ابراهیم یوسفی محله وکیل دادگستری

 
 

اصول بنیادین استقلال نظام قضایی - ۱۴/۱۰/۱۳۸۷

مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتارمجرمانه، برگزار شده مورخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در میلان که در قطعنامه های ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر و ۱۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبرسال ۱۹۸۵ به تایید مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است .

- نظر به اینکه مردم جهان در منشور ملل متحد اعلام کرده اند که به طور ویژه در ایجاد شرایط لازم برای پاسداشت عدالت و انجام همکاری های بین المللی در جهت پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های بنیادین بدون هیچ گونه تبعیض مصّمم می باشند ؛

- با توجه به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به اصل برابری در قبال قانون ، اصل برائت و حق اینکه هرشخص بایدبه دعوایش دریک دادگاه قانونی صالح ، مستقل و بی طرف به طور علنی و منصفانه رسیدگی شود، اشاره شده است ؛

- نطر به اینکه منشورهای بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، اجرای این حقوق را تضمین نموده اند و علاوه برآن منشوربین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق رسیدگی قضایی در یک مهلت معقول را تضمین می نماید ؛

- با توجه به اینکه غالباً بین ایده آل های مورد نظر این اصول و وضعیت واقعی موجودهمچنان تفاوت وجود دارد.

- با توجه به اینکه سازمان ومدیریت دادگستری درهرکشور باید از این اصول الهام بگیرند و تلاش های گسترده ای درجهت تجلّی این اصول در واقعیت باید صورت پذیرد ؛

- با توجه به اینکه مقررات قابل اجراء در مورد قضات باید به آنها در انجام وظایفشان این امکان را بدهد که مطابق این اصول عمل نمایند؛

- با توجه به اینکه در ششمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و رفتار مجرمانه به موجب قطعنامه شماره ۱۶ از کمیته پیشگیری از جرم و برخورد بابزهکاری با قید اولویت خواسته شده است که تدارک اصول راهبردی مربوط به استقلال قضات ، انتخاب و آموزش های حرفه ای و اصول ناظربر مقررات قضات محاکم و دادسرا را ببینند؛

- با توجه به اینکه شایسته است بدواً نقش قضات در نظام قضایی مورد بررسی قرار گیرد و اهمیت انتخاب ، آموزش و رفتارهای آنان مورد لحاظ قرار گیرد؛

اصول راهبردی ذیل در جهت کمک به دول عضو برای تضمین اعتلای استقلال نظام قضایی تهیه شده اند تا مورد توجه و لحاظ دولتها درچهارچوب های ملی قانونگزاری و عملی ، قضات، وکلاء و قوای مجریه و مقننه و عموم قرار گیرند .

این اصول به ویژه برای قضات حرفه ای تنظیم شده است ، اما در صورت نیاز برای قضات غیرحرفه ای نیز قابلیت اعمال دارند .

استقلال نظام قضایی
۱- استقلال نظام قضایی به وسیله حکومت تضمین شده و به این امردرقانون اساسی و قوانین ملی اشاره شده است. تمامی نهادها و ارکان دولتی و غیره باید به استقلال نظام قضایی احترام بگذارند.

۲- قضات فارغ از محدودیت ها ، اعمال نفوذها ، تحریکات ، فشارها، تهدیدها، مداخلات ناروای مستقیم یا غیرمستقیم از ناحیه هرکس و به هردلیل، پرونده های ارجاعی را مطابق قوانین با احراز واقعیت و لحاظ بی طرفی رسیدگی می نمایند.

۳- قضات با احاطه کامل به تمامی مسایل قضایی تنهامرجع صالح در تشخیص صلاحیت قانونی خود در رسیدگی نسبت به پرونده های ارجاع شده می باشند.

۴- عدالت به دور از هرگونه مداخلات نابجا اجراء می شود و تصمیمات محاکم نباید در معرض بازنگری قرار گیرند . البته این اصل نافی حق قوه قضائیه در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی یا حق مراجع صالح در تخفیف یا تغییر مجازات های مقرر توسط قضات و منطبق با قانون نمی باشد.

۵- هرکس حق دارد که به پرونده اش دریک دادرسی معمولی مطابق با مقررات دادرسی رسیدگی به عمل آید. ایجاد رسیدگی های عاری از مقررات قانونی دادرسی که موجبات اخذ صلاحیت های قانونی دادرسی های معمولی گردد جایز نمی باشد.

۶- مطابق اصل استقلال نظام قضایی ، قضات حق و تکلیف دارند که به دعاوی قضایی به طورمنصفانه وبا لحاظ حقوق طرفین رسیدگی نمایند.

۷- تمامی دول عضو وظیفه دارند که ملزومات ضروری مورد نیاز نظام قضایی را برای انجام وظیفه خود به طور معمولی فراهم نمایند.

آزادی بیان و انجمن
۸- مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قضات مانند دیگر شهروندان ، از آزادی بیان ، عقیده ، تشکیل انجمن برخوردار می باشند. درعین حال ، در اجرای این حقوق همیشه باید طوری رفتارنمایندکه شئون شغلی ، بی طرفی واستقلال نظام قضایی مورد لحاظ قرار گیرد.

۹- قضات در تشکیل انجمن های قضات یا دیگر سازمان ها آزادند و می توانند به چنین تشکل هایی بپیوندند که هدف آنها دفاع از منافع قضات ، اعتلای آموزش های حرفه ای و حمایت از استقلال نظام قضایی می باشد.

ویژگی ها، انتخاب و آموزش
۱۰- اشخاصی که برای انجام وظیفه به عنوان قاضی انتخاب شده اند باید درستکار،
دارای صلاحیت و مجوز آموزش حقوقی کافی باشند . کلیه روش های انتخابی قضات باید پیش بینی ضمانت هایی را در قبال انتصاب های نادرست بنمایند.

درانتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیض نژادی ، رنگ، جنسیت، دین ، افکارسیاسی یا غیره ، ملیت یا وضع اجتماعی ، محل تولد یا وضعیت لحاظ گردد. قانونی که مطابق آن متقاضی قضاوت باید تابعیت کشور مربوطه را داشته باشد به عنوان تبعیض لحاظ نمی شود.

شرایط خدمت و طول خدمت
۱۱- طول خدمت قضات، استقلال ، امنیت ، حقوق متناسب ، شرایط خدمت ، مستمری هاو سن بازنشستگی آنها به وسیله قانون تضمین می گردد.

۱۲- قضات انتصابی یا انتخابی را نمی توان جابجا کرد مگر اینکه به سن بازنشستگی رسیده باشند و یا مدت خدمت آنان به پایان رسیده باشد.

۱۳- درصورتی که نظامی برای ارتقای قضات وجود داشته باشد ، ارتقای آنها باید برمبنای عینی علی الخصوص صلاحیت، درستکاری و تجربیات آنان صورت پذیرد.

۱۴- ارجاع پرونده ها به قضات در یک نظام رسیدگی یک موضوع داخلی است و در صلاحیت مدیریت قضایی قراردارد.


اسرار حرفه ای و مصونیت
۱۵- قضات درخصوص شور و اطلاعات محرمانه ای که در خارج از جلسه عمومی بدانها دسترسی پیدا می کنند ، متعهد به اسرار حرفه ای می باشند. در این موارد نمی توان آنها را ملزم به شهادت نمود.

۱۶- درقبال اقدامات نادرست و قصور قضات درانجام کارکردهای قضایی نمی توان به طرفیت آنها اقامه دعوی مدنی نمود. البته این امرنافی مسئولیت دولت در جبران خسارات ، رسیدگی ها ی انضباطی یا حق تجدیدنظر مطابق حقوق ملی نمی باشد.

تدابیر انضباطی ، تعلیق ، برکناری
۱۷- به هرگونه اتهام یا شکایت مطروحه در قبال یک قاضی که مربوطه به انجام وظایف قضایی او می باشد باید سریع و به طور منصفانه مطابق آئین دادرسی متناسب رسیدگی گردد. قاضی حق پاسخگویی و رسیدگی منصفانه به پرونده اش را داراست . مرحله اولیه رسیدگی باید محرمانه صورت گیرد مگرآنکه قاضی درخواست نماید به گونه ای دیگر رسیدگی گردد.

۱۸- قاضی را نمی توان تعلیق یا عزل نمود مگر اینکه برای ادامه وظایف خود به جهت عدم توانایی یا سوء رفتار شایستگی نداشته باشد.

۱۹- در تمامی رسیدگی های انضباطی ، تعلیق یا برکناری ، تصمیمات اتخاذی باید مقررات مربوط به رفتار قضایی را مورد لحاظ قرار دهند.

۲۰- برای رسیدگی تجدیدنظر درخصوص تصمیمات انضباطی ، تعلیق و عزل ، مقررات متناسبی باید وضع شوند که یک ارگان مستقل بتواند صلاحیت چنین امری را عهده دار گردد. این اصل می تواند درخصوص تصمیمات اتخاذی رسیدگی یک مرجع عالی با تصمیمات تضمینی درچهارچوب یک رسیدگی شعبه قضایی مورد لحاظ قرار نگیرد.

مترجم : ابراهیم یوسفی محله (وکیل پایه یک دادگستری)
منبع: سایت کانون وکلای دادگستری مرکز


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حمایت از وکلا و کانون های وکلا در اسناد بین المللی ۸/۱۱/۱۳۸۷

بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر نشان می دهد که در این اسناد به ندرت به وکلا و کانون های وکلا اشاره شده است. در این اسناد به طور کلی به اصل استقلال و بی طرفی نظام قضایی اشاره شده و می توان از این موارد ،حمایت از قضات ،وکلا و کانون های وکلا را استنتاج کرد.

با توجه به تفاوت زیاد بین سطوح سازمان های قضایی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ،در اسناد بین المللی صرفا به تعدادی از تضمین های اساسی اشاره شده است. در عین حال نقش بنیادین وکلا و انجمن های حرفه ای آنها در حمایت از حقوق و آزادی ها کاملا آشکار است.وکلا به طور مستقیم با ایفای وظیفه دفاع از آزادی های شخصی در پشتیبانی از حکومت قانون مشارکت می کنند.

در اسناد بین المللی به وکلا در بدو امر در چهار چوب «حق دادرسی منصفانه »اشاره شده است.در قلمرو کیفری ،هر متهم حق مساعدت و همراهی توسط یک وکیل دادگستری را داراست.این حق ،مقامات عمومی و سازمان های حرفه ای وکلا را ملزم می کند که با اقداما ت ا یجابی خود به طرفین دعوی امکان دسترسی به وکیل دادگستری را فراهم کنند حتی اگر توانایی پرداخت حق الوکاله را نداشته با شند.

با تصویب اصول پایه مربوط به نقش وکلا در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در هاوانا مورخ ۱۹۹۰ میلادی ،از وکیل دادگستری به عنوان ''عامل اساسی در نظام قضایی''نامبرده می شود.برای آنکه وکلای دادگستری بتوانند وظیفه خود را با استقلال کامل انجام دهند این اصول مورد لحاظ کشورهای عضو قرار خواهند گرفت ..

در مورد قضات نیز ۵ سال قبل در هفتمین کنگره سازمان ملل با موضوع پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان ،اصول بنیادین مربوط به استقلال قضایی تصویب گردیده بود و هر دوی این اصول طی دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده اند.البته در سال ۱۹۹۰ میلادی اصول بنیادین استقلال قضایی با تصویب اصول راهبردی مربوط به نقش قضات دادسرا تکمیل گردید.

اسناد اخیر التصویب در این خصوص اروپایی است و توصیه نامه شماره ۲۰۰۰/۲۱از آن جمله است.این توصیه نامه دارای حوزه صلاحیت محدودتری در قیاس با اصول پایه مربوط به نقش وکلا می باشد.

۱- حق داشتن وکیل:

۱-۱حق دادرسی عادلانه:
اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک سند بین المللی شناخته شده در سرتاسر جهان به طور اساسی در قانون گذاری های بین المللی در قلمرو حقوق بشر مورد استناد قرار می گیرد.در این اعلامیه به اصل تساوی در برابر قانون،برائت ،حق اشخاص در رسیدگی علنی و منصفانه در محاکم مستقل و بی طرف به دعاوی آنها و وجود کلیه تضمینات لازم دفاع از اشخاص متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه ،اشاره شده است.زمانی که احتمال محکومیت به مرگ وجود دارد ،حضور یک وکیل دادگستری الزامی دانسته شده است.تضمینات لازم در جهت حمایت از حقوق اشخاص محکوم به مجازات مرگ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴تصویب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم که آنها را درمعرض مجازات مرگ قرارمی دهد نسبت به بهرمندی از معاضدت قضایی مناسب در تمامی مراحل دادرسی مطابق ماده ۱۴ منشور بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تاکید شده است.
اصول پابه مربوط به نقش وکلا به گونه دقیق در در قلمرو کیفری مجموعه تضمیناتی را مقرر کرده است.طبق این اصول ،اشخاص دستگیر شده یا تحت با زداشت یا متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت حق دارند بدون تاخیر توسط یک مقام صالح از حق خود در برخورداری و مساعدت وکیل انتخابی مطلع گردند.در این اصول پیشبینی شده است که کلیه اشخاص دستگیر شده یا بازداشت بلافاصله بتوانند با وکیل ارتباط برقرار کنند و این موعد زمانی نباید بیش از ۴۸ ساعت از زمان دستگیری یا بازداشت طول بکشد.در صورت مذاکره با وکیل باید این این ملاقات بدون هیچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گیرد.


-۲-۲ حق داشتن وکیل برای همه :
حق بهرمندی از خدمات وکیل نباید منحصر به کسانی باشد که امکان پرداخت حق الزحمه های وکیل را دارا هستند.اصول پایه مربوط به نقش وکلا موضع مشخصی را دارد و مقرر می کند که قوای عمومی منابع لازم در جهت ارائه خدمات حقوقی به اشخاص بی بضاعت را پیش بینی کنند.

انجمن های حرفه ای وکلا نیز باید در ساماندهی ،تجهیز و تدارک خدمات حقوقی ،توسعه برنامه های مربوط به اطلاع رسانی به طرفین دعوی درباره حقوق و تعهدات آنها با توجه به قوانین و نقش مهم وکلا در حمایت از آزادی های بنیادین همکاری و اقدام نمایند.

در چهارچوب اسناد اروپایی توصیه نامه ۲۱/۲۰۰۰در اصل چهارم خود مقرر می کند که خدمات و تعهدات وکلا نباید تحت تاثیر دستمزد دهی کل یا بخشی از حق الوکاله آنها از منابع عمومی گردد.

۲- حقوق و تضمینات مربوط به انجام حرفه وکالت:
در اصول پایه مربوط به نقش وکلا به طور خاص بر تضمینات انجام حرفه وکالت و نقش بنیادین قوای عمومی در این زمینه پافشاری و تاکید شده است.در واقع برای آنکه وکلا بتوانند از عهده انجام وظایفشان برایند و تعهدات و وظایف خود را به دور از فشار ها ،پیگرد ها ،ضمانات اقتصادی و غیره و مطابق هنجار های شناخته شده و اخلاق حرفه ای انجام دهند ،مقامات عمومی باید در این راستا اقدام نمایند.زمانی که امنیت یک وکیل در معرض خطر قرار گیرد ،قوای عمومی باید حمایت از او را تضمین نمایند.همچنین وکیل باید از مصونیت مدنی و کیفری به واسطه اظهارات شایسته و با حسن نیت اش در جریان دادرسی ها برخوردار باشد.مقامات عمومی باید رابطه محرمانه بین وکیل و موکل در تمامی مراحل روابط حرفه ای آنها را رعایت نمایند.

دسترسی به حرفه وکالت نیز نباید منحصر به افراد خاصی گردد.توصیه نامه شورای اروپا در مورد منع هرگونه تبعیض در دسترسی به حرفه وکالت و آموزش های حقوقی تاکید دارد.همچنین این توصیه نامه مقرر می کند که تصمیم گیری در مورد مجوز انجام حرفه وکالت یا دسترسی به آن توسط یک نهاد مستقل صورت گیرد.وکلا مثل سایر شهروندان باید بتوانند از آزادی بیان،اعتقاد،انجمن و گردهم آیی برخوردار باشند.حق تشکیل انجمن های حرفه ای مستقل و الحاق به آن ،هم در اصول پایه مربوط به نقش وکلا و هم توصیه نامه شورای اروپا مورد شناسایی واقع شده است.

۳- تعهدات و مسئولیت های وکلا
وکلا به عنوان عاملین اساسی نظام قضایی تعهدات و مسئولیت هایی را دارا هستند.توصیه نامه شورای اروپا در مقایسه با سند سازمان ملل از دقت و شفافیت بیشتری برخوردار است.توصیه نامه به طور کاملا شفافی نقش کانون های وکلا و انجمن های حرفه ای وکلا در بر قراری مقررات اخلاق حرفه ای ناظر بر حرفه است.

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: اصول بنیادین استقلال نظام قضایی , استقلال قوه قضائیه


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/۱٢ | ٧:٤٤ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.