منافی بودن علامت تجاری با حقوق مکتسبه

حقوق مکتسبه عبارتست از: حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی به دست آمده است و آن شرایط قانونی عوض شده است و با این حالآ آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث آن، معتبر باید شناخته شود. در حقیقت می توان گفت از آثار عطف به ما سبق نشدن قوانین، محترم شمردن حقوق مکتسبه طبق قانون قبل می باشد. در بند 3 از مادة یک آیین نامه  قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، در تعریف حقوق مکتسبه متصرف آمده است: هر نوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده است از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب وپیشه، حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و ..." در خصوص اهمیت محترم شمردن حقوق مکتسبه، همین امر کفایت می نماید که این موضوع در قوانین و مقررات داخلی کشورها و حتی کنوانسیون های بین المللی و موافقت نامه های دو یا چند جانبه کشورها مورد توجه و تاکید می باشد. در بند مادة 4 کنوانسیون پاریس در باب استثنا بر حق تقدم تسلیم کننده اظهارنامه علامت تجاری، مقرر داشته حقوق مکتسبه اشخاص ثالث قبل از روز اولین تقاضایی که پایه و اساس حق تقدم است، به موجب اثرات قوانین داخلی هر یک از ممالک اتحادیه محفوظ است". همچنین در بند 1- ب از مادة 6 کنوانسیون مذکور آمده است، تقاضای ثبت علامت هایی که ممکن است به حقوق مکتسبه اشخاص ثالث در مملکتی که حمایت آن مورد تقاضا است لطمه وارد آورد، رد می شود و در صورتی که عملیات ثبت خاتمه و گواهینامه ثبت نیز تسلیم شده باشد، گواهینامه صادره از درجه اعتبار ساقط می باشد. بر همین اساس است که قانونگذار ایران به علت رعایت حقوق مکتسبه و حق تقدم اشخاص ثالث موارد ذیل را تحت عنوان علائم غیر قابل ثبت شمرده است.

ه: علامت پیشنهادی، عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامتی باشد که برای همان کالا یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

در خصوص قدرت و ضمانت اجرای حق مکتسبه  نسبت به علامت تجاری اشاره به دادنامه 519 و 520 مورخ 27/4/1380 مفید فایده می باشد. به موجب دادنامه مذکور از سوی دادگاه حکم بر ابطال تصدیق ثبتی شمارة 67783 مورخ 5/11/1370 موضوع ثبت علائم تجاری (Octanorm) اکتانورم به نام خوانده به استناد سابقه استعمال مستمر علامت مذکور توسط خواهان و ایجاد حق مکتسبه وی، و همچنین الزام اداره مالکیت صنعتی به ثبت علامت فوق به نام خواهان صادر شده است.

ممکن است این سوالات و ایرادات مطرح گردد که دادگاه در صدور رای مذکور بر اساس مادة 20 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 که مقرر می داشت : هرگاه معترض ثابت کند که نسبت به علامت، به واسطة سابقة استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت حق تقدم داشتن محکمه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض قبلاً در ادارة ثبت اسناد به ثبت رسیده باشد محکمه حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال و علامت به نام معترض ثبت گردد.

حکم مزبور در حالی صادر شده است که در ثانون جدید اشاره ای به سابقة استعمال مستمر علامت و حق تقدم آن نشده است و در نتیجه با سکوت قانون و فقدان حکم پذیرش حق مکتسبه مواجه می باشیم.

در پاسخ به این ایراد می توان گفت اگرچه صراحتاً در قانون جدید ذکر از سابقه استعمال مستمر علامت و حق مکتسبه ناشی از آن بیان نشده است، لیکن با توجه به مادة 62 قانون جدید که تقدم اجرای معاهدات بین المللی که ایران به آن پیوسته است یا خواهد پیوست را نسبت به قانون داخلی اعلام داشته است، این نقص سکوت قانونی مرتفع و مفاد بند ب مادة 4 و بند 1- ب از مادة 6 کنوانسیون پاریس حاکم خواهد بود.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: منافی بودن علامت تجاری با حقوق مکتسبه (سبق استعمال , ابطال علامت به استناد سبق استمال , ابتال علامت به استناد حقوق مکتسبه , ابطال علامت


تاريخ : ۱۳٩٢/٦/٢٩ | ٥:۱٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.