* اعتراض به رای شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱ از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز به هیات عمومی دیوان عدالت اداری

     

 

نوشته شده توسط علی طالع زاری   

 


هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع :
اعتراض به رای شماره ۶۶ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ موضوع پرونده کلاسه ۸۱/۳۲۱

با سلام هیات محترم دیوان عدالت اداری ، در صدور رای مذکور که متاسفانه بدون دعوت از کانون وکلاء و علیه کانون ، صادر شده است متضمن اشتباهات بینی ( شکلی وماهیتی ) شده است که تفصیل آن متعاقباً به استحضار خواهد رسید .

فعلاً و قبل از طرح اشتباهات موصوف بصورت ماهوی ، ایرادات در حقیقت شکلی کانون وکلاء در ارتباط با رای موصوف به استحضار می رسد :

الف - دیوان عدالت اداری ، چه به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی که مبنای تشکیل دیوان است و چه به موجب قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیتی محدود و تعریف شده دارد در مانحن فیه بنظر کانون وکلای دادگستری ، دیوان از محدوده تعریف شده صلاحیت خود ، خارج شده است
توضیح مطلب به شرح زیر است :

اولاً اصل ۱۷۳ قانون اساسی می گوید : ( ( به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل می شود ... ) )
بنا بر مدلول صریح این اصل ، اعتراضات مردم ناظر به اقدامات ماموین دولتی و یا واحدهای دولتی و یا آئین نامه های دولتی ، من حیث دولتی بودن آنها ، قابلیت طرح و رسیدگی در دیوان را دارد .

دولت دارای مفهومی مشخص در حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است - درحقوق عمومی داخلی دولت به هیات وزراء و مجموعه عمال دولت ( یاکارکنان دولت ) اطلاق می شود ( رجوع شود به ترمینولوژی حقوق با آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
ذیل عنوان دولت )

و نهادهای صنفی یا غیر آن که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند ، در تعریف دولت و دولتی قرار نمی گیرند . در حقیقت تعلق به حیطه حقوق عمومی ، شرط دولتی دانسته شدن یک نهاد است .

کانون وکلای دادگستری ، که نهادی مستقل است ( به تصریح ماده یک لایحه استقلال کانون وکلاء ) اصولاً از نهادهای صنفی و حقوقی ، حقوق خصوصی است در تعریف اصل ۱۷۳ قرار ندارد تا بتوان صلاحیت دیوان عدالت اداری را برای بررسی و ابطال آئین نامه هایش احراز کرد .

ثانیاً از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴ بهمن ۱۳۶۰ و اصلاحات بعدی ، چیزی جز حکم مقرر در اصل ۱۷۳ قانون اساسی استنباط نمی شود تا به موجب آن صلاحیت دیوان عدالت در مانحن فیه ، احراز شود .

ثالثاً یک وجه مشخصه دیگر دولت و دولتی بودن ، استفاده از درآمدهای عمومی است که در مورد کانون وکلاء مصداق ندارد .

رابعاً وظایف دولت در غالب اعمال تصدی و اعمال حاکمیت تعریف شود - مفهوم اعمال تصدی و حاکمیت روشن است و ضرورتی به طرح آن در حضور اساتید بزرگوار نیست . اگر با توجه به مفاهیم اعمال تصدی و حاکمیت نیز به وضعیت کانون وکلاء که اصولاً فعالیتش در حیطه حقوق خصوصی است رجوع شود باز ، فعالیت کانون در هیچ یک از تعاریف مذکور قرار نمی گیرد .

پس چگونه میتوان گفت که تائید آئین نامه تدوین شده توسط کانون وکلاء ، موضوع ماده ۲۲ لایحه استقلال بوسیله وزارت دادگستری ، کانون وکلاء را در ردیف نهادهای دولتی قرار می دهد و برای دیوان عدالت ، صلاحیت ورود به عملکرد کانون و مصوباتش فراهم می نماید .

بنابراین با ایراد عدم صلاحیت هیات محترم دیوان عدالت اداری در ورود به مسائل کانون وکلاء انتظار دارد دیوان عدالت به محدوده قانونی صلاحیت خویش اکتفا کرده و از ورود در مسائل مربوط به نهادهای صنفی مستقل از دولت ، از جمله کانون وکلاء خودداری نماید .

لازم به توضیح نیست که تائید آئین نامه تدوین شده توسط کانون ، در وزارت دادگستری آئین نامه مذکور را در ردیف آئین نامه های دولتی قرار نمی دهد ، چرا که موضوع این آئین نامه ناظر بر عملکرد فعالیت های کانون وکلاست نه امور مربوط به دولت و حقوق عمومی .

ب
شاکی و دادخواه و متظلم در هر دعوائی باید ذینفع باشد - باید حقی از وی در معرض تفویت قرار گیرد تا بتواند ، در صورت دولتی بودن متعرض به حق مذکور به دیوان عدالت اداری رجوع کند . کلمات و عبارات به کار رفته در اصل ۱۷۳ و قانون دیوان عدالت اداری و آئین دادرسی آن کاملاً موید این ادعا می باشد .

اگر در اصل ۱۷۳ به ( ( احقاق حقوق مردم ) ) اشاره شده و اگر در مقررات مربوط به دیوان ، از شکایت و شاکی و تظلمات و اعتراضات و دادخواست و تجدیدنظر صحبت رفته است با عنایت به معانی عرفی این الفاظ ، چیزی جز ضرورت ذینفع بودن معترض ، منظور نظر قانونگذار نبوده است .

در مانحن فیه به این مطلب هم عنایت نشده است و بدون احراز ذینفع بودن شاکیه و به صرف یک درخواست ( ظاهراً ) دیوان عدالت وارد رسیدگی شده است
حداقل قضیه آن بود که شاکیه وکیل دادگستری باشد که چنین نیست بنابراین حکم صادره از این جهت نیز نیازمند ابطال و حذف است .

ج - ضرورت یک رسیدگی عادلانه آنست که حداقل نظرات طرف اصلی تظلم و شکایت شنیده شود در این پرونده کانون وکلاء که قاعدتاً تبعات حکم مورد اعتراض را باید تحمل نماید ، اصولاً به رسیدگی دعوت نشده و از شکایت و ادله آن آگاهی نیافته است
از نهادی غیر مسئول ( در رابطه با کانون وکلای دادگستری ) ، استعلام شده که پاسخ اداره مذکور ، به لحاظ عدم اشراف به موضوع غالباً نادرست بوده است و همین پاسخ ، برای صدور حکم علیه کانون وکلاء کافی دیده شده است .

نتیجه این روال رسیدگی چیزی نیست جز صدور حکم مالآمال از اشکالات بین که در ادامه به تفصیل بیان می شوند :
پس از ذکر ایرادات شکلی نظر هیات عمومی محترم به دو مطلب زیر نیز جلب می شود :

اولاً - قوانین و مقرراتی که در حال حاضر بر حرفه وکالت دادگستری حکومت دارند به شرح زیر هستند :
- قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵
- نظام نامه قانون وکالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶
- لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳
- آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب آذرماه ۱۳۳۴
- قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶

قوانین و مقررات دیگری نیز در حرفه وکالت موجود و لازم الاجرا هستند مانند مواد ۶۵۶تا ۶۸۳ قانون مدنی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ و غیره که چون در مانحن فیه دخالتی ندارد ، از اشاره به آنها ، خودداری می شود


طبق قواعد اصول ، وقتی نسبت به یک موضوع در دو قانون ، مقدم و موخر ، حکمی مغایر وجود داشته باشد قانون لاحق ، در قسمت مغایر ، استمرار و حاکمیت قانون سابق را زایل می کند طبیعی است در غیر اینصورت احکام قانون لاحق و سابق هریک در جای خود لازم الاجرا هستند .

اگر در متن قوانین فوق الذکر عنایت شود ، ملاحظه خواهد شد ، که مقررات موخر التصویب تنها جز اندکی از مقررات سابق را تغییر داده اند که قاعدتاً و با توجه به قواعد اصول ، همین احکام ، فقط نسخ شده تلقی می شوند و بقیه ضوابط همچنان معتبر و قانونی هستند .

این مقررات در طی زمان ، مورد بررسی های نه چندان دقیق گرد آورندگان قانون قرار گرفته اند ، و به سلایق شخصی آنها ، بعضاً منسوخه تلقی شده اند در حالی که ، تردیدی در اعتبار آنها وجود ندارد .

از آنجائی که این ناسخ و منسوخ ها ، از اعتبار برخوردار نیستند ، قابل اتکاء نبوده و ضرورت دارد که قضات محترم دیوان عدالت ، راساً به وضعیت استحکام یا نقض آنها رسیدگی فرمایند . به موجب ماده ۲۴ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب اسفند ۱۳۳۱ و آن قسمت از قانون وکالت مصوب بهمن ۱۳۱۵ که با لایحه استقلال مغایرت داشته باشند ، نسخ شده است .

بنابراین با وضع مقررات لایحه استقلال به شاکله کلی قانون وکالت لطمه ای وارد نشده و فقط معدود موادی از آن از اعتبار افتاده اند .

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز که از نظر تاریخ تصویب نسبت به قانون وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء موخر است ، در ماده ۷ خود فقط قوانین مغایر را لغو کرده است که بنابراین به اعتبار حکم این ماده نیز نمی توان حکم به بی اعتباری قوانین سابق به صورت کلی داد .

دوم - وضع و تصویب آئین نامه ها در قانونگذاری چهره های متفاوتی دارد - گاهی واضع قانون ، تمامی موارد قانونی را پیش بینی کرده و تنها وضع آئین نامه را به نهادی واگذار می کند و بعضی مواقع ، پیش بینی بعضی امور که قاعدتاً نیاز به وضع قانون دارد نیز به تهیه کننده آئین نامه محول می شود .

در حالت اخیر اگر تهیه کننده آئین نامه در حدود اختیارات تفویض شده عمل کرده و مقرراتی وضع کند که چهره قانون داشته باشد ، نمی توان گفت که این عمل از صدور وضع آئین نامه خارج است زیرا ، قانون گذار به مصالحی که خود تشخیص داده است اذن و قدرت وضع این گونه مقررات را به دیگری واگذار کرده است اکنون پس از ذکر مقدمه مضبوط در همین بند ، نظری به ماده ۲۲ لایحه استقلال که در آن تکلیف تدوین آئین نامه روشن شده است ، افکنده تا ببینیم در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلاء مصوب ۱۳۳۳ آیا امکان تعیین تکلیف مجازاتها به تدوین کننده آئین نامه داده شده است یا خیر ؟ متن ماده به شرح آتی است :

( ( کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها تنظیم ... . . می نماید ) )

ملاحظه می شود که اختیار وضع مقررات مربوط به تخلفات ( نوع آن ) و مجازات آنها به کانون وکلاء تفویض شده است و بنابراین نمی توان مواد آئین نامه لایحه استقلال و علی الخصوص موادی که به وضع مقررات در مورد نوع تخلفات و مجازات آنها ، پرداخته است را خروج از حدود اختیارات قوه مجریه تلقی کرده و آنها را ابطال کرد .

در حقیقت چون موضوع تخلفات اداری و انتظامی بوده است و چون طرف تدوین کننده کانون وکلاء بوده است با ذخیره عظیمی از حقوقدان قانونگذار در اعطای حق وضع مقررات به کانون وکلاء در تلو آئین نامه ، تردید نکرده است و نتیجتاً عمل کانون در تدوین آئین نامه و تصویب آن توسط وزارت دادگستری ، چون در اجرای مدلول صریح ماده ۲۲ قانون فوق الذکر است ، خروج از صلاحیت نبوده و آئین نامه یا موادی از آن کاملاً معتبر می باشند .

اینک به نکات مضبوط در رای مورد اعتراض پرداخته و نظر خویش را در ارتباط با آنها با امید عنایت و توجه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری ، بیان می کنیم .

۱ ) اظهار نظر هیات محترم عمومی در بند یک از رای صادره ، مبنی بر اینکه ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ با توجه ماده ۷ آن ، موجب لغوو انتفاء ماده ۱۸ آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء شده است ، صحیح به نظر نمی رسد زیرا ماده ۴ مورد بحث در مورد شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره می باشد که سن و سابقه خاصی را در نظر گرفته است در حالی که موضوع ماده ۱۸ آئین نامه لایحه استقلال شرایط انتخاب ریاست و نواب رئیس است
در بادی امر مغایرتی بین این دو ماده مشهود نیست تا ماده ۴ موخر را ناسخ ماده ۱۸ مقدم قرار دهیم .

اگر گفته شود که در ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت شرط سن و سوابق ، برای تمام اعضاء در محدوده ای خاص معین شده ، و ماده ۱۸ آئین نامه ، امکان انتخاب مشمولین ماده ۴ را به ریاست و نیابت ریاست کانون وکلاء نمی دهد ، پاسخ میدهیم که ماده ۴ به تصریح عبارات ماده حداقل ها را بیان کرده و این امر مانع از آن نیست که برای هیات رئیسه سقفی بالاتر از حداقل ها ، منظور گردد ، گذشته از آن به موجب قاعده ( ( الجمع مهما امکن اولی من الصرح ) ) نباید به صرف یک تعارض ظاهری ، یکی را به نفع دیگری ابطال کرد ، منطقی آنست که اگر راهی برای جمع و رفع تعارض وجود دارد ، در آن مسیر حرکت کرد - این دو ماده به طریقی که عرض شده با یکدیگر قابل جمع هستند .

اما نکته مهم آنست که احکام و تصمیمات در بازخورد اجتماعی خود می توانند موجب مصلحت یا مفسده شوند - در جائی که تردیدی در مفسده آمیز حکمی نیست ، منطق ایجاب می کند از صدور حکم خودداری شود .

مشکلات حضور نیروهای جوان ، کم یا بدون تجربه ، در همه مناصب و مشاغل و از جمله امر قضاء بر کسی پوشیده نمی باشد
تسری این مشکلات در تلو احکامی از نوع حکم مورد اعتراض به نهادهائی که تاکنون خود را از عوارض این چنینی حفظ کرده اند ، چیزی جز گسترش آن مشکلات و تخریب نهادها نیست .

سوال مقدر کانون وکلاء آنست که می توان سکان هدایت نهادی چون کانون وکلاء را در بحرانهای همه روزه به کسی سپرد که ۳۵ سال سن و حداکثر ۸ سال سابقه وکالت داشته باشد ؟ چنین کاری مقبول طبع سلیم نیست و در این صورت نباید با صدور چنین احکامی ، مجوز لازم برای کاری نادرست را فراهم نمود .

۲ ) به موجب بند ۳ رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت ، با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ، تبصره ماده ۳۲ را منتفی اعلام کرده است ، این قسمت از دادنامه نیز درست نمی باشد زیرا بین ماده ۴ و تبصره آن و تبصره ماده ۳۲ مغایرتی وجود ندارد تا تبصره ماده۴ ، تبصره ماده ۳۲ را منتفی سازد ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، شرایط متقاضیان عضویت در هیات مدیره را احصاء کرده و تبصره آن رسیدگی به صلاحیت متقاضیان را به دادگاه عالی انتظامی قضات محول کرده است در حالی که تبصره ماده ۳۲ آئین نامه راجع به متقاضیان اخذ پروانه وکالت است نه متقاضیان ورود به هیات مدیره .

در همین جا به استحضار میرساند که اگر بر فرض محال مدلول دو تبصره مذکور واحد بود و یکی ناسخ دیگری باز در صلاحیت کانون وکلاء برای امکان مطالبه سوابق متقاضیان ورود به کانون تردیدی ایجاد نمی شد زیرا قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۲ قانون کیفیت متعاقباً و مجدداً این حق را برای کانون وکلاء شناخته است و در تبصره بعد همین ماده ، قضات را نیز مشمول حکم همین ماده قرارداده است .

در اینجا نیز اگر از باب مصالح به رای مذکور نگریسته شود ، قطعاً صدور چنین حکمی به مصلحت نیست زیرا کانون وکلاء نیز منزلگاه نهائی قضات محترم ، پس از خاتمه کار قضاوت است - اگر این اختیار که کانون با مطالبه سوابق کارگزینی خود در زمینه مورد تحقیق کند را ، از کانون سلب نمائید خیل عظیم قضات از ورود به کانون وکلاء محروم خواهند شد .

گذشته از آن آیا هیات محترم عمومی مصلحت می بینند که برای احراز شرایط پیش بینی شده برای قضات ، کانون به مراجع خارج از دادگستری رجوع کند ! ( بحکم تبصره یک و دو ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ) یا این که با مطالبه از کارگزینی تکلیف قضیه را روشن نماید بنظر این کانون مصلحت انتخاب راه اخیراست .

۳ ) هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در بند ۴ رای خود ، مرتکب اشتباه دیگری شده است و به موجب آن به استناد به ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و تبصره های آن ، ماده ۵۱ آئین نامه را کان لم یکن دانسته است .

موضوع ماده ۵۱ آئین نامه ، اعم از آئین نامه قانون وکالت و آئین نامه لایحه استقلال کانون وکلاء ترفیعات وکلاست و موضوع ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، منع وکلاء از تمرکز امور وکالتی یا تاسیس دفتر در محلی غیراز محل مندرج در وکالتنامه می باشد و موضوع تبصره های ۱و۲ در رابطه با ماده ۶ مارالذکر بوده و تبصره ۳ در ارتباط با حسن اخلاق و رفتار کارآموزان و مرجع رسیدگی به تخلفات آنهاست و حد نصابی که در تجدیدنظر در دیوان کشور برای کارآموزان مقرر شده و موضوع تبصره ۴ منع افراد دارای سابقه قضائی از وکالت در آخرین محل خدمت خود به مدت سه سال است .

بنابراین کدام وحدت موضوع باعث آن شده است که ماده ۶ و تبصره های آن ناسخ ماده ۵۱ آئین نامه تلقی شود ؟ چگونه ممکن است از جمع موادی که بهم هیچ ارتباطی ندارند ، ناسخ و منسوخی را اکتشاف کرد ؟

۴ ) عدم عنایت کافی هیات محترم عمومی به ماده ۶۳ آئین نامه لایحه استقلال ، موجب شده است که در بند ۵ دادنامه ، این ماده را خارج از اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی دانسته و ابطال نمایند . در ماده ۶۳ آئین نامه ، عدم حضور با وصف احضار و اطلاع طرف ، قرینه صدق نسبت انتظامی قرارداده شده نه دلیل آن - بنابراین ، صرف وجود این قرینه کافی برای تعقیب انتظامی نیست ، زیرا تعقیب دلیل می خواهد و قرینه فقط برای استحکام تصمیمی است که واجد دلیل باشد در جرائم عمومی که از تخلفات انتظامی ، مهمتر است هرگز قرائن احصاء نگردیده و به عهده و تشخیص قاضی نهاده شده است ، چگونه در تخلفات انتظامی این امر قابل قبول نیست ؟ گذشته از آن حکم این ماده با استعمال عبارت ( ( ممکن است ) ) تسخیری است نه تکلیفی تا وضع آن خروج از اختیارات تلقی شود آنهم در حالتی که بنابه مطالبی که در ارتباط با ماده ۲۲ لایحه استقلال عرض شد ، قانونگذار ، راساً به کانون وکلاء اختیار وضع این گونه مقررات را داده است .

۵ ) استدلال موضوع بند ۷ دادنامه مورد بحث که به موجب آن بندهای ۵و۶ و تبصره ماده ۷۶ را ابطال کرده اند نیز به جهات زیر مردود است .

ما در صفحات پیش و پس از بیان ایرادات شکلی ، ذیل شق اول ، مباحثی را در ارتباط با قوانین حاکم بر وکالت و حدود ناسخ و منسوخ بودن آنها به استحضار رسانده و عرض کردیم که عمده قواعد پیش بینی شده در قانون وکالت به اعتبار خود باقی است
یکی از مقررات مذکور ، ماده ۵۱ قانون وکالتی است که به موجب آن مجازاتهای انتظامی به شرح زیر تعیین شده است .
توبیخ شفاهی
توبیخ کتبی با درج در پرونده
توبیخ با درج در مجله رسمی کانون
ممنوعیت موقت از سه ماه الی دو سال
تنزل درجه
محرومیت دائم از شغل وکالت

اکنون مجدداً به عرض می رسانیم که در هیچیک از مواد لایحه استقلال کانون وکلاء یا قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت . که علی الاصول تاب معارضه با قانون وکالت را دارند ، در مورد تعیین مجازاتها ، حکمی مشهود نیست ( به استثنای آن قسمت از حکم ماده ۲۲ لایحه استقلال که متضمن تعیین نوع تخلفات و مجازات آنها ، توسط کانون در آئین نامه است که بعداً در آن باره صحبت خواهیم کرد )

بنابراین ماده ۵۱ قانون وکالت هم اکنون نیز معتبر و قابل اجرا می باشد :
در لایحه استقلال کانون وکلاء و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، موادی وجود دارد که حاکی از تائید مجازاتهای موضوع ماده ۵۱ قانون وکالت است و صراحتاً به مجازاتهای مندرج در این ماده اشاره دارد - مثلاً بند یک ماده ۳ لایحه استقلال که در تعیین شرایط شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا است ، می گوید :
( ( ۱ - محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشد ) )

چون در لایحه استقلال ، محکومیت های انتظامی وضع نشده و چون آئین نامه لایحه استقلال در هنگام تصویب خود لایحه استقلال هنوز وضع نشده است ، بنابراین توجه قانونگذار از محکومیت انتظامی موضوع این بند به محکومیت هائی است که در ماده ۵۱ قانون وکالت توصیف شده است .

ماده ۱۴ لایحه استقلال نیز در آنجا که صراحتاً به مجازاتهای انتظامی درجه ۱و۲و۳ و نیز درجه ۴ به بالا اشاره دارد ، به مجازاتهای مندرج در ماده ۵۱ قانون وکالت توجه داشته و بر آنها ، مهر تائید زده است .

بنابراین بنظر می رسد ، وقتی قانونگذار در لایحه استقلال کانون وکلاء مجازاتهای موضوع ماده ۵۱ قانون وکالت را تنفیذ کرده است و وقتی در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون ، به کانون وکلاء اجازه داده است که با رعایت مقررات لایحه استقلال ، آئین نامه های مربوطه از ( ( جمله آئین نامه مربوط به طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات ) ) را تنظیم کند ، و کانون وکلاء مجازاتهای تائید شده توسط لایحه استقلال کانون وکلاء عیناً در ماده ۷۶ آئین نامه پیش بینی می کند ، آئین نامه دقیقاً مطابق قانون تنظیم شده و قابلیت ابطال ندارد .

با این وضعیت ، استدلال هیات محترم دیوان عدالت اداری ، در رابطه با ابطال بندهای ۵و۶ ماده ۷۶ آئین نامه لایحه استقلال ، نادرست بوده و نتیجه عدم توجه کافی به مقررات قانونی است .

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز که موخربر لایحه استقلال کانون وکلاء و آئین نامه آن تصویب شده است در بند ج ماده ۴ و در ماده ۶ و تبصره ۴ ماده اخیرالذکر وقتی به مجازاتهای انتظامی اشاره می کند ، نظرش مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۷۶ آئین نامه لایحه استقلال است ، چرا که در غیر اینصورت مجازاتی خاص باید پیش بینی می کرد . بنابراین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ضمنی مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۷۶ آئین نامه لایحه استقلال را پذیرفته و تردیدی در اعتبار آن باقی نمی گذارد .

بالاخره نظر هیات محترم عمومی دیوان عدالت به مساله نحوه آئین نامه نویسی و پیش بینی قانونگذار در این مورد ، موضوع بند دوم ( پس از بیان ایرادات شکلی ) جلب می شود - در مانحن فیه ، قانونگذار ، راساً در ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلاء اختیار تعیین ضوابط مربوط به انواع تخلفات و مجازاتها را داده است .

بنابراین اگر در این رابطه کانون وکلاء آئین نامه ای وضع کرده است ، اعتبار آئین نامه ناشی از حکم ماده ۲۲ لایحه استقلال و اذن شارع بوده و استحکام آن بهمین جهت است و از این مسیر نیز ، میتوان نتیجه گرفت که وضع و تدوین ماده ۷۶ خروج از وظیفه قانونی نیست و بالاخره در ارتباط با حذف تبصره ماده ۷۶ علاوه بر کفایت تمام مطالب گفته شده بر اعتبار آن بنظر می رسد در اینجا نیز به حکم صریح ماده ۳۴ قانون وکالت که از مقررات لازم الاتباع تا این لحظه می باشد ، بی عنایتی شده است .

زیرا اگر به آن توجه کافی مبذول می گردید روشن می شد که تبصره ذیل ماده ۷۶ نیز عیناً تکرار همین ماده از قانون وکالت است و تجاوزی از حدود وضع آئین نامه نشده است اگرچه بنظر ما نحوه تنظیم ماده ۲۲ لایحه استقلال اذن کلی قانونگذار متضمن اختیار وضع این چنین مقرراتی است .

۶ ) و بالاخره در بند ۸ از رای مورد اعتراض چنین آمده است ( ( وضع قاعده آمره درخصوص شمول مرور زمان تعقیب انتظامی وکلای دادگستری از وظایف اختصاصی مقنن بوده و نیاز به قانون و یا اذن قانونگذار دارد ... بنابراین ماده ۸۶ آئین نامه ابطال می گردد ) ) .

این تشخیص و تصمیم نیز با واقعیات قانونی انطباق ندارد . ما در بحثهای مربوط به اثبات اعتبار ماده ۵۱ قانون وکالت به استحضار رساندیم که با توجه به ماده ۲۴ لایحه استقلال کانون وکلاء به شاکله کلی قانون وکالت خدشه ای وارد نشده و عمده مواد آن معتبر و قانونی هستند ، یکی از موادی که تاکنون معتبر است ماده ۵۴ قانون وکالت می باشد که در آن چنین آمده است :

( ( مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی وکلاء ، دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتی که وکیل تعقیب شده باشد ، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است ) )

ماده ۸۶ آئین نامه لایحه استقلال ، تکرار مدلول این ماده است و بنابراین کاملاً براساس نظر قانونگذار تدوین شده و قابل ابطال نیست .

و بالاخره تذکار این نکته ضروری است که آنچه که بیان شد میتوانست در جریان رسیدگی و دعوت کانون وکلاء به رسیدگی ، مطرح و بررسی و اتخاذ تصمیم شود . کانون وکلاء به تکلیف خویش در جهت رفع شبهه از مقررات و آئین نامه در حد وضعیت حاضر عمل کرد - امیدوار است هیات محترم عمومی دیوان عدالت ، اگر مطالب کانون وکلاء را مقرون به صحت دانستند ، شجاعانه از تصمیم گذشته عدول کنند و اجازه ندهند ، حکمی که از اساس متزلزل است موجب اخلال در فعالیتهای ۹۰ ساله کانون وکلاء گردد .

با تقدیم احترام
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدمحمد جندقی کرمانی پور

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/۱٢ | ٧:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.