ـ اجتماعی حاکم بر نظام‏های اجتماعی مردسالار (جنسیت) است و اصولاً زنانگی (feminine) و مردانگی (masculine) عنصری فرهنگی و ساخته و پرداخته جامعه است نه امری طبیعی»،8 هم با داده‏های علمی (بیولوژیکی، روان شناختی و...) منافات دارد و هم با اصل عقلی و منطقی بر ضرورت تناسب مقررات حقوقی و تقسیم وظایف و تعیین نقش‏های اجتماعی با واقعیات تکوینی و ساختار وجودی انسان.


اکنون سوءال این است: این اختلافات به چه ملاک منشأ برخی تفاوت‏های اجتماعی و حقوقی می‏شود؟ همه انسان‏ها با هم تفاوت‏هایی دارند. قانون‏گذار، اگر بخواهد در مقام وضع قانون همه اختلافات را در نظر بگیرد، کاری غیر عملی و ناممکن است و اگر بخواهد به هر گونه تفاوت و اختلافی بی توجه باشد، خلاف ضرورت تشریع و تقنین است و مصالح جامعه آن طور که باید، تأمین نمی‏شود؛ زیرا تشریع باید بر مصالح و مفاسد نفس الامری مبتنی باشد و قواعد و مقررات حقوقی اعتباری صرف نیستند. پس آن دسته از اختلافات و تفاوت‏های تکوینی که موجب اختلاف در مصالح و مفاسد نفس الامری شود، منشأ تفاوت در حقوق و تکالیف می‏گردد، و این امر به حکم «ضرورت بالقیاس» است؛ یعنی اگر احکام و تکالیف اجتماعی با واقعیت‏ها متناسب باشد و رعایت گردد، سعادت فرد و جامعه حاصل می‏شود و چون سعادت فرد و جامعه مطلوب است، پس باید احکام و حقوق و تکالیف بر مصالح و مفاسد واقعی مبتنی باشد و کاملاً رعایت گردد.

 

تشخیص اختلافات و تفاوت‏هایی که مایه اختلاف در مصالح و مفاسد واقعی می‏شوند، اختلافات تکوینی ‏ای است که سه ویژگی داشته باشند:
1.
دوام و ثبات از آغاز تا پایان عمر انسانی به مقتضای خصلت دائمی بودن قانون


2.
عمومیت آن در گروه نسبتاً وسیعی از مردم به مقتضای خصلت کلی بودن قانون
قانون برای نوع افراد جامعه وضع می‏شود نه جمعی محدود. قانون‏گذاری برای یکایک افراد به طور جداگانه ممکن نیست. البته در مقام عمل و اجرای قانون باید شرایط و اوضاع و احوال افراد در نظر گرفته شود. شاید بسیاری از تفاوت‏های تکوینی که روان‏شناسان یا فیزیولوژیست‏ها و... برشمردند، به طور صد در صد در بین تمام زنان و مردان شایع نباشد؛ ولی نوعاً چنین است که مثلاً زن‏ها احساساتی‏ ترند و قانون برای نوع افراد وضع می‏شود. البته اگر در مقام اثبات آشکار شود همان خصلت نوعی «علت تامّه» جعل یک حکم خاص بوده است، قهراً در موارد خلاف قانون دیگری وضع می‏شود؛ وگرنه آن را «حکمت» می‏خوانیم و می‏گوییم حکمت وضع فلان قانون این است و در موارد فقد شرایط، انتفا یا تغییر حکم را اقتضا نمی‏کند.


3.
آن اختلاف در کمّ و کیف و مشارکتی که برای برآوردن نیازهای جامعه ضروری است، موءثر باشد؛ مثلاً رنگ پوست در بازده کار تأثیری ندارد و اگر تعیین دستمزدها صرفاً بر اساس بازده کار باشد، ما نمی‏توانیم در تعیین دستمزد بین کارگر سیاه و سفید فرق بگذاریم؛ ولی چون نهاد قیمومت مستلزم مدیریت و برخورداری از تعقل بیش‏تر است و یا حضانت مستلزم برخورداری از پشتوانه مالی است و این امور نوعاً با مسوءولیت مردان سازگاری دارد، قانون‏گذار این تکلیف را بر عهده آنان گذارده است؛ همچنان که در سنین خردسالی به ویژه دختران به عاطفه و سرپرستی محبت‏آمیز و شیر خوردن نیاز بیش‏تر دارند، حضانت طفل در این سنین با مادر است؛ اما در سنین بالاتر که استقلال کودک افزایش یافته است و به تأمین اقتصادی بیش‏تر نیاز دارد، مسوءولیت حضانت بر دوش پدر می‏افتد.


البته تفصیل و جزئیات اختلافات تکوینی و طبیعی زن و مرد و حدود تأثیر هر یک در حوزه درک ما نمی‏گنجد تا قوانین عادلانه و متناسب وضع کنیم. از این رو، ناگزیر باید به وحی مراجعه کرد. اکثر تبیین‏ها در توجیه سرّ تفاوت احکام با استفاده از داده‏های مختلف علوم عقلی، روان شناختی و فیزیولوژی و آناتومی نیز از باب حکمت است نه علت.9


«
تساوی» آری، «تشابه» خیر
قرآن کریم می‏فرماید:«خلقکم من نفسٍ واحدةٍ.»10 رسول اکرم(ص) فرمودند: «الناس کلّهم سواء کأسنان المشط؛ مردم (زن و مرد) مانند دندانه‏های شانه با هم برابرند.» البته لازمه اشتراک زن و مرد در حیثیت و شرافت انسانی، تشابه صد در صد آن‏ها در حقوق نیست. زن و مرد در حقوق عمومی و حقوق انسانی برابرند؛ اما با توجه به تفاوت‏های موجود و غیر قابل انکار و زوال، تقسیم کار و وظیفه و اختصاص کارکردی میان آن‏ها ضرورت دارد. تساوی غیر از تشابه است. تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی و ارزشی برای مردان قائل نیست؛ البته باتوجه به تلازم حق و تکلیف ممکن است به دلیل تکالیف بیش‏تری که بر عهده مردان گذاشته، احیاناً اختیارات بیش‏تری نیز قائل شده باشد. اسلام با تساوی حقوق زن ومرد مخالف نیست، با تشابه و یکنواختی حقوق آن‏ها مخالف است.11

 

نادیده انگاشتن نهاد «خانواده»
نادیده گرفتن نهاد اخلاق و خانواده بدان جهت است که فمینیست‏ها، بر خلاف فطرت و طبیعت بشری و بدون در نظر گرفتن واقعیت‏های آفرینش و هدف آن، در پی تشابه و یکنواختی کامل حقوق زن و مردند. این عدم تعادل و افراط، محصول انواع دیگری از افراط و ستم در حق زنان است. راه حل غلط برای مشکلات و مظالم ضد زن، انواعی از ستم را به انواع دیگر تبدیل می‏کند.
یکی از مهم‏ترین برنامه‏ های فمینیست‏ها دگرگونی در ساختار خانواده و سوق دادن زنان به مشاغل عمومی و تضعیف نقش ویژه مادران در نهاد خانواده است؛ به عقیده «سیمون دوبوار» آنچه زن را در قید بندگی نگه می‏دارد، دو نهاد عمده «ازدواج» و «مادری» است. وی نظام خانواده را به عنوان رکنی برای حیات اجتماعی و پرورش انسان‏های سالم به شدت مورد حمله قرار داده، ازدواج را نوعی فحشای عمومی!! و عامل بدبختی زنان می‏داند و مخالفت با تولید مثل و مشکل رایج روابط را مسائل اساسی جنبش فمینیسم می‏شمارد.12 فمینیست‏های رادیکال چنان تبلیغ می‏کنند که ازدواج زن را به موجودی «خانه دار»، «فرزندزا» و مرد را به «نان آور»، «پدر» و «من اصلی »تبدیل می‏کند و به این دلیل که مردان حتی در نزدیک‏ترین نوع روابط زنان را زیر سلطه خود در می‏آورند،زنان باید جدا از مردان زندگی کنند. به همین جهت، نظریه «زوج آزاد»، آسان‏ترین راه برای رهایی از بردگی ازدواج است. نظریه زوج آزاد، نوعی همزیستی مشترک میان زن و مرد است که بر مبنای آن، هیچ مسوءولیت حقوقی به عهده طرفین نمی‏آید و بدون در نظر گرفتن وجوه عاطفی، فقط به نیازهای جنسی پاسخ می‏دهد. در یک دیدگاه افراطی ‏تر، این نظریه تا همجنس گرایی پیش می‏رود.13


از جمله موضوعات مورد درخواست گروهی از فمینیست‏های رادیکال، در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن، نفی هر گونه تبعیض علیه گرایش‏های همجنس بازی و انحرافی بود. درخواست پذیرش لفظ گرایش جنسی (sexual orieintation) که با دفاع مفصل کشورهای طرفدار حمایت از حقوق همجنس بازان مانند کانادا، اتحادیه اروپا و امریکا و اسرائیل و... روبه‏رو شده بود، به دنبال نوعی مشروعیت جهانی بخشیدن به همجنس بازی و ابتذال اخلاقی و فرهنگی غرب بود. سند پیش نویس کنفرانس پکن، بر فردگرایی بیش از خانواده تأکید داشت و نقش‏های معارض زنان و مردان را در مقابل همراهی و همگامی آنان از خانواده و اجتماع طرح می‏کرد. با انتشار نخستین پیش نویس سند پکن، واتیکان ضمن رد فضای «فردگرایانه» و «ضد خانواده» سند، آن را تهدیدی برای بنیان مادر خواند. دانشگاه «الازهر» مصر نیز آن را ضد اسلامی و ضد اخلاقی توصیف کرد.14


از طرفی فمینیست‏های مارکسیست، فعالیت زایشی زنان را نادیده گرفته، زایندگی را روند حیوانی می‏دانند و چون سرشت انسانی را نه از طریق کار زایشی بلکه از طریق کار تولیدی قابل تغییر می‏شمارند، می‏گویند کار زنان ممکن است از نظر اجتماعی ضروری محسوب شود، اما کاملاً تاریخی است و از این رو، کاملاً انسانی به شمار نمی‏آید.15 سوسیال فمینیست‏ها نیز معتقدند، با آن که زنان همیشه کارهای گوناگون انجام می‏دهند، اما در تمام طول تاریخ در درجه اول، با کار جنسی و زایشی خود «مادران» تعریف شده‏ اند. با چنین تعاریفی، این واقعیت که مثلاً نیمی از کشاورزان جهان زن هستند، در سایه قرار می‏گیرد. جدا کردن زنان از عرصه تولید و در نظر گرفتن آن‏ها به عنوان «مادر»، استثمار زنان را که در جامعه صنعتی شدت یافته بود، گسترش داده است.16


نقد و بررسی
ما ضمن ردّ انحصار کارکرد زنان به «نقش مادر» و «کار در خانه»، و ضرورت حضور ضابطه‏مند آنان در عرصه‏های مختلف اجتماعی نهاد خانواده، را نخستین و مهم‏ترین نهاد تعلیم و تربیت و شکل دهنده ساختار فکری و شخصیتی کودکان می‏دانیم. بررسی‏های روان شناختی نشان می‏دهد ریشه بسیاری از انحرافات و مشکلات عاطفی ـ روانی کودکان و نوجوانان در خانواده‏های پر تنش نهفته است. اگر خانواده به جای کانون عشق و صفا کانون خشونت باشد، آنان به بیرون از خانه پناه برده، به علت ویژگی‏های سنی خود در معرض آسیب‏های گوناگون قرار می‏گیرند. از سوی دیگر، کمبود عاطفه به عقده‏های روحی ـ روانی می‏انجامد و زمینه‏ ساز بسیاری از بزهکاری‏ های اجتماعی است. آیا تبدیل نهاد خانواده مبتنی بر رفتار پر از صفا و صمیمیت و رفاقت و عشق به یک نهاد اقتصادی و معامله پایاپای و رقابت زن و مرد در بازار کار، به نفع جامعه و یا حتی به نفع زنان است؟ بی بندو باری و گسترش روز افزون آمار فساد و فحشا در کشورهایی که به بهانه آزادی روابط جنسی نهاد خانواده را تضعیف کردند، در کجا ریشه دارد؟ این که در امریکا تقریباً در هر دو دقیقه یک تجاوز رخ می‏دهد و احتمال همیشگی تجاوز زندگی تمام زنان را تحت تأثیر قرار می‏دهد، آیا جز به خاطر تغییر نظام ارزشی و تزلزل خانواده است؟ 31 کودکان انگلیس نامشروعند، یک میلیون کودک بی خانمان در روسیه و 20 میلیون کودک آواره در جهان، فروختن کودکان در روسیه و...، بالاترین آمار بهره‏کشی از کودکان در ایتالیا و ستم‏های بی‏شمار دیگر بر زنان و کودکان که عناوین و موضوعات روزنامه ‏ها و مجلات است، در کجا ریشه دارد؟ در حالی که طبق آخرین آمارهای منتشر شده، در جامعه اسلامی ما تنها 10درصد مردم به دادگاه‏ها مراجعه می‏کنند و در این میان، با توجه به گوناگونی جرائم، سهم جرائم خانوادگی بسیار اندک است؛ گرچه متأسفانه باید اذعان کرد به تدریج در سال‏های اخیر در جامعه اسلامی ما نیز، به سبب تهاجم فرهنگی غرب، روند نامطلوبی در حال شکل گرفتن است.
اسلام، خانواده را هسته اصلی جامعه می‏داند. از این رو، بر استحباب و احیاناً وجوب ازدواج، تأکید می‏ورزد و رفیقه بازی و ارتباطات جنسی بی قید و شرط را ممنوع می‏شمارد.17 در این راستا، حفظ حجاب را واجب، نگاه به نامحرم را محدود و در صورت هوس آلود بودن، حرام معرفی می‏کند؛18 چرا که هم به کمال شخصی انسان زیان می‏رساند و هم به تزلزل، تضعیف و انهدام خانواده می‏انجامد. اسلام، برای حفظ انتساب فرزندان به پدر و مادر و جلوگیری از اختلاط انساب و پیدایش فرزندان نامشروع، تعدد همسر را برای زنان جایز ندانسته و به عنوان یک حالت استثنایی و چاره جویی و دوراندیشی واقع بینانه، تعدد زوجات را برای مردان با رعایت محدودیت‏ها و شرایطی پذیرفته است. در این آیین، ازدواج موقت که برخلاف نظریه زوج آزاد با تعهد و مسوءولیت همراه است، به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده است. نهایت آن که، در زندگی مشترک، اصل بر همدلی و همراهی است و قوانین حقوقی تنها بیانگر مرزهای زندگی است. اگر زندگی خانوادگی را صرفاً در چارچوب قوانین حقوقی ترسیم یا تفسیر کنیم، درست مانند این است که چهره یک جامعه را از منظر قوانین جزایی که برای متخلفان وضع شده است، به تصویر بکشیم. اخلاق و حقوق، مکمّل یکدیگرند؛ نه اخلاق و نه حقوق هیچ یک به تنهایی کافی نیست. این دو باید در کنار هم و مکملِ هم باشند. به همین جهت اسلام، در کنار قواعد حقوقی، تشکیل خانواده را ایجاد کانونی گرم و محل تسکین خاطر و آرامش و آسایش روحی می‏داند، «...لتسکنوا الیها».19 و رابطه زن و شوهر را بر مودت و رحمت استوار می‏سازد؛ «...و جعل بینکم مودّة و رحمة.»20


پاورقیها:
12.
نگاهی به فمینیسم، ص 17 و 18.
1.
نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری، ص 170 ـ 172.
17.
نساء(4): 25؛ مائده(5):105.
19.
روم(30): 21.
16.
مجله زنان، سال اول، شماره 1، ص 44.
18.
نور(24):30 و 31.
10.
نساء(4): 124.
11.
نظام حقوق زن در اسلام، ص 111 ـ 113.
15.
مجله زنان، شماره 28، ص 52.
13.
همان.
14.
مجله فرزانه، دوره دوم، ص 132 ـ 135.
20.
همان.
2.
همان، ص 176 ـ 178.
3.
به نظر ما این نقطه ضعف زنان نیست بلکه هدف خلقت این تفاوت‏ها را ضروری ساخته است. دانشمند بزرگ، مرحوم «محمد قطب» می‏گوید: اگر زنان بخواهند مادر باشند باید احساساتی و عاطفی باشند. و لازمه بقای نسل آدمی، وجود مادر و روابط جنسی زن و مرد و کارکردهای اختصاصی آنان است. (ر.ک: شبهات حول الاسلام، محمد قطب، ص 112 ـ 115).
4. «
برتری» به عنوان یک امتیاز ارزشی، به تفاوت‏های جسمی و روحی و کارکردهای اختصاصی زن و مرد بستگی ندارد بلکه براساس ایمان و عمل که جامع آن‏ها تقوا است، مشخص می‏شود.
5.
نظام حقوق زن در اسلام، ص 183 و 184.
6.
روان‏شناسی اجتماعی، اتوکلاینبرگ، ترجمه علی محمد کاردان، ج 1، ص 313.
7.
نظام حقوق زن در اسلام، ص 131 ـ 163.
8. Altman Andrew ; Op.dit;PP179,213-214
9.
فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، غلامعلی حداد عادل، ص 63.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: فمینیسم , تساوی یا تشابه , زن و مرد , تساوی حقوق زن و مرد


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/٦ | ٤:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.