فهرست

* سخن ناشر
* مقدمه
* بخش اول نگاهی گذرا به تاریخ
* بخش دوم وکالت در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
* قسمت ششم : انحلال عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه
* قسمت هفتم : اقدامات داور وزیر عدلیه و تاسیس کانون وکلا
* قسمت هشتم : قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴
* قسمت نهم : قانون وکالت ۱۳۱۵
* قسمت دهم : هدفهای نهگانه وکلای دادگستری
* قسمت یازدهم : آغاز روند انتخابی شدن هیات مدیره
* قسمت دوازدهم : لایحه قانونی استقلال وکلا
* ویژگی های لایحه استقلال وکلای دادگستری
* کمیته استقرار صلح براساس قانون
* قسمت سیزدهم ـ نتیجه
* پی نوشتها :

سخن ناشر

آنچه پیش رو دارید ، متن کتابی کوچک یا جزوه ای بزرگ ، به نام «تحولات بیست و پنج ساله وکالت دادگستری» است که درسال ۱۳۴۴ به وسیله کانون وکلای دادگستری مرکز چاپ و منتشر شده است .
کتاب بررسی تاریخچه حرفه وکالت را در ایران ، از آغاز تا سال انتشار کتاب دربر میگیرد .
از آنجا که علیرغم گذشتن سی و شش سال از تاریخ نشر کتاب و نایاب بودن نسخ آن ـ شاید به علت عدم جاذبه مالی ـ کسی به تجدید چاپ آن رغبتی نشان نمیدهد و در عین حال تجدیدچاپ آن به نظر این موسسه مفید تشخیص داده شده است ، اقدام به تدوین و تبویب و حروفچینی و چاپ آن کردیم . باشد که برای شناساندن این حرفه مهم و مقدس مفید افتد .
این کتاب انشاءا جلد دومی خواهد داشت که تاریخ تحول این حرفه را از ۱۳۴۴ تا زمان معاصر بررسی خواهد کرد .
این توضیح لازم است که ناشر صرفا مطالب کتاب را مدون ومبوب کرده و هیچ تغییری در آن نداده است . مقدار بسیار کمی ازمطالب کتاب ـ که اهمیت و موضوعیتی نداشته ـ بنا به ضرورتحذف شده است .
متاسفانه هویت نویسنده یا نویسندگان متن اصلی معلوم نیست ، لکن زحمتشان مشکور است .

تابستان ۱۳۸۰ ن ـ اش ـ ر
مقدمه

تاریخ پیدایش وکالت دادگستری را از روزگاری میتوان دانستکه دیگر اختلافات مردم با زور و قدرت حل و فصل نمیگردید . اززمانی که حکومت قانون در اجتماعات مستقر گردید و برای رفعاختلافات قاضی تعیین شد . وجود وکیل در کنار قاضی ضرورتیافت قاضی و وکیل دو بازوی عدالتند که در یک جهت و برایرسیدن به یک هدف مجاهدت و تلاش مینمایند و آن اجرای عدالتو احراز حقیقت است .
قوانین و مقررات هیچ گاه آنقدر صریح و روشن نیست که با چندماده قانون و یا چند دستور قضائی بتوان اختلافات بی حد و حصرمردم را به آسانی قطع و فصل نمود . چگونه ممکن است که مقنن همهچیز را پیشبینی کند ؟
پس هر جا که یک ماده قانون وجود دارد قهرا یک قاضی برایتفسیر قانون و تطبیق آن با مواد لازم است و هر جا که یک قاضیباشد لااقل وجود دو وکیل برای طرفین دعوا لازم و ضروری است .
دادخواهان همواره منافع خود را با حقوق واقعی خویش اشتباهمیکنند در این صورت مابین قاضی و مردم باید کسانی باشند کهحرفه آنها دفاع از حقیقت و عدالت باشد و این وظیفه را در نهایتشرافت و ظرافت انجام دهند . این اولین دلیل لزوم وجود وکیلدادگستری است ولی تنها دلیل نیست .
غالبا این سوال پیش میآید که چه نتیجه دارد یک وکیل در دفترخود از زبان موکلش مطالبی بشنود و سپس همان مطالب را دردادگاه تکرار کند ؟ در این فاصله یعنی از دفتر وکیل تا دادگاه وکیلچه عملی انجام میدهد ؟ پاسخ این پرسش را در چند جمله میتوانخلاصه کرد : فهمیدن آنچه موکل میگوید ، تشخیص آنچه را کهنمیخواهد بگوید و کتمان میکند ، توجه به واقعیت و حذف زوائد ، پیبردن به منشا و علت دعوی ، توضیح و ترتیب دلایل ، روشن کردننکات مبهم ، رفع نقایص کار و گاهی تالیف و تلفیق تضادها ، تجزیه وتحلیل وقایع و تطبیق قانون با موضوع و مورد دعوی . اینها وظایفوکیل است که با بردباری و دلسوزی و غالبا با تحمل سختی واستقبال خطر و محرومیت به انجام میرساند .
براستی قضات چه اندازه رنج میبردند اگر قرار میشد بدونوجود وکیل با طرفین دعوی روبرو شوند ؟ به گفته داگسو : »شنلی کهوکیل مدافع بر دوش میگیرد از همان پارچهایست که قاضی بر تنمیپوشد و این شنل آن لباس را تکمیل میکند« .
از نظر معرفت الروحی نیز وجود وکیل ضروری است زیرا طرفین دعوی به یک محرم اسرار که مثل خود آنها باشد و خودشان وی راانتخاب کرده باشند نیازمندند تا مشکلات آنان را با علاقه و گذشتبشنود و در آنها امید و آرامش بوجود آورد و آنها را صمیمانه برای مواجهه با چهره حقیقت که از نظر ذینفع ممکن است زشت و هولناکباشد آماده کند .
یک وکیل برای موفقیت خود علاوه بر ملکات اخلاقی و قانون ومقررات و رویههای قضائی باید به رموز روانشناسی و علم الاجتماع و مسائل فنی و علوم مختلفه وقوف و تسلط داشته و اجمالا مغز اوباید گنجینه ای باشد تا بتواند برای حل مشکلات و رفع معضلاتموکلین خویش مفید واقع شود .
این حقیقت حائز کمال اهمیت است که مهمتر از نفس عدالتشخص دادرس است لیکن قاضی هر قدر هم که دانا و توانا و عادلباشد در تشخیص حقاز باطل نیازمند به همکاری وکمک وراهنماییاست که با پرتو عدالتخواهی ، حقیقت و واقع را در پیشگاه وجدانقضائی او روشن کند و دیده بصیرتش را تقویت نماید . این راهنماچیزی جز منطق و دانش و شهامت وکیل نیست که قدم به قدم همراهقاضی میرود تا به حقیقت برسد .

بخش اول نگاهی گذرا به تاریخ

در یونان قدیم که دادخواهی برای اکثر افراد به عللی از قبیلبیاطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود برای رفع اینمشکل به یکی از آشنایان و خویشاوندان مورد اعتماد که دارایحسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه میکردند تا به جای آنها وبرای آنها دادخواهی نماید و به این مناسبت چنین کسانی راآدوکاتوس ( ۱ ) که معنی آن برای دیگری و به جای دیگری استمینامیدند ( لغت آوکا ( ۲ ) از آدوکاتوس مشتق شده است ) .
وعدهای از ناطقین زبردست و خطبای نامی بعنوان خطیب قضائیشناخته شدند که در مقابل قضات نطقهای شیوا و غرا ایراد میکردندو از دوستان و خویشاوندان خود دفاع مینمودند توسیکلیت ودمونستن و سیسرون از این جمله بودند .
سولون مقنن بزرگ یونان قواعد و مقرراتی برای این مدافعیننوشته از جمله اینکه »مدافع باید از طبقه آزادگان باشد و بردگان حقدفاع از طرف دیگران ندارد« و به گفته سولون »شرایط اجتماعی وقید بردگی مانع از آزادی دفاع است . همچنین اشخاص بدنام وآنهایی که نسبت به پدر و مادر خود بیاحترامی کردهاند یا کسانی کهدر دفاع از وطن و بزرگداشت یونان خودداری نموده یا به کسب وتجارت مشکوک و غیرآبرومند مشغولند و یا آنکه ثروت خانوادگیو اجدادی خود را در راه تجمل و اسراف و تبذیر از دست دادهاندحق دفاع از دیگران ندارند« . و بالاخره هر چه مقررات اجتماعیپیچیدهتر و فراوانتر گردید احتیاج مردم به این گروه بیشتر احساسشد و بالضروره و به تدریج این کار اتفاقی به صورت حرفه ثابتیدرآمد و کسانی که دارای تقوی و دانش لازم برای اجرای این فنبودند طبقهای را تشکیل دادند که بعدا جامعه وکلا نامیده شد که مبنیو پایه آن همان حس رفاقت و دوستی و اعتمادی بود که روز اولسبب پیدایش آن گردید .
حرفه وکالت در رم قدیم تا فرانسه قبل از بناپارت نیز دارای آثارو نوشتههای بسیار است و چون منظور ما نگارش تاریخ وکالت دردنیا نیست بلکه هدف ما بیان اجمالی سابقه وکالت در ایران میباشد ;
از ذکر تاریخچه وکالت در کشورهای دیگر خودداری نموده ، وارد تاریخچه وکالت در ایران میشویم .
بخش دوم وکالت در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
پیدایش حرفه وکالت در کشور عزیزمان بیشباهت به سایرممالک جهان نیست . قبل از استقرار مشروطیت قضاوت و دادرسیزیر نظر علماء و روحانیون قرار داشت ـ مرافعات مردم در محاضرمجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل میشد ـ مقارن هماندوران افرادی به عنوان وکیل وارد کار شدند ولی حرفه و شغلرسمی آنان وکالت نبود بلکه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت ازحقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع میپرداختند معذلکچون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی ونویسندگی بود از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آنانکسانی پیدا شدند که به این کار اشتغال ورزیدند و چون در این دورهملاک قضاوت و فصل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احکام شرعو فتاوای علماء و گاه از اوقات استحسانات قاضی بود لذا وکلایدعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی و گاه با شعرو ادب از موکلین خود دفاع میکردند .


* قسمت اول : کمیسیون تنقیح قوانین

در سال ۱۲۸۷ شمسی در زمان وزارت مرحوم حسن پیرنیا ( مشیرالدوله ) کمیسیون تنقیح قوانین تشکیل گردید که بعدا به نام»اداره تنقیح قوانین« نامیده شده و وظایف آن ترجمه قوانین خارجی ، تهیه دستورالعملهای اداره مدعی عمومی ، بیان اوصاف و مراتب روساو اعضاء محاکم و مامورین عدلیه ، تشکیل محاکم صلحیه و ترتیبرسیدگی آن و دادن جواب به سوالات قضائی محاکم با تصویب مقاموزارت
بود . . .
واضح است که ادراه تنقیح قوانین به شرحی که در بالا گذشتنمیتوانست از بینظمیها و بیترتیبیهای امر قضاوت و یا وکالت کهبه علت فقد قید و شرطی همه کس میتوانست وارد این شغل شودجلوگیری نماید و به ناچار موجبات عدم رضایت مراجعین شده وشکایات متعددی به عمل آمد .
قسمت دوم : فرمان راجع به وکلا

در تاریخ شوال ۱۳۳۲ و در زمان وزارت عدلیه مرحوم فروغی ( ذکاءالملک ) با استفاده از مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ از قانون تشکیلعدلیه فرمانی راجع به وکلاء صادر گردید که به موجب آن وکلاءموظف شدند برای امکان شرکت در محاکم قبلا امتحان داده وتصدیقنامه بگیرند .
برنامه امتحانات را نظامنامه وزارتی تعیین مینمود و علاوه برامتحان علمی از طرف کمیسیون »نسبت به مراتب امانت و دیانت وشرافت وکیل تحقیق و اختبار میشد« و در صورت تصدیق کمیسیونبا تصویب وزیر عدلیه تصدیقنامه وکالت به آنها اعطاء میگردد .
وکلاء به سه درجه تقسیم میشدند :
درجه ۳ با حق محاکمه در محاکم صلح .
درجه ۲ با حق محاکمه در محاکم ابتدائی و استیناف .
درجه ۱ با حق محاکمه در محاکم بالا و دیوان کشور .
مواد امتحانی برای هر یک از این درجات مختلف بود و چندیبعد نظامنامه امتحانات در ۱۰ ماده نوشته شد .
این نظامنامه و مقررات نمیتوانست مورد قبول جامعه وکالتقرار گیرد چه اولا سابقه علمی قضات ممتحن معلوم نبود و مدرکعلمی مثبتی در دست نداشتند ، ثانیا عملا انتخاب وکلا و امکاناحراز این حرفه بدست وزیر عدلیه و به دلخواه او بود ، ثالثا وکلا ، وکالت دادگستری را شغلی آزاد میدانستند و جز قیود شغلی تبعیتاز مقررات دیگر را جایز نمیشمردند ، رابعا وکلا را به دو دسته تقسیمکرده بودند رسمی و غیر رسمی و موضوع حسن سوء شهرت کهشامل هر دو دسته میشد بسیار قابل انعطاف و مسائلی غیر از اینحقیقت در تعیین سرنوشت آنان موثر واقع میگردید .
از طرفی وکلا زیر بار این قیود »غیرقانونی« نرفتند و از طرفدیگر قوه مجریه که برای قضات هم برنامه امتحانی ترتیب داده بود واز دادن تصدیقنامه وکالت بوسیله وزیر عدلیه نمیخواست صرفنظرنماید موجب گردید که اختلافات شدیدتر و حتی در بین جامعه وکلااقلیت و اکثریتی پیدا شد .
عدهای طرفداری از دادن امتحان و تمکین به مقررات میکردند وعده دیگر اصول فکری خود را که قبلا به آن اشاره شد دنبال مینمودند

قسمت سوم : اولین نظامنامه وکلا ۱۲۹۶

بالاخره اعتراضات وکلا و طرفداری دانشمندان و تحصیلکردههای کشور موجب شد در سال ۱۲۹۶ شمسی نظامنامه جدیدیبرای اشتغال به وکالت و چگونگی امتحان و شرایط ورود به اینجامعه در زمان وزارت مرحوم اسماعیل ( ممتاز الدوله ) تنظیم گرددکه به موجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق نسخ گردید .
نظامنامه مزبور برای اطلاع از مضمون و طرز فکر تهیهکنندگان آنذیلا درج میگردد .

نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه
بسم ا الرحمن الرحیم
نظر به مواد ۲۳۶ ـ ۲۳۷ ـ ۲۴۰ اصول تشکیلات عدلیه و دستخطانجم . . . . . همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ وزیر عدلیه نظامنامه وکلایرسمی را در این دوره مطابق مواد بیستگانه ذیل مقرر میدارد :
ماده ۱ ـ به موجب دستخط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحانوکلای عدلیه در کمیسیون امتحان اعضاء و اجزای عدلیه به عمل میآید .
ماده ۲ ـ برای اطلاع داوطلبان شغل وکالت رسمی ۱۵ روز قبل ازانعقاد کمیسیون اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر میشود کهداوطلبان آگاهی یافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز به کابینه وزارتعدلیه تقدیم دارند .
ماده ۳ ـ تمامی تقاضانامهها در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبطشده ودر روی آن مهر ورود با ثبت تاریخ آن زده خواهد شد و در هنگامانعقاد کمیسیون مدیر دائره مزبور آنها را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد .
ماده ۴ ـ کلیه داوطلبان وکالت رسمی باید دارای شرایط مذکور در ماده۲۳۷ و فاقد اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشکیلات عدلیه باشند .
ماده ۵ ـ هر یک از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضانامه خودرا به طریقی که در فوق ذکر شد به کابینه وزارتی تقدیم نکرده و رسید آن رااز کابینه نگرفته باشد بعد از انقضاء مدت مزبور دیگر حق تقاضا ندارند وامتحان آنان به دوره دیگر محول خواهد شد .
ماده ۶ ـ هر یک از داوطلبان که تصدیق رسمیت درجه عالیه را تحصیلکنند در درجات تالیه رسمیت خواهند داشت ولی کسانی که فقطرسمیت درجه تالی را تحصیل کردهاند در درجات عالیه ، رسمیت ندارند ، به این معنی که وکیل رسمی در دیوان تمیز در تمامی محاکم رسمیت داردو باید حق تعرفه محاکم تالی را نیز در موقع گرفتن تصدیقنامه بپردازند ( رجوع به ماده ۲۴۴ اصول تشکیلات ) و وکیل رسمی در محکمه بدایتو استیناف در محاکم صلح رسمیت دارد و همچنین وجه مقرر در صلحیهرا نیز باید تسلیم کند اگر چه هرگز در محاکم صلح وکالت ننماید .
ماده ۷ ـ داوطلبان شغل وکالت بر دو گونهاند : اول کسانی که قبل ازصدور دستخط همایونی ( ۲۶ شوال ۱۳۳۲ ) به شغل وکالت مشغولبودهاند ، دوم آنانکه پس از آن تاریخ داخل حوزه وکالت شده یا بدونسابقه جدیدا طالب وکالت خواهند شد .
ماده ۸ ـ داوطلبان از قسم اول مکلفند در مدت ۱۲ روز ( رجوع بهماده ۳ ) تقاضانامه خود را با تعیین درجهای که خواستارند ( وکالت درصلحیه یا ابتدائی یا استیناف و تمیز ) به ضمیمه دلائلی که آنان را از قسماول معرفی میکند ، به کابینه وزارتی تقدیم دارند .
ماده ۹ ـ داوطلبان مزبور تقاضای هر درجه از درجات ثلاثه را دارندباید در ضمن تقاضانامه یک عده از دوسیه ( ۳ ) هائی که در آن درجه محاکمهکردهاند ذکر نمایند که کمیسیون امتحان هر یک از آنها را بخواهند در تحتنظر خود درآورد و مراتب لیاقت داوطلب را از آن معلوم نماید .
ماده ۱۰ ـ داوطلبان قسم اول میتوانند در صورتی که مایل باشند خودرا در عداد داوطلبان قسم دوم درآورده امتحان علمی و عملی بدهند وهرگاه یکی از آنان در یکی از درجات ثلاثه فاقد دوسیههائی باشند کهپیشنهاد کند نسبت به همان درجه خود را حاضر برای امتحان علمی وعملی کند به این طریق که اگر داوطلب قسم اول مثلا در دیوان تمیزدوسیههائی ندارد که آن را پیشنهاد کند نسبت بدو درجه تالی خود را درعداد داوطلب قسم اول معرفی کند و نسبت به وکالت در دیوان تمیزامتحان علمی و عملی دهد و قس علی هذا .
ماده ۱۱ ـ امتحان وکلای قسم اول ( کسانی که در موقع صدور دستخطشاغل وکالت بودهاند ) از روی دوسیههائی است که پیشنهاد شده ولیکمیسیون میتواند لدی الاقتضاء دوسیههای دیگری را نیز از آنان بدستآورده در تحت نظر دقت بگیرد .
ماده ۱۲ ـ کمیسیون علاوه بر امتحان مزبور میتواند در صورتی که ازملاحظه دوسیهها لیاقت داوطلب را کاملا احراز ننماید هر یک از آنان رالازم بداند احضار کرده آنان را به تحریر و انشاء عرض حالهای مختلف ومدافعات متفاوت از موکل فرضی امتحان نماید .
ماده ۱۳ ـ داوطلبان قسم دوم تقاضانامه خود را در مدت مقرره درماده ۲ به کابینه وزارت تقدیم خواهند کرد و در آن تقاضانامه فقط ذکرمیشود که تقاضا کننده داوطلب وکالت چه درجه از درجات ثلاثه است ، وکالت در صلحیه ، ابتدائی و استیناف ، تمیز .
ماده ۱۴ ـ امتحان وکلای قسم دوم ( اعم از اینکه بعد از تاریخ امتحانبه وکالت مشغول شده باشند یا آنکه قبلا وکالتی نکرده و تازه در خیالوکالت باشند ) علمی است و عملی هر یک از این دو نیز کتبی و شفاهیخواهد بود .
ماده ۱۵ ـ مواد امتحان علمی از این قرار است :
الف ـ املاء و انشاء زبان فارسی .
ب ـ روس مسائل فقهیه از معاملات و قضاء و شهادات و حدودودیات تا درجهای که حاکی از قوه فهم داوطلب باشد به این طریق کهدلالت نماید بر اینکه امتحان دهنده پس از رجوع به کتب فقهیه قوه فهممتون فقه را دارد .
ج ـ قوانین مملکتی بالاختصاص قوانین راجعه بعدلیه .
ماده ۱۶ ـ امتحان عملی عبارت است از :
اولا ـ از مداقه کمیسیون در دوسیههائی که داوطلب در آن وکالت کرده .
ثانیا ـ اینکه او را وادارند به تحریر و انشاء عرض حالهای مختلف وتقاضاهای متنوع .
ثالثا ـ به مدافعه از موکل فرضی در درجات مختلفه از محاکمه .
تبصره ـ امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نیست و نسبت بهتقاضای داوطلب مختلف خواهد شد به این معنی که داوطلب وکالت درصلحیه عرضحال استینافی نباید بنویسد و قس علی ذلک .
ماده ۱۷ ـ هرگاه داوطلب علاوه بر معلومات مذکوره دارای علومیباشد میتواند آن را به کمیسیون اظهار دارد و البته کمیسیون در موقعتصدیق آن را در نظر خواهد گرفت .
ماده ۱۸ ـ علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اولباشند یا دوم کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنیداوطلبان تحقیقات لازمه نموده و در این باب بیشتر از امتحان معلوماتدقت کند و نتیجه تحقیقات را به وزارت عدلیه راپرت دهد و تصدیقاعطای تصدیقنامه را ننماید مگر درباره کسانی که علما و عملا از عهدهامتحان به خوبی برآمده و صحت عمل و دیانت و شرافتشان به تحقیقپیوسته باشد .
ماده ۱۹ ـ اعطای تصدیقنامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود ووزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگراخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت رسمی دانست تصدیقنامهندهد اگر چه کمیسیون تصدیق به او داده باشد .
ماده ۲۰ ـ این نظامنامه ناسخ نظامنامهای است که سابقا طبع و نشرشده است . اسمعیل ـ ( وزیر عدلیه ) .

با دقت کافی به نظامنامه مزبور چند مطلب بهسهولت درک میشود :
۱ ـ امتحان وکلای دادگستری به اختیار قوه مجریه گذاشته شدهبود که با تعیین کمیسیونی به دلخواه وزیر دادگستری نظارت کامل درچگونگی امتحان و احراز شرایط علمی داوطلبان میکرد .
۲ ـ به وکلائی که از عهده امتحان برمیآمدند اگر وزیر عدلیهناراضی بود به عنوان اختبار عملی و »مدافعات متفاوت از موکلفرضی« از دادن تصدیقنامه وکالت خودداری میشد .
۳ ـ علاوه بر امتحانات علمی باید کمیسیون تحقیقات لازم دربارهامانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی داوطلبان نموده و بیشتر از میزانمعلومات در این باب دقت کند و اعطای تصدیقنامه موکول به مثبتبودن پاسخ این تحقیقات میبود .
۴ ـ در این زمینه حتی تضیقات بیشتری شد و در زمان وزارتعدلیه نصرتالدوله ماده ۳ نظامنامه مزبور بدینطریق اصلاح گردید : »تقاضای نامههای مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع بهکمیسیون شود ـ وزارت عدلیه مکلف است قبلا راجع به اخلاق وامانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافینموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی اجازه مراجعه بهکمیسیون را بدهد .
۵ ـ بالاخره ماده واحده بسیار جالب توجهای در زمان وزارتنصرتالدوله در همان تاریخ گذشت مبتنی بر اینکه »بمحض انتشار واعلان صورت اسامی وکلای رسمی عدلیه که فورا پس از اتمامامتحان آنها به عمل میآید وکلای مزبور مکلف خواهند بود که خودرا نسبت به نظامنامهای که از طرف وزارت عدلیه راجع به تشکیلاتهیات وکلا ترتیب داده میشود مطیع دانسته و از مفاد آن تخلفنورزند . . . «
به عبارت ساده در پیچ و خم این مقررات انتخاب وکلایدادگستری به خواست وزیر عدلیه بود ، بعلاوه هر وقت به بهانه عدمصلاحیت اخلاقی ممکن بود از دادن تصدیقنامه وکالت خودداریشود و یا آنکه تصدیقنامه قبلی باطل گردد و بالاخره وکلایدادگستری یعنی مدافعین حق و عدالت باید چشم بسته مطیعنظامنامهای باشند که بعدا وزیر عدلیه آن را تنظیم مینماید و سایرتضییقات لازم در آن نظامنامه در نظر گرفته شود بدون آنکه قبلا ازمفاد آن نظامنامه اطلاع داشته باشند .
آری حکومت وقت با آزادی بیان و آزادگی سازگار نبود ـ ولیوکلای عدلیه هم تسلیم نشده و به مبارزه ادامه دادند .
این نکته نیز قابل ذکر است که قبل از تدوین نظامنامهها و حتی درزمان تنظیم آنها اشخاص ناباب و استفادهجو ، عامی و بیسواد بهغلط وارد این جامعه شده و در حقیقت کم و بیش شغل وکالت راموهن و بدنام کرده بودند و بدیهی است دشمنان هم بیشتر راه مبالغهو گزافگویی را پیش گرفته و از اصل مطلب که لزوم آزادی وکلایدانشمند و قسم خورده و مطمئن بود دور میشدند .
قسمت چهارم : اولین مجمع وکلای دادگستری ۱۳۰۰

وکلای دادگستری برای اولین بار مجمع وکلای رسمی عدلیه را درتاریخ تیرماه ۱۳۰۰ به اتکاء نظامنامه اساسی وکلای رسمی تشکیلدادند و هیات مدیره ۶ نفری انتخاب گردید و نامهای به وزارتدادگستری نوشتند که چون اولین نامه رسمی مجمع وکلا است ذیلا ازنظر خوانندگان میگذرد :
»مقام منیع وزارت جلیله عدلیه اعظم دامت شوکته . . .
نظر به اینکه مقصود وزارت جلیله عدلیه از تشکیل مجمع وکلااصلح حوزه قضائیه و حسن جریان امور است و این یگانه مقصوداجرای مواد ذیل را ایجاب مینماید لذا استدعا میشود :
۱ ـ نسبت به آقایانی که شغل خود را وکالت قرار دادهاند و تاکنونبه ملاحظاتی از تحصیل تصدیقنامه رسمی بازماندهاند عطف توجهیفرموده مقرر فرمایند کابینه وزارتی تقاضانامه آقایان را پذیرفتههیات ممتحنه برای آنها تشکیل شود .
۲ ـ چون مجمع وکلا یکی از موسسات مربوط وزارت جلیلهاست و بایستی در محل مناسبی تشکیل گردد عمارت قدیم ثبتاسناد را برای مجمع وکلا تخصیص بدهند .
۳ ـ نسخه مصدقی از نظامنامه برای مجمع وکلا ارسال که طبع ونشر گردد .
۴ ـ به ملاحظه مدلول ماده ۱۲ اجازه داده شود که اوراق رسمیمجمع دارای علامت ( شیر و خورشید ، وزارت عدلیه اعظم ، مجمعوکلا ) باشد .
۵ ـ مقرر فرمایند تشکیل و رسمیت مجمع وکلا و اجراء مدلولنظامنامه به محاکم و مقامات ابلاغ شود . . .
در جواب این نامه نظامنامه ارسال شد و وزارت عدلیه با تصویبعلامت مورد تقاضای مجمع موافقت کرد .
قسمت پنجم : اولین نظامنامه اساسی وکلای رسمی عدلیه وتشکیل »مجمع وکلا«

اولین نظامنامه اساسی وکلای رسمی که چند روز قبل از نامهمذکور در بالا تدوین گردید شامل ۲۴ ماده بود که رئوس مطالب مهمآن عینا ذکر میشود :
وزارت عدلیه فقط وکلائی را رسمی میشناسند که مطابق قانونتشکیلات و نظامنامه امتحان وکلا به این سمت شناخته شده باشد ـ وکلا قبل از تصدی در جلسه اداری محکمه استیناف و یا در جلسهاداری محکمه بدایت ( در آنجا که فقط حوزه ابتدائی است ) سوگند یادکنند ـ وقتی عده وکلای رسمی از ۲۰ نفر تجاوز کرد تشکیل هیاتمدیره »مجمع وکلا« را خواهند داد که مرکب از ۷ نفر خواهد بود ـ برای حفظ مقام و حیثیت وکلای رسمی هیات مدیره تخطیات وتقصیرات ناشی شده از وکلای رسمی را که اسامی آنان در لوحهمخصوصی ثبت شده تفحص و تجسس خواهد نمود ـ و هیات مدیرهحق تعیین مجازاتهای زیر را برای متخلفین دارد :
اخطار ـ توبیخ ـ محرومیت از یکدوره انتخاب شدن در جزءهیات مدیره ـ و اگر تقصیر موجب انفصال موقت یا امحاء اسم مقصراز لوحه وکلا رسمی باشد هیات مدیره تعقیب مقصر را از مدعیالعموم در محکمه صالحه رسما تقاضا خواهد کرد .
هیات مدیره باید اشکالاتی را که انجام شغل وکالت رسمی درمحاکم مختلف مملکتی تولید نماید رفع کند . هر وکیل رسمی که اسماو در لوحه مخصوص ثبت شد هرگاه در حین انجام شغل خود مانعیمشاهده نماید باید هیات مدیره را از آن مانع مستحضر نماید تاهیات مزبور مراتب را به اطلاع وزیر و مقامات قضائی مربوطبرساند .
وکلای رسمی باید در کنفرانسهای هفتگی که برای مباحثه قوانینمنعقد میشود به اتفاق قضات حضور بهم رسانند .
وکلای رسمی که دارای تصدیقنامه درجات ثلاثه میباشند واثبات لیاقت خود را نمودهاند میتوانند به شغل قضاوت منصوبشوند ـ بالاخره هیات مدیره برای تنظیم امور داخلی و ترتیب اخذاعانه و خرج آن تنظیم لوایح نموده به تصویب وزارت عدلیه برساند .
چنانچه ملاحظه میشود این نظامنامه به کلی فاقد شرط اساسیاستقلال کانون بوده ، مجمع وکلا وابسته به دستگاه وزارتی و مطیعنظامات دولتی قرار گرفت و حتی تنظیم بودجه و دخل و خرج آنانموکول به تصویب وزارت عدلیه میشد و در واقع مجمع وکلا ، جمعیتی بود که به نمایندگی وکلا واسطه بیان مطلب بین وکلا ووزارت بود .
مجمع وکلای رسمی که به این ترتیب تشکیل میشد با وجودمحدودیتها و قیودی که داشت مشغول به کار شد ، نظامنامه داخلی ووظایف هیات مدیره را نوشت و به مقام وزارت پیشنهاد کرد که درآذرماه ۱۳۰۰ مورد تصویب قرار گرفت . در این نظامنامه به تاسیسکتابخانه ، تالیف و ترجمه کتب ، تنظیم بودجه و دخل و خرج مجمع ووظایف هیات مدیره از نظر ارشاد و هدایت و دفاع معنوی همکارانخود ، پرداخت شهریه از طرف وکلا برای تامین مخارج مجمع وپیشنهاد اصلاح و تکمیل قوانین به مقامات مربوطه ، تعیین وظایفاخلاقی و اجتماعی وکلا اشاره گردید و سنگ اول بنای استقلالگذارده شد ـ سپس نظامنامه شعبه راهنمائی و مساعدت ونظامنامههای دیگر تدوین شد که یکیک به تصویب میرسید و درتحکیم مبانی استقلال وکلا و مخصوصا تنزیه جامعه از افراد ناباب وبالا بردن مقام اجتماعی وکلا و سطح معلومات و دانش آنها به همتو همکاری اکثریت وکلا قدمهای بزرگ و موثری برداشته شد ـ وبرای اولین بار فکر ایجاد »صندوق تعاون« به وجود آمد که »پیشآمدهای ناگوار و احتمالی همکاران خود را به قدر مقدور از محلدرآمد آن پیشبینی و تامین نماید . . . «
با اندک توجهی به آنچه در این قسمت کوتاه از زمان ( ۱۲۹۹ ـ ۱۳۰۲ ) گذشت ملاحظه میشود که جامعه وکالت در مقام ایجاد نظمو ترتیب دستگاه خود قدمهای محکم و موثر و مفیدی برداشت وهمچنین برای اصلاح قوانین و تحکیم مبانی قضات ارشاد وهدایتها نمود و بجای هرگونه گلایه یا شکایت یا توسل و تشبثیاقدامات جدی و عملی در بهبود شرایط علمی و اخلاقی و اجتماعیوکلا کرد و آئیننامهها و نظامنامهها و پیشنهادات بسیاری که نوشتندو دادند به خوبی معرف طرز تفکر و کار این جامعه میباشد در آنزمان در وزارت عدلیه معمول چنین بود که هفتهای یک روز جلسهمشورتی و مناظره علمی زیر نظر قضات بلندپایه تشکیل میشد تامشکلات قانونی و قضائی و اشکالات علمی قضات مطرح شود وسپس قضات نظر مشورتی و علمی خود را میدادند که مورد استفادهقرار میگرفت ـ هیات مدیره مجمع به وزارت عدلیه تذکر داد که ازدانش و اطلاعات علمی و قضائی وکلا نیز در این کمیسیون استفادهشود و خوشبختانه وزارت عدلیهای که تا چندی قبل وکلا را به
چشم دیگری مینگریست با اطلاع از نظم و ترتیب و ازخودگذشتگی و صمیمیت آنان این تذکر را بجا دانست و از سه نفروکلای مبرز وقت ( آقایان جلال نهاوندی ، فاضل الملک همراز وسیدهاشم وکیل ) دعوت نمود تا در این کمیسیون شرکت کنند و درحل مشکلات و رفع معضلات کمکها و راهنماییهای لازم بنمایندو همینطور هم شد ، به طور نتیجه میتوان گفت که با درنظر گرفتنهدف معین و مشخص یعنی نشان دادن مقام واقعی وکالت و لزوموجود و شرکت وکیل در دعاوی مجددا وکلا مشغول کار شدند .
اما ـ متاسفانه در جریان هر پیشرفت و تحول پیشآمدهایی رخمیدهد که سرعت عمل و اصابت به هدف را دشوار میکند ، مجمععمومی وکلا با وجود آنکه یک مرکز مستقل و توانا نبود در حدودامکان با تمام قوا سعی میکرد که حقوق وکلا را حفظ کرده و ارج ومنزلت آنان را پاسداری نموده و از خواستههای آنان دفاع نماید اماقدرت و توانایی آن محدود بود و عده زیادی از وکلا که منتظر اخذتصدیق وکالت به اتکاء نظامنامه و امتحان مصوبه شوال ۱۳۳۲ بودندچون با وجود مراجعات مکرر به وزارت مایوس شده بودند قصور رامتوجه مجمع وکلا میدانستند لکن با توجه به اوضاع وقت و سیاستانقلابی که در کشور بود وزارت عدلیه به درخواست وکلا توجهینمیکرد یا اساسا نمیخواست علاقهای نشان دهد انصافا مجمعهیچگونه تقصیر و حتی قصوری نداشت معذلک عده زیادی نسبت بهآن بدبین و ناامید شدند و تفرقهای که بین اعضا افتاد منجر به انحلالآن تشکیلات شد و مجمع وکلا عملا از بین رفت این اوضاع بحرانیتا اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در آبان ۱۳۰۴ به طول کشید و باانتقال سلطنت به رضاخان مرحوم علی اکبر داور در کابینه مستوفیالممالک در تاریخ بهمنماه ۱۳۰۵ به موجب اعلانی که در جرایدمنتشر شد آگاهی نمود که »کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهراناز فردا منحل است« ( ۴ ) .

قسمت ششم : انحلال عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه

پس از انحلال عدلیه و اختیاراتی که به موجب قانون بهمنماه۱۳۰۵ و تمدید آن در خرداد ۱۳۰۶ به مرحوم داور داده شد هیاتیبنا به دعوت او به اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه و تنظیم آندر صد و پنجاه و هشت ماده پرداخت و از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه۱۳۰۶ به موقع اجرا گذاشته شد که فصل دوم از باب پنجم آن راجعبه وکلای دادگستری بود .
در این سازمان وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند : وکلایرسمی ، وکلای موقت ، وکلای اتفاقی . آن عده که شغل رسمی خود راوکالت قرار داده و به اخذ تصدیقنامه رسمی وکالت موفق میشونددر عداد وکلای رسمی هستند ، چنانچه در محلی عده وکلای رسمیبه حد کفایت نرسد در اول هر سال به اشخاصی که به مدت یک سالاجازه داده میشود و اینها وکلای موقتاند و بالاخره هر کسمیتواند بر سبیل اتفاق در سال تا سه مرتبه وکالت نماید و اینانوکلای اتفاقی میباشند .
سپس شرایط وکالت رسمی در ماده ۱۲۸ چنین بیان گردید : تابعیت ایران ـ حداقل ۲۵ سال سن ، تصدیقنامه ( دیپلمه ) از مدرسهحقوق ایران یا مدارس خارجه که دیپلم آن دارای رسمیت دولتیباشد . اشخاص بدنام و محکومین ، اخراج شدگان از خدمات دولتی وورشکسته به تقصیر و محجورین از وکالت ممنوع گردیدند .
اشخاص واجد شرایط چنانچه بخواهند وکیل رسمی شوند باید ازوزارت عدلیه تحصیل اجازهنامه بنمایند .
به طور کلی شرایط و موانع وکالت و حدود اختیارات وزارتعدلیه نسبت به وکلا در مواد ۱۲۷ به بعد قانون اصول تشکیلاتعدلیه ذکر شده که برای اطلاع کامل از طرز فکر متصدیان وقت بایدبه مواد آن قانون مراجعه شود .
حس بدبینی و لزوم احتیاط زیاد نسبت به طبقه وکلا در خلالتمام سطور قانون مزبور مشاهده میشود و سازمان وکلا و انتخابآنان و انجام حرفه وکالت تماما زیر نظر و خواست وزارت عدلیهبود .
اما چگونگی اعطای اجازهنامه وکالت رسمی و موقت در ماده۱۵۰ چنین بیان گردیده :
برای دادن اجازهنامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیهدر مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد :
»وزارت عدلیه کمیسیونی مرکب از شش نفر در مرکز تعیینخواهد نمود ، کمیسیون مزبور پس از اتیان قسم از بین اشخاصی کهدارای شغل وکالت بودهاند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه وصحت عمل تشخیص میدهد با رای مخفی برای وکالت رسمی یاموقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع میدهد وزارت عدلیه بهاشخاصی که لااقل چهار رای صحت عمل و اطلاعات آنها را تصدیقکرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲عمل نمایند اجازه خواهد داد .
ماده ۱۵۱ ـ »پس از انحلال کمیسیون به هیچ کس اجازه وکالتداده نخواهد شد مگر به اشخاصی که یا دارای شرایط ماده ۱۲۸ بودهیا امتحان قضائی داده و لااقل دو سال در پارکه یا محاکم خدمتقضائی یا هشت سال ( متوالی یا متناوب ) در پارکه یا محاکم اشتغالبه کار قضائی یا پارکه داشتهاند . . . «
در هفته اول اردیبهشتماه ۱۳۰۶ عدلیه با سازمان جدید در کاخگلستان افتتاح شد و روسای جدید و قضات فرامین خود را از دستشاه گرفتند و طبق امر شاهانه کاپیتولاسیون الغاء گردید و اولین قدمدر راه استقلال قضائی و احترام دادگستری برداشته شد .
روز بیستم شهریورماه وزیر عدلیه وقت کمیسیون ۶ نفری مذکوردر ماده ۱۵۰ را برای تعیین وکلای رسمی و موقت دعوت نمود ( ۵ ) کمیسیون مزبور ساعت ۸ صبح با حضور وزیر عدلیه تشکیل شدابتدا اعضای کمیسیون به شرح زیر اتیان سوگند کردند :
»ما امضاء کنندگان زیر شرافت خود را ضامن قرار داده به ذاتباریتعالی قسم یاد میکنیم که در تعیین وکلای عدلیه موافق وجدانعمل کرده و هیچ منظوری نداشته باشیم جز مصلحت مملکت واجرای قانون . «
آنچه در این جلسه ( که ۱۶ ساعت بدون انقطاع با شرکت شخصداور طول کشید ) گذشت از نظر تاریخی و مطلبی که بارها به آناشاره کردیم و آن بدبینی نسبت به وکلا و تحدید آنان است بسیارجالب توجه است .
با وجود آنکه مدت جلسه به طور غیرعادی فوقالعاده بودمعذلک آقایان توانستند فقط در یک عده ۱۸ نفری به سمت وکیلرسمی و یک عده ۲۴ نفری برای وکالت موقت توافق نمایند و چوندیر وقت بود بقیه کار به زعم آقایان برای روز بعد گذاشته شد کهکادر را تکمیل نمایند ، اما این جلسه بعدا منجزا معلوم شد ـ مرحومداور صورت جلسهای به خط خود نوشت و اعضای کمیسیون آن راامضاء کردند و سپس داور این عده ۴۲ نفری را به عنوان وکلایرسمی و موقت معرفی نمود .
البته قلت عده جدا مورد اعتراض وکلا قرار گرفت و جلساتی بعدنیز تشکیل گردید و عدهای دیگر به تعداد وکلا اضافه شد و سازمانجدید عدلیه با وکلای رسمی و موقتی که ابلاغ در دست داشتندمشغول کار شد .
در اینجا قدری بیشتر باید به عامل زمان و شرایط وقت توجهکنیم ـ گرچه وزیر عدلیه شخصا مردی تحصیل کرده و اروپا دیده وخود از زمره وکلای عدلیه و روشنفکر بود معذلک قوانین و مقرراتو تصویبنامههائی که پیدرپی منتشر میشد آنقدر تضییقات وتحقیرات نسبت به وکلای عدلیه کرد که محملی بر آن جز شرایطزمان نمیتوان پیدا کرد ، هر قلمی که روی کاغذ به عنوان قانون ومقررات و تصویبنامه میرفت و با وکیل عدلیه و سازمان آنسروکار داشت مشحون از بدبینی و سختگیری و حتی بیعدالتیبود ، در ابتدای امر داور از نظر مشورتی علمی وکلا استمدادمیخواست تقریبا مجمع وکلای رسمی را قانونا شناخت و کمیسیونتعیین عده وکلا را از بین وکلای عدلیه پذیرفت اما با مرور زمان اینطرز فکر تغییر کرد و در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت ـ فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه ـ عوض شد و نسبت به وکلاسختگیریها و تضییقاتی به عمل آمد که حتی بسیاری از حقوقاولیه آنان گرفته شد و ذکر بعضی از مواد مصوبه آن دوره به خوبیمیرساند که به وکلا با چه نظری رفتار میشد و در چه اختناقی قرارگرفتند .
ماده ۱۰۳ »وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامههائی کهوزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند« .
این عبارت قانون قلم بطلان روی کلیه تشکیلات وکلا و مجمعآنان و اختیاراتشان کشید و دربست وکلا را به اختیار شانسلری ( حوزه وزارتی عدلیه ) گذاشت و دیگر جای بحثی باقی نماند . اینوزارت عدلیه است که دستور العملهای لازم برای چگونگی وضعوکلا میدهد و آنان باید اطاعت محض نموده و آن نظامنامهها رااجرا کنند .
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد اینفصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده و متوجه شوند وکیل از انجاموظیفه وکالتی خود برنمیآید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق واعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیرعدلیه راپرت دهند .
ماده ۱۰۸ ـ وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه محاکم و مدعیانعمومی یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد اورا موقتا از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند بینممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصلهنخواهد شد .
اطلاع وزیر عدلیه به وسیله محاکم ( که استقلال آنان با تفسیر اصل۸۲ متزلزل شده بود ) بوسیله مدعیان عمومی که مرئوسین مستقیموزیر و کاملا تحت سلطه و اختیار او بودند و یا به هر وسیله دیگر ـ حربه قاطع و پتک شکنندهای دردست وزیر عدلیه بود تا هر طورمایل است و میخواهد با حیات معنوی وکلا بازی کند و عملا وکلاءبه اختیار مطلقه وزیر بودند و عجیب این است که این نوعدیکتاتوری در لباس قانون و نظامنامه خودنمایی میکرد .
محکمه انتظامی که وکلا را محاکمه میکرد همان محکمه انتظامیقضات بود که به موجب ماده ۱۰۹ »به همان طریقی به عمل میآیدکه برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است . . . «
بالاخره ماده ۱۱۳ مقرر میداشت : »اکیدا ممنوع است که حکامعدلیه و صاحب منصبان اداری مدعی عمومی و مستخدمین اداری ومنتظرین خدمت و وکلای عدلیه دستهبندی یا اتحادی نمایند برایتعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای تقدیماعتراضنامه و امثال آن ـ تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوریبوده و منفصلین دیگر به خدمت و وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهندشد« .
این است مهر پایان مقررات سخت و سنگین زمان . وکلای عدلیهدر عداد مستخدمین اداری و منتظرین خدمت نباید دستهبندی کنند ومنظور از این دستهبندی یعنی اعتراض به مقررات و سختگیریها وانصافکشیها حتی نباید تذکر داده شود والا به اتهام »تعطیلکنندگان محاکم و متوقف کنندگان امور عدلیه دیگر هرگز نخواهندتوانست وکالت کنند . . . « .
مسلما نباید به افرادی اعم از قاضی یا مستخدمین اداری یا وکیلعدلیه یا دیگری اجازه داده شود که دستهبندی کرده مانع اجرا وپیشرفت امور باشند ـ مطلب در اینجا است که وکلا را از حق داشتنانجمن و مجمع و کانون برای رفع مشکلات و حل معضلات شغلی وحرفهای خود محروم کردهاند و چنانچه آنها بخواهند دستهجمعیعرضحال یا اعتراض نامهای تقدیم کنند برچسب ( اخلالگر ) و ( مانعپیشرفت امور ) به آنها زده میشود و نتیجتا از وکالتمحروم میشوند .
بالاخره نظامنامهها و تصویبنامهها و متحدالمالهای دیگریگذشت که تمامی دارای یک پایه و فکر بوده و کاملا منطبق با روحموادی بود که به بعضی از آنان در بالا اشاره شد ـ در اینجا به دومتحدالمال اشاره میشود :
متحدالمال مورخ ۱۳۰۷/۷/۳ در تکمیل ماده ۱۰۷ دائر به نظارتمحاکم و مدعیان عمومی نسبت به وکلا چنین مقرر داشت : »چونمطابق دستور ماده ۱۰۷ قانون اصول تشکیلات محاکم عدلیه ومدعیان موظفند در صورت مشاهده سوء اخلاق یا بینظمی ومسامحهای در اجرای مواد راجعه به وظایف و شرایط وکلای عدلیهمراتب را به وزیر عدلیه راپرت دهند و تا به حال به اهمیت و تاثیراجرای این ماده روسای محاکم و مدعیان عمومی به هیچ وجهمتوجه نشدهاند و اطلاعات لازمه را ندادهاند این است لزوما خاطرنشان میشود مخصوصا محاکم و پارکهها باید نظارت دقیق دراعمال و اخلاق و اجرای مقررات راجعه به آنان داشته و فورا درصورت مشاهده تخلف مراتب را راپرت دهند ، بدیهی است به محضآنکه از طرف کارکنان عدلیه در اجرای این نظارت و وظیفه قانونیغفلت یا مسامحه شود خود آنها مسئول و مورد تعقیبخواهند بود . . . « .
در حقیقت این متحدالمال و متحدالمال بعدی که ذکر میشودتشویق و تحریص مستخدمین و اشخاص به طرح و شکایت از وکلاو پاپوشسازی برای آنان بود و وزارت عدلیه گلایه میکرد کهراپرتهای کافی تاکنون نرسیده و اگر این »مسامحه« ادامه یابد خودروسا و مدعیان عمومی مسئول خواهند بود .
متحدالمال ۱۳۰۷/۹/۱۱ خطاب به عموم مردم و مراجعین :
»نظر بهاینکه شکایاتی که از اعمال وکلا واصل میشود اغلب مبهمو امضاء هویت نویسنده معلوم نیست و بدون آنکه موضوع شکایت ودلایل و مدارک و جریان امر را معلوم نمایند فقط در شکایتنامه بهذکر کلیات اکتفا مینمایند که برای رسیدگی کافی نیست ـ بنابراین بهاشخاصی که شکایت از وکلای عدلیه دارند اعلام میشود : باید درشکایتنامهای که به وزارت عدلیه میدهند نکات ذیل را رعایتنموده و به طور وضوح بنویسند :
۱ ـ »اسم و نام خانوادگی و محل اقامت شاکی . ۲ ـ اسم و شهرتوکیل مشتکی عنه . ۳ ـ علت و موضوع شکایت با قید مختصری ازشرح قضیه و چگونگی تخلف . ۴ ـ دلایل و مدرک لازمه . ۵ ـ درکدام دعوی وکیل مشتکی عنه وکالت داشته و دعوی مزبور در چهتاریخ و در کدام محکمه مطرح بوده است« .
متحدالمالهای دیگری مربوط به موارد محرومیت و ممنوعیتوکلا ، وظایف و تکالیف وکلا و جزای تخلف از آن و غیره نوشته وتصویب شد که ذکر آنان موجب اطاله مطلب خواهد شد و همگیروی یک شالوده و اساس ریخته شده بود .

قسمت هفتم : اقدامات داور وزیر عدلیه و تاسیس کانون وکلا

سازمان وکلا وابسته به اداره احصائیه امور قضائی وزارت عدلیهبود که یکی از اشخاص خوشنام و جدی به نام داود پیرنیا بر آن ادارهریاست میکرد ، با وجود آنکه وکلا در تحت قیود سخت قوانین ومتحدالمالها قرار داشتند معذلک دولت و دستگاه متوجه اهمیتشغل آنان و کمکهای معنوی بسیار جدی که این طبقه به پیشرفتمملکت میتوانست بکند بود داور وزیر عدلیه وقت در تیرماه ۱۳۰۹به رئیس اداره احصائیه امور قضائی تذکر داد که راجع به تاسیسکانون وکلا با آقایان وکلا بحث و مذاکره کند ـ روی این اصل روز۲۶ تیرماه ۱۳۰۹ آقای داود پیرنیا دعوتی در منزل خود از آقایانوکلا نموده و اظهار داشت که آقای وزیر عدلیه مصلحت میداندکانون وکلا تشکیل شود و به این جهت از آقایان در این جلسهدعوت شده که در اطراف سازمان و تامین بودجه و مخصوصامخارج ضروری اولیه آن گفتگو شود ـ وکلا با مسرت و شادی از اینخبر استقبال نمودند و برای تامین مخارج تاسیس آن چهل نفر بهعنوان اعضای موسس هر یک مبلغ پنجاه تومان پرداختند که درصندوق عدلیه تودیع شد و برای سایر وکلا در نظر گرفته شد کهوکلای غیر موسس عضو درجه ۱ هر یک سیتومان و وکلای غیرموسس درجه دوم هر یک ۲۰ تومان بپردازند .
به طوری که با پرداخت این وجوه توانستند محلی را برای کانونترتیب دهند ( در قسمت جنوبی خیابان باب همایون مقابل ساختمانجدید وزارت دارایی ) و تشکیلاتی برای کانون وکلا در نظر گرفتند ومقرر شد روز سهشنبه بیستم آبانماه کانون وکلا رسما افتتاح شود . ازطرف رئیس اداره احصائیه قضائی از مرحوم داور دعوت شد کهبرای گشایش رسمی کانون در روز موعود حاضر شود و در آن روزبا حضور عده زیادی از وکلای رسمی عدلیه و چند نفر از اعضایبرجسته وزارتخانه کانون رسما افتتاح شد و مرحوم داور در اینجلسه نطقی ایراد کرد که از نظر تاریخی شایان اهمیت است و بهقسمتهایی از آن اشاره میشود ( ۶ ) . کانون وکلای عدلیه که چندی قبلتشکیل یافته بود و اینکه رسما افتتاح میشود منظور اصلی ازتاسیس آن تربیت وکیل خوب است . جای تردید نیست که جریانمحاکمات تنها نباید از روی دوسیه باشد و قاضی تنها روی دوسیهحکم نمیدهد بلکه عامل موثری در این مورد وجود دارد که آنموضوع وکلای مدافع است که نباید بگذارند قاضی در محاکمات وقضاوت خود از قانون منحرف شود این است که در تمام دنیا مطمئناکسانی که در کارهای قضائی وارد هستند میدانند که بدون اینکهوکیل خوب تهیه شود تهیه عدلیه خوب محال است . . . اهمیت کاروکالت را آقایان میدانند تنها به این نیست که چه اندازه فایده داردبلکه اهمیت آن بیشتر نسبت به فوائدی است که مردم از آن میبرند . . . بنده خودم در خاطر دارم نه سال قبل از این که از اروپا مراجعتکردم خواستم ایدهآل و مقصودی را که از اول داشتم و عقیدهام همینبود یعنی اشتغال به کار وکالت را تعقیب کنم . بعضی اشخاص که درآن موقع به دیدن من آمدند چون از قصدم آگاه شدند از راه نصیحتو خیرخواهی به من تذکر دادند که گرد این کار نگردم و فقط یکی دونفر که خودشان وکیل بودند قصد مرا تقدیس کردند ـ وضعیت اینشغل طوری است که اگر یک نفر یک دفعه در آن خوب رفتار نکرددیگر نمیتواند در زندگی وکالتی خود کسب حیثیتی بنماید . . . در آنایام مسئله وکالت را رفتار بد بعضی از وکلا به قدری بد جلوه دادهبود که باعث بدنامی تمام اشخاصی که به شغل وکالت مشغول بودندمیگردید . . .
در مملکت ما اشخاص معترض همیشه جنبه ضعیف و طرف نقصرا پیش میکشند و در روی آن به طور کلی تنقیدات خود را شروعمیکنند ، در قسمت وکلا هم همان چند نفر بد را در نظر گرفته دربارهسایرین نیز از روی همان نظر بدگویی و انتقاد میکنند . این بود کهچند سالی وضعیت وکالت در ایران جنبه خوبی نداشت . . . « .
سپس داور طی شرح مبسوطی گرفتاریهای وقت و علل عدمتوجه به قاطبه وکلا و عدم تامین شئون اجتماعی آنان سخن میگویدو مثالهائی راجع به وکلای بدنام و یا آنهایی که منظورشان اطالهدادرسی و صرف وقت بیهوده است ذکر میکند و سپس اضافهمینماید . . .
برای آنکه بیشتر از این صرف وقت نکنم باز هم میگویم : ( و دیگراسمش را خواهش و تقاضا نمیگذارم ) آقایان به ما کمک کنید ، البتهکمکهایی از طرف بعضی از آقایان شده است دعوت کردیم آمدندکمک و اظهار نظر کردند و مخصوصا من اسم یک نفر از آقایان راذکر میکنم و آن آقای سیدهاشم وکیل است که در چندین مورد درقوانینی که تهیه و به مجلس داده میشد و در قسمتهای دیگر نظریاتصحیح خود را نوشته و ارسال داشتند که خیلی خوب بود و به موقعمیرسید و ما هم نظریات ایشان را میپذیرفتیم و اگر ایشان تذکرنمیدادند چیزهایی بود که ما شاید خیلی دیر متوجه آن میشدیم مناز ایشان قدردانی و تشکر میکنم زیرا در این مورد وظیفه و تکلیفینداشتند و فقط این احساس که کاری که ایشان در آن وارد هستندبینقص باشد ایشان را وادار به این اقدام مینمود . . .
بالاخره باید نواقص کار خود را رفع کنیم باید یک قسمت وقت وهمت خود را صرف این بکنیم که بفهمیم عیب کار کجا است تا بادست شما و افراد درستکار و دقت مطلعین تمام امور رو به ترقیبرود . . .
پس از پایان نطق داور از طرف آقایان وکلا بوسیله مرحوم جلالالدین نهاوندی کتبا تقاضا شد که داور ریاست کانون وکلا را بپذیرد ، ایشان هم با تشکر این پیشنهاد را پذیرفتند و در همان جلسه آقایداود پیرنیا رئیس احصائیه امور قضائی به سمت نایب رئیس کانونمعرفی و انتخاب شد . بدینطریق برای اولین بار مرکزی به نام ( کانونوکلای دادگستری ) بوجود آمد و مرحوم داور ضمن نطق خوداشاراتی چند به مقام و اهمیت وکالت و نقش موثر وکلا در احقاقحق و کمک به دستگاه قضائی نمود ـ اما چنانچه بیان شد این کانونیک مرکز مستقل و آزادی نبود بلکه وابسته به یکی از ادارات عدلیهگردید که ریاست آن با شخص وزیر دادگستری و نیابت ریاست کهعملا امور کانون را در دست داشت با یکی از روسای اداره بود ، ولیبا وجود این هستهای به نام کانون وکلا پیدا شد ( ۷ ) که به کارهایمعنوی و پیشرفتهای علمی وکلا کمکهای شایانی میکرد درضمن که مطیع و مجری نظامنامهها و تصویبنامههای وزارت عدلیهدر امور مربوط به وکلای دادگستری بود فعالیت خود را برای استقرارنظم و نسق وکلا ، تصفیه نابابها و تشکیل معاضدت قضائی وغیرمشروع کرد که به پارهای از این اقدامات اشاره میشود .
چنانچه سابقا گفته شد یکی از اقدامات اولیه مجمع وکلای رسمیتشکیل مرجعی به نام »شعبه راهنمائی و مساعدت« بود و با انحلالآن مجمع این قسمت نیز از بین رفت . پس از تشکیل کانون وکلا بازاولین فکر وکلای دادگستری ایجاد شعبه معاضدت قضائی بود که بافکر و راهنمائی وکلای دادگستری به استناد ماده ۱۰۳ قانون اصولتشکیلات عدلیه نظامنامهای در ۱۵ ماده برای شعبه معاضدت قضاییدر کانون وکلا تنظیم گردید ، البته نظامنامه مزبور به نام وزیر عدلیهصادر شد و اعضاء شعبه را که بین پنج تا نه نفر در نظر گرفته بودند بهتشخیص شخص رئیس کانون یعنی وزیر عدلیه گذاشتند ، معاضدتقضایی به مفهوم قانون ۱۳۰۹ این بود که اشخاصی که بضاعت تادیهحقالوکاله ندارند از کانون وکلا درخواست معاضدت نمایند و ایناشخاص کسانی هستند که یا حکم اعسار آنان از مراجع مربوطهصادر شده و یا آنکه از کمیساریا یا موثقین محل راجع به وضعمعیشت و گذران خود تصدیق در دست دارند حاکی از عدماستطاعت مالی آنان ـ این تقاضا از طرف دفتر کانون نزد رئیسکانون فرستاده میشد که او هم برای رسیدگی به شعبه معاضدتمیفرستاد . شعبه مزبور پس از تحقیقات لازم نظر خود را مبنی بر ردیا قبول به اطلاع وزیر میرساند و چنانچه تقاضا مورد قبول شعبهواقع میشد نام سه نفر از وکلائی را که درخور سنخ کار بودند بارعایت تناوب به رئیس کانون معرفی میگردید که او هم یک نفر رابه صلاحدید خود انتخاب مینمود . وکیلی که به این ترتیب تعیینمیشد حق عدم قبول را نداشت مگر در صورت داشتن عذر موجه ، به علاوه در موارد فوری رئیس کانون ( وزیر عدلیه ) بدون ارجاعشعبه وکالت تقاضا کننده را به یکی از وکلاء عدلیه معرفی میکرد . بعدا خواهیم دید که با طوع و رغبت کانون وکلا به قسمت معاضدتقضائی جنبه رسمی و قانونی داد و این خدمت مهم به همنوعان یکیاز افتخارات کانون وکلا است .
بالاخره قدم دیگری که پس از تشکیل کانون برداشته شد مطرودکردن افرادی بود در جامعه وکالت که با وجود آنکه صلاحیتاشتغال به این حرفه را نداشتند معذلک به عناوینی متشبث و متوسلمیشدند و از این لحاظ در تاریخ ۱۳۱۰/۲/۲۲ ماده واحدهای بهتصویب مجلس رسید که اثر و انعکاس بسیار مطلوبی داشت ، مادهمزبور چنین تنظیم شده بود : »اشخاص همنوع الوکاله به عنوان انتقالحق یا مالی از غیر نمیتوانند اصالتا در هیچ یک از محاکم محاکمهنمایند و محاکم در این مورد اقدام آنها را نخواهند پذیرفت مگر آنکهحق یا مال ارثا منتقل شده باشد« .
قسمت هشتم : قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴

در بیستم شهریورماه ۱۳۱۴ قانون جدیدی مشتمل بر ۵۵ مادهراجع به وکلای دادگستری به تصویب رسید . اگر چه از حیث اصول ومبنا همان فکر سابق بود تا اندازهای راه را برای امتیازاتی که بعدها بهدست آمده باز کرد . وکلای دادگستری به موجب قانون مزبور به ۵درجه تقسیم میشدند و شرایط ورود به حرفه وکالت و اشخاصی کهاز اشتغال به این حرفه محرومند نیز ذکر گردید . به موجب ماده ۱۹آن قانون »کانون وکلا از هیاتی مرکب از رئیس و ۵ الی ۱۲ نفر عضوکه از بین وکلا برای مدت دو سال مطابق نظامنامه انتخاب میشدندتشکیل یافت« و طبق ماده ۲۰ »رئیس کانون هر محل را وزارتعدلیه از بین وکلای محل یا از بین مستخدمین قضائی یا اداری تعیینمینمود . . . «
بدین کیفیت برای اولین بار امکان انتخاب رئیس کانون از بینوکلای عدلیه ذکر شد و در تعریف کانون وکلا چنین بیان گردید که»کانون وکلا موسسهای است ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیثنظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عواید و مخارج مستقل میباشد«و همچنین در تعیین وظایف کانون توجه بیشتری به امکانات وکلا درترقی دادن سطح معلومات عمومی وکلا و شرکت واقعی آنان درپیشرفت امور گردید ولی معذلک در ماده ۲۴ آن قانون ذکر شد که»وکلا مکلفند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تعیین مینمایندمتابعت کنند« و مثل سابق مرجع رسیدگی به شکایات واصله از وکلاو تخلفات آنان اداره وکالت و احصائیه تعیین شد که طرز تحقیق ورسیدگی مقدماتی و محاکم انتظامی آنان در محکمه عالی انتظامیقضات صورت میگرفت و نظامنامه مخصوصی که وزارت عدلیهتدوین نمود ناظر بر اجرای این قسمت شد . گرچه قانون مزبورمیبایستی از پانزدهم مهرماه ۱۳۱۴ به موقع اجرا گذارده شود اما درحقیقت عملی نشد و طولی نکشید که رسما نسخ گردید و شاید همینمطلب که رئیس کانون ممکن است از بین وکلای عدلیه انتخاب شودمانع استقرار و پایداری قانون مزبور گردید .
قسمت نهم : قانون وکالت ۱۳۱۵

۱۶ ماه پس از قانون مزبور یعنی در تاریخ پنجم بهمنماه ۱۳۱۵قانون جدیدی طی ۵۸ ماده به تصویب رسید که ماده آخر آن چنینبود : »فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیرماه۱۳۰۷ و ماده ۶ قانون ۱۱ خرداد ۱۳۰۸ و قانون مصوبه اول مردادماه ۱۳۰۹ و قانون وکالت مصوبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۴ نسخمیگردد . . . «
به طوری که قانون بهمن ماه ۱۳۱۵ که با دقت کاملی از نظر تامینطرز فکر زمان و تسلط کامل دولت بر وکلا تنظیم شده بود تنهادستور العملی بود که ناظر بر حرفه وکالت گردید .
مطابق قانون بهمنماه ۱۳۱۵ وکلا به سه درجه تقسیم شدند : وکیلپایه ۱ ، وکیل پایه ۲ و ۳ . و با درنظر گرفتن شرایط علمی و سوابقخدمات قضائی و غیره وزارت عدلیه اجازه وکالت پایه ۱ و ۲ و ۳ بهمتقاضیان میداد و در ضمن به افرادی که میخواستند برای اقربایسببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند امکانجواز وکالت اتفاقی در سال سه نوبت پیشبینی شد . در ماده ۷ قانونضمن ذکر اشخاصی که نمیتوانند شغل وکالت داشته باشند از قبیلاتباع خارجه و مستخدمین دولت و قضات و محکومین به انفصال ابدو افراد مشهور به فساد اخلاق و محکومین به جنحه و جنایت در بند۱۱ نیز مقرر گردید : »همچنین اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبقماده ۴۷ این قانون از شغل و کالت معلق هستند . . . «
ماده ۴۷ حربه بسیار برندهای در دست وزیر عدلیه بود که هروقت بخواهد وکیلی را از اشتغال به وکالت محروم نماید و صرفوجود این ماده کافی بود که وکلای دادگستری مطیع خواستهایسیاسی و اداری وزیر باشند .
ماده مزبور چنین نوشته شده بود :
ماده ۴۷ ـ »وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه به وسیله دفتربازرسی و تشکیلات وکلا یا به وسیله کانون وکلا و یا به وسائل دیگراز سوء اعمال و رفتار و تخلفات وکیلی مطلع شد امر به تعقیبانتظامی او بدهد و در موردی که اشتغال وکیل مزبور به وکالت تاتعیین تکلیف قطعی او منافی با حیثیت وکلا و یا موجب ضرر برخلاف حقی برای اشخاصی باشد او را از شغل وکالت معلق دارد . . . «
کمی دقت در چگونگی تنظیم این ماده و توجه به این نکته کهصرف تشخیص وزیر عدلیه بدون درنظر گرفتن هیچگونه میزان ومقیاس کافی بود که وکیلی از شغل خود معلق شود روح قانون۱۳۱۵ را به خوبی مشخص و معین مینماید . سایر مواد قانون نیز برهمین مبنا و پایه تنظیم شده بود . اجازه وکالت از طرف وزیر عدلیهصادر میشد و مقام وزارت بود که پروانه وکالت میداد یا آن را لغومیکرد .
در ماده ۱۸ قانون مزبور کانون وکلا چنین تعریف شد :
»کانون وکلا موسسهای است دارای شخصیت حقوقی از حیثنظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد«
استقلال مالی کانون بدون استقلال شخصیت حقوقی او بدینوسیلهدر نظر گرفته شد و پس از آنکه وظایف کانون را که از نظر تهیهموجبات ترقی علمی و اخلاقی و نظارت در اعمال وکلا و تشکیلمعاضدت قضائی و راهنمایی به اشخاصی که از قوانین بیاطلاعاند وهمچنین سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنانپیشبینی شده بود ذکر مینماید ، در ماده ۲۰ تشکیل هیات مدیرهکانون را بدین نحو بیان میدارد :
ماده ۲۰ ـ »کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهدشد ، هیات مدیره مرکب از ۵ الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه ازبین وکلا انتخاب میکند ، اعضای هیات مدیره باید حتیالامکان ازوکلای درجه اول یا دوم باشند« . سپس در ماده ۲۱ مقرر میدارد : »انتخاب هیات عامله کانون با وزارت عدلیه است ، رئیس کانونممکن است از مستخدمین قضائی یا اداری وزارت عدلیه انتخابشود . « در اینجا ذکری از انتخاب رئیس کانون از بین وکلای عدلیهنیست و پس از تعیین اعضای هیات عامله کانون از طرف وزیرانتخاب رئیس از طرف وزارت عدلیه از بین قضات یا افراد اداریباید به عمل آید . بدیهی است همان فکر سابق که : »وکلا مکلفندنظاماتی را که وزارت عدلیه برای آنها تعیین مینماید متابعت نمایند«در ماده ۲۶ این قانون تامین گردید .
در قسمت رسیدگی به تخلفات وکیل دادگستری در اجرای حرفهخود باز مرجع تحقیق و رسیدگی مقدماتی دفتر بازرسی و تشکیلاتعدلیه در نظر گرفته شده و پارکه انتظامی همان دفتر بازرسی وبالاخره چگونگی رسیدگی و محکمه صالحه به نظامنامهای که بعدانوشته شد احاله گردید . و در زیر ماده ۵۱ حق دیگری برای وزیرعدلیه منظور شد و آن این بود که : »وزیر عدلیه میتواند در صورتاحراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهایانتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر دراین موضوع قابل شکایت نیست« .
بالاخره ماده ۵۵ چنین مقرر میداشت که : »وکلای معلق واشخاص ممنوعالوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانهوکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع استاعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیارکند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسساتخود را اصیل در دعوی قلمداد نماید ، متخلف از یک الی ۶ ماه حبستادیبی محکوم خواهد شد . . . «
این بود کلیات قانون بهمنماه ۱۳۱۵ که تا تصویب قانون استقلالوکلا با تغییرات جزئی و غیر قابل توجه بر سازمان وکلایدادگستری حکومت میکرد و از تاریخ تصویب تا زمان نسخ هموارهمورد اعتراض و شکایات وکلا بوده تا آنکه قانون استقلال وکلا بهکلی اساس آن را برهم پاشید .
قسمت دهم : هدفهای نهگانه وکلای دادگستری

وکلای دادگستری چه میخواستند و این منظورها چگونه عملیشد ؟
خواستههای وکلای دادگستری را میتوان چنین خلاصه کرد :
۱ ـ انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین رئیس کانون وکلا بهعهده و اختیار خود وکلا گذاشته شود .
۲ ـ تعیین بودجه و میزان خرج و دخل کانون و صندوق تعاون وبه طور کلی امور مالی وکلا کاملا به اختیار آنان باشد .
۳ ـ دادن پروانه وکالت و لغو آن با هیات مدیره و مقامات رسمیخود وکلا بوده و دیگران در این امر دخالتی نکنند .
۴ ـ تصفیه وکلای ناباب و تعقیب و رسیدگی به تخلفات و تشکیلدادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عهده وکلای دادگستری گذاشته شود .
۵ ـ تصویب و رد ترفیعات وکلاء و آزمایش و اختبار و امتحانآنان را خود وکلا بنمایند .
۶ ـ تعیین وکیل معاضدتی و راهنما و وکلای تسخیری با کانونوکلا باشد .
۷ ـ چگونگی پرداخت مالیات وکلا طوری باشد که تماس بامامورین وصول نداشته باشند و به صحیحترین و پاکترین وجهی اینمالیات پرداخته شود .
۸ ـ وکلا بتوانند آزادانه در مجامع بینالمللی همکاران خود درسایر کشورها شرکت کرده و کمکهای علمی و معنوی در پیشرفتوکالت و ترقیات آن بنمایند .
۹ ـ بالاخره نظم و نسق بسیار سخت و سنگینی در حرفه وکالتمستقر گردد و از حیث ظاهر و باطن وکلا پاک و منزه باشند ونظارت دقیق آن به عهده خود جامعهوکلا باشد ، در سیاست دخالتینداشته باشند و سیاست در کار آنها اثری نکند ، این منظورها یکیکعملی شد ولی از سال ۱۳۱۵ تا ۱۳۳۴ مراحلی طی گردید که اشارهبه بعضی از آنها از نظر روشن شدن سابقه تاریخی قابل توجه است .


تاریخچه کامل وکالت در ایران ( بخش دوم )

قسمت یازدهم : آغاز روند انتخابی شدن هیات مدیره

پس از تصویب قانون بهمنماه ۱۳۱۵ روز ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۶آقای دکتر متین دفتری وزیر وقت عدلیه کانون وکلاء جدید را افتتاحنمود و پس از ایراد نطق مشروحی اظهار داشت به موجب ماده ۲۰قانون وکالت وزارت عدلیه اختیار دارد که اعضای هیات مدیره راراسا انتخاب نماید ولی از نظر رعایت بیطرفی به جای انتخابمستقیم وزارت عدلیه در نظر گرفته است حق انتخاب اعضا را بهوسیله استقراع از بین عده زیادتری از وکلا اعمال کند و بدین منظوراسامی ۳۶ نفر از وکلای درجه اول یادداشت شده و ۱۸ نفر به قیدقرعه از بین آنان به عنوان اعضای اصلی و علیالبدل انتخابمیشوند و به همین ترتیب نیز عمل شد و در روز ۲۶ اسفندماه۱۳۱۶ دوازده نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علیالبدل را آقای وزیرعدلیه انتخاب نمود ، ولی در عین حال رئیس دفتر کل بازرسی وتشکیل عدلیه در تمام جلسات هیات مدیره شرکت میکرد و در واقعنماینده وزیر دو کانون بود و چنانچه قبلا گفته شد کلیه امور کانونتحت نظر وی بود ، و خود وزیر دادگستری به عنوان رئیس کانونبرگزیده شد . این دوره کانون از اسفند ۱۳۱۶ تا ۲۵ خردادماه ۱۳۲۰به طول کشید .

دوره دوم در زمان وزارت مرحوم مجید آهی از خردادماه ۱۳۲۰تا تیرماه ۱۳۲۲ بود که ۱۸ نفر اعضای اصلی و علیالبدل کانون بهوسیله شخص وزیر تعیین گردید .
دوره سوم از تیرماه ۲۲ تا ۱۰و۳و۲۵ در زمان کفالت آقای زرینکفش بود در جریان این دوره اعتراضات وکلا به طرز انتخاب هیاتمدیره از طرف وزارت بیشتر و پر سروصداتر گردید مجالسسخنرانی و کنفرانسها و جلسات متعددی از وکلا تشکیل و پیاپی بهنحوه انتخابات اعتراض میشود وکلا میخواستند که هیات مدیرهمنتخب خود وکلا باشند و وقت زیادی از جلسات هیات مدیرهصرف این موضوع گردید تا آنکه در اثر این اقدامات پیگیر در تاریخ۲۶ فروردینماه ۱۳۲۵ از طرف نایب رئیس کانون وکلا نامه زیربرای وکلا فرستاده شد .

»چون طبق قانون وکالت تعیین هیات مدیره کانون با وزیردادگستری است و مدتی هم برای هیات مدیره تعیین نشده و بهپیشنهاد هیات مدیره طبق آئیننامه مدت برای آن تعیین گردید وعدهای از آقایان وکلا مایلند هیات مدیره از طرف خود آنان انتخابشود که با قانون فعلی وفق نمیدهد و راهحلی که به نظر رسید ایناست که سی و شش نفر آقایان وکلا از بین خود انتخاب نموده و بهوزیر دادگستری معرفی و تقاضا شود که از بین منتخبین دوازده نفر بهعنوان عضو اصلی و شش نفر به عنوان عضو علیالبدل انتخاب شوندبنابراین خواهشمند است ساعت ۳ بعد از ظهر پنجشنبه نوزدهماردیبهشتماه ۱۳۲۵ برای تعیین اشخاص به کانون وکلای دادگستریتشریف بیاورند ، ضمنا صورت اسامی وکلای درجه یک پیوستفرستاده میشود . نایبرئیس کانون وکلا هاشم وکیل« .

نامه مزبور میرساند که تا چه اندازه وکلای دادگستری دراقدامات خود رعایت مر قانون و موازین را مینمایند با اقدامشجاعانهای که شد در چارچوبه قانون ( که انتخاب اعضا به وسیلهوزیر دادگستری است ) نظر خود را عملی نموده که ۱۸ نفر منتخب ازکاندیداهای خود وکلا باشند ، این مطلب عملی شد . ( معذلک وزیروقت یکنفر را از خارج ۳۶ نفر بنا به مصالح سیاسی انتخاب کرد ) وپس از تعیین اعضای هیات مدیره چون دو نفر به علت اشتغال به کاردولتی از عضویت هیات مدیره خارج شدند وزیر دادگستری به جایآنان دو نفر دیگر را که جزء ۲۶ نفر منتخب وکلا نبودند تعیین نمود . این عمل هم مورد اعتراض شدید وکلا واقع شد و در تاریخ۱۴و۷و۲۷ این آگهی از طرف اداره بازرسی وکلا منتشر و برایآقایان وکلا ارسال گردید :

»آقای . . . وکیل رسمی دادگستری ـ بنا به تصمیم وزارتدادگستری انتخاب اعضای هیات مدیره کانون وکلا تجدید میشود واین انتخاب طبق عمل دوره گذشته خواهد بود ـ به این ترتیب که ۳۶نفر به انتخاب جمعی مخفی و مستقیم از طرف آقایان وکلاءدادگستری تعیین و سپس وزارت دادگستری ۱۸ نفر از بین منتخبینبه عضویت اصلی و علیالبدل هیات مدیره کانون انتخاب خواهد کردبدیهی است کسانی میتوانند در این انتخابات شرکت نمایند که پروانهوکالت خود را برای سال ۲۷ ـ ۲۸ قبلا تمبر کرده باشند بنابراینمقتضی است چنانچه تا به حال پروانه سال مزبور را تمبر نکردهایددر این باب تسریع نمائید تا بتوانید در انتخابات مزبور شرکت داشتهباشید ، در خاتمه اعلام مینماید که اخذ آرا از ساعت ۸ صبح تا ۲ساعت بعدازظهر روز شنبه ۱۵ آبانماه ۱۳۲۷ زیر نظر هیاتی مرکباز سه نفر از آقایان قضات و کارمندان وزارت دادگستری و دو نفر ازآقایان وکلای دادگستری خواهد بود . رئیس اداره کل بازرسی وسازمان وکلا . . . «

وزیر دادگستری وقت ۱۸ نفر از ۳۶ نفر منتخبین وکلا را بهعضویت اصلی و علیالبدل هیات مدیره برای دوره پنجم انتخابنمود و بدیهی است در تعیین افراد رعایت تقدم آنان از حیث تعدادآرا نمیشد و منوط به نظر وزیر بود که حد آن فقط تعیین از بین عده۳۶ نفری بود اعضای هیات مدیره دوره ششم نیز به طرز سابقانتخاب و در تاریخ ۱۳۳۰/۴/۸ اعلام گردید ، تا آنکه به موجبقانون استقلال وکلا دیگر دخالت وزارت دادگستری در تعیین هیاتمدیره از بین رفت و هیات مدیره ۱۸ نفری کانون وکلا هر دو سالیک مرتبه مستقیما با رای مخفی دستهجمعی از طرف خود آقایانوکلا انتخاب شد و از دوره هفتم تا دوره دوازدهم ( دوره کنونی ) بدینطریق عمل گردید .

این نکته قابل تذکر است که قبل از قانون استقلال نه تنها اعضایهیات مدیره را وزیر عدلیه تعیین میکرد و ریاست کانون به عهدهوزیر بود بلکه طبق ماده ۱۲ آئیننامه مصوب خردادماه ۱۳۲۰ روساو اعضای شعب کانون به پیشنهاد هیات مدیره و بنا به تصمیم وزیردادگستری تعیین میشدند و باز هم اراده و نظر وزیر دادگستری درانتخاب و تعیین آنان موثر بود و ابلاغ اشتغال آنها نیز از طرف وزیرصادر و اعطاء میگردید اما بودجه کانون که گفته شد قبلا بوسیلهاعانه و شهریه خود وکلا تامین میشد ، بعدا بموجب آئیننامه مصوبه۱۳۲۲ اصلاح شد وهزینه کانون از درآمد بهای وکالتنامه و پوشه ودفاتر تامین گردید .

در قانون ۱۳۱۵ مقرر شده بود که کانون از حیث عوائد و مخارجمستقل است ـ منظور این استقلال این بود که وزارتخانه خرجی نکندو خود وکلا پاسخ احتیاجات خود را بدهند ـ در سال ۱۳۲۲ درآمدفروش وکالتنامه و پوشه و دفاتر برای هزینه کانون منظور شد .

وکلای دادگستری در اجرای مقاصد نهگانه که در بالا به آن اشارهشده همواره کوشا بودند .

اولین شماره مجله کانون در خردادماه ۱۳۲۷ منتشر شد . اینمجله کمک بزرگی در بالا بردن سطح معلومات عمومی و حل مسائلو معضلات حقوقی میکند و همچنین تاسیس کتابخانه نیز یکی دیگراز قدمهای موثر کانون است که قبل از استقلال برداشته شد .

قسمت دوازدهم : لایحه قانونی استقلال وکلا

قدمهای دیگری برای اجرای خواستههای وکلا برداشته شد کهذکر جزئیات آن ضروری نیست تا آنکه پس از کوششها و فعالیتمداوم وکلای دادگستری کمیسیونی برای تنظیم لایحه استقلال وکلاتشکیل و لایحه مذبور بالاخره در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۳۳۱ در۲۳ ماده تدوین گردید و رونوشت لایحه مزبور برای وزارتدادگستری و کانون وکلا و کلیه دادگاهها و دادسراهای مرکز وشهرستانها ارسال شد ، در تاریخ ۳۱/۱۲/۱۳ طی نامهای از دفتروزارتی به کانون وکلا چنین نوشته شد :

»در تعقیب ابلاغ لایحه قانونی استقلال وکلا چون لایحه مزبور ازتاریخ تصویب لازمالاجرا است مقتضی است فورا آن را به موقع اجراگذارده آئیننامه مذکور در ماده ۲۰ لایحه مزبور را نیز هرچه زودترتهیه و ارسال فرمایند . وزیر دادگستری«
در جلسه ۳۱/۱۲/۲۱ هیات مدیره کانون برای اولینبار آقایسید هاشم وکیل از طرف اعضای هیات مدیره که منتخبین وکلابودند به سمت ریاست کانون وکلا انتخاب گردید ( تا آن تاریخچنانچه قبلا گفتیم وزیر عدالیه رئیس کانون وکلا بود ) و آئیننامهکانون وکلای دادگستری نیز در تاریخ ۱۳۳۲/۳/۲۴ تصویب وابلاغ گردید .
بالاخره در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۳۳ در کمیسیون مشترکمجلسین قانون استقلال و کلا به تصویب رسید و با توجه به ماده ۲۲قانون مزبور آئیننامه کانون وکلا مشتمل بر ۸۹ ماده و ۲ تبصره درتاریخ ۳۴/۱/۲۱ رسما ابلاغ شد .
بدین ترتیب پس از سالها کوشش و تلاش و مجاهدت و یکمبارزه پیگیر دامنهدار قانون استقلال کانون وکلا و آئیننامه آن ازاوایل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور مقدس قانونی وکلای دادگستریدرآمد ، این قانون اثر یک عامل زودگذر و استثنائی نبود بلکه از سال۱۳۰۰ تا آخر ۱۳۳۳ وکلای دادگستری با صبر و حوصله و با در نظرگرفتن کلیه مقررات قوانین موضوعه دنبال رسیدن به این هدفمقدس بودند و با ابراز کمال حسن نیت خود در اجرای خدماتپرارزش و معاضدتهای معنوی با قوه مقننه و قوه قضاییه به ایناستقلال رسیدند .
۲۶ ماده اصل لایحه استقلال کانون ، و ۸۹ ماده و ۲ تبصرهآئیننامه آن را تشکیل میدهد که از نظر اهمیت آن متن لایحه وآئیننامه در پایان این نشریه نوشته میشود و برای اخذ نتیجهگیریاز آن به چند نکته اشاره میکنیم

ویژگی های لایحه استقلال وکلای دادگستری
* الف ) شخصیت حقوقی کانون وکلا

به موجب قانون مزبور کانون وکلای دادگستری به صورتموسسه مستقلی که دارای شخصیت حقوقی است درآمد که به وسیلههیات مدیرهای مرکب از ۱۲ نفر عضو اصلی و ۶ نفر عضو علیالبدلکه از بین وکلای دادگستری با در نظر گرفتن شرایطی به وسیله وکلاانتخاب میشوند اداره میشود ( عده مذکور برای مرکز است و درسایر استانها چنانچه کانون وکلا تشکیل شود مانند فارس وآذربایجان ۵ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علیالبدل آن را اداره مینمایند ) .

ب ) ارکان کانون وکلای دادگستری

پس از آنکه هیات مدیره انتخاب گردید از بین اعضای خود یکنفر رئیس و ۲ نفر نایب رئیس و دو منشی و دو بازرس به رایمخفی برای مدت یکسال انتخاب میشود ـ در سایر نقاط غیر ازتهران یک رئیس ، یک نایب رئیس ، یک منشی ، یک بازرس و درنقاطی که کانون وکلا تشکیل نشده ، وکلا تابع مقررات کانون مرکزاند .
ارکان کانون عبارتند از : ۱ ـ هیات عمومی ، ۲ ـ هیات مدیره ، ۳ ـ دادسرای انتظامی وکلا ، ۴ ـ دادگاه انتظامی وکلا .

علاوه براین ارکان کانون دارای کمیسیونهایی برای کارآموزی ، ترفیع وکلا ، معاضدت قضائی ، راهنمائی ، امور بینالمللی ، سخنرانی ومجله و کتابخانه میباشد که در تمام دستگاهها وکلای افتخاری وبدون حقوق انجام وظیفه مینمایند . وظایف هر یک از این ارکان وادارات بهطور تفصیل در قانون و آئیننامه ذکر شده است . اولینقدمی که کانون وکلا پس از استقلال برداشته ( با استفاده از ماده ۲۳لایحه قانونی ) تصفیه وکلای دادگستری بود ، در سال ۱۳۳۴ دادسرایانتظامی وکلا به پرونده کلیه وکلای شاغل رسیدگی کرد و مدت ۶ ماهدر مرکز و یکسال در سایر نقاط کشور به این رسیدگی ادامه داد وادعانامههایی علیه وکلایی که سوابق کار آنان پسندیده نبود و بهنظردادسرای انتظامی وکلا صلاحیت ادامه این شغل شریف را نداشتندصادر نموده و به دو شعبه دادگاه که از وکلای عدلیه تشکیل شده بودارسال داشت . دادگاههای تصفیه با تحقیق و رسیدگی تعداد ۳۸ نفر ازوکلا را سلب صلاحیت نمود از رای دادگاه انتظامی وکلا وزیردادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم حق تجدیدنظردارند که مرجعرسیدگی تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضاتتشخیص داده شد ( ۸ ) بنابراین قبل از هر اقدامی وکلا از خود شروعکردند و تا آنجا که ممکن بود با سختگیریها و رسیدگیهای زیادمتخلفین را از خود دور کردند .

به موجب قانون مزبور ، وکالت دادگستری منحصر شد به :
الف ـ کسانیکه تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وکالت بودهو سلب صلاحیت از آنان نشده باشد .

ب ـ اشخاصیکه طبق شرایط زیر میتوانند از کانون وکلا تحصیلپروانه نمایند .
۱ ـ کسانیکه دارای دهسال متوالی یا پانزده سال متناوبسابقه خدمات قضائی بوده و لااقل پنجسال ریاست یاعضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضائیاز آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .

۲ ـ کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و پنجسال سابقهخدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضاییاز طرف دادگاه عالی انتظامی از آنها نشده باشد ، معذلکعده وکیل لازم برای هر محل به وسیله کمیسیونی تعیینمیشود و داوطلبان وکالت که دارای دانشنامه لیسانسبه بالا هستند باید دوره کارآموزی را نزد یکی ازوکلای باسابقه طی کرده و سپس در کمیسیون اختبارامتحان دهند و چنانچه قبول شدند پس از ادای سوگندپروانه وکالت از کانون بگیرند .

بالاخره لیسانسیههایی که دو سال خدمت قضایی دارند میتوانندبه اخذ پروانه بدون انجام کارآموزی موفق شوند .

ج ) مالیات وکلای دادگستری

پس از تصفیه وکلا به شرحی که گذشت گام دیگری که از طرفکانون وکلا برداشته شد مربوط به مالیات و متعاقب آن تشکیلصندوق تعاون وکلا بود ، وکلای دادگستری در عداد سایر مشاغلآزاد اغلب مواجه با پیشآگهیهایی میشدند که بیشتر بدون مطالعهصادر میگردید و به همین جهت نتیجه عملی آن برای دولت ناچیز وتماس مامورین وصول دارائی با وکلا ( که گاه منجر به بازرسی دفاترآنان میشد ) تولید مشکلات زیادی میکرد که همواره مورد اعتراضواقع میشد و حتی کمیسیونهای مالیاتی نیز به نوبه خود مشکلاتی بهوجود میآوردند که با شئون وکالت و کارهای زیاد و پر مسئولیتوکلا ناسازگار بود ، از این لحاظ کانون وکلا مدتها اقداماتی برایبهبود این وضع مینمود تا آنکه کمیسیون دارائی مجلس شورای ملیجدا موضوع را مورد مطالعه و بررسی قرارداد و شخص رئیس کانونبرای روشن کردن امر درکمیسیون حاضر شدند و نتیجتا به موجبقانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵/۱/۲۲ ( بند ۳ فصل ششم ) مقرر گردید که »مالیات وکلای دادگستری به وسیله الصاق و ابطالتمبر به وکالتنامه دریافت شود« و نرخ مالیات تعیین گردید و درتیرماه ۱۳۳۷ قانون مزبور اصلاح و مالیات وکلای دادگستری ( بهشرح بند ۳ ماده هشتم ) از ۶ درصد به ۹درصد ترقی داده شد و دربعضی از قسمتها تا ۵۰درصد اضافه گردید .
برای توجه به نتیجه این اقدام تذکر داده میشود که حد متوسطوصول مالیات از وکلای دادگستری تا قبل از سال ۱۳۳۵ در حدودچهار صد هزار ریال در سال بود و پس از تصویب و اجراء قانونمزبور بالغ بر هفت میلیون ریال در سال گردید ، سپس مبلغ مزبور همبالا رفت اما در اثر مرتفع شدن اشکالاتیکه در بالا به آن اشاره شدموجب رضایت طرفین ( مودی و دولت ) گردید .

د ) صندوق تعاون وکلا

موضوع تعاون چنانچه قبلا نیز اشاره شد از سالها پیش تاسیسصندوق تعاون و تامین بودجه آن مورد نظر کانون وکلا بود واقدامات دامنهداری دراین زمینه به عمل آمد بالاخره بنابه پیشنهادکانون ضمن تغییر جزئی تعرفه حقالوکاله و هزینه مسافرت برایتامین بودجه تعاون راهحلی پیدا شد بدین ترتیب که در تاریخ۱۳۴۱/۴/۱۲ بنابه پیشنهاد کانون و با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانوناستقلال کانون وکلا و ذیل ماده ۲۳ قانون وکالت مواردی بشرح زیرتصویب و ابلاغ گردید که از اول شهریورماه ۱۳۴۱ به مرحله اجرادرآمد .

ماده ۱۲ ـ »کلیه وکلا باید در موقع پرداخت مالیات معادل نصفآنچه را بابت مالیات میپردازند برای صندوق تعاون کانون وکلا بهحسابداری دادگستری پرداخت نمایند مگر در مورد اموری که حکمدادگاه از حیث میزان خواسته قابل پژوهش و فرجام نیست که در اینصورت بابت سهم تعاون چیزی نباید پرداخت و صندوق دادگستریمکلف است سهم تعاون را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه بهکانون وکلای دادگستری بپردازد و پنج درصد از آنچه وصول میشودحقالزحمه متصدیان وصول خواهد بود« .

ماده ۱۳ ـ »کانون وکلا آئیننامه طرز به مصرف رساندن وجوهحاصله برای تعاون را تنظیم و پس از تصویب وزارت دادگستری بهموقع اجرا گذارده خواهد شد« .
تصویب مقررات مذکور از اقدامات بسیار قابل توجه کانون بود وبرای تنظیم آئیننامه مربوط به تعاون هیات مدیره از سال ۱۳۴۳کمیسیونی از بین وکلا تعیین نمود که کمیسیون مزبور پس ازمطالعات مفصل و دقیق و رسیدگیهائی که با توجه به رویه سایرممالک نمود اخیرا گزارش بسیار جامعی در ۶۳ صفحه که حاویجداول مخصوصی میباشد به هیات مدیره تقدیم داشت که تقریباپس از بررسی کامل و اظهارنهایی برای تصویب وزارت دادگستریارسال خواهد شد ( ۹ ) .

ه ـ ـ وکالت معاضدتی و تسخیری

در سال ۱۳۰۰ که اولین مجمع وکلای رسمی تشکیل شد یکی ازاقدامات موثر آن مجمع ، ایجاد شعبه راهنمائی و مساعدت بود کهوکلای دادگستری مجانا راهنماییها و مساعدتهای معنوی و علمیبه مراجعین مینمودند . در قانون مصوبه شهریورماه ۱۳۱۴ ماده ۳۰مقرر میداشت که »وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را کهدر حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع میشود قبول نمایند«مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در مواردجزائی و از طرف کانون در امور حقوقی به آنها ارجاع میشود« .

عین این ماده در قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ در ماده ۳۱ نیزمنظور گردید بالاخره در اصلاح آئین دادرسی کیفری که در مردادماه۱۳۳۷ در کمیسیون مشترک مجلسین به تصویب رسید ماده ۹ آنچنین مقرر میدارد »هرگاه متهم وکیل خود را معرفی نکرد مدیر دفترپرونده را نزد رئیس دادگاه ارسال میدارد که از میان وکلای مجازوکیلی برای متهم تعیین نماید و جز در مواردی که برای رد قاضیپیشبینی شده و یا در قوانین وکالتی مذکور است متهم حق رد یاتقاضای تغییر وکیل تسخیری را ندارد« . و بدین ترتیب در قانون لغت»تسخیری« برای وکلایی که مجانا از متهمین بیبضاعت دفاعمینمایند وارد شد .

اداره معاضدت قضایی ـ برای تامین منظور فوق یعنی تعیینوکیل برای افراد بیبضاعتی که به منظور احقاق حق خود باید بهمقامات دادگستری مراجعه نمایند و امکان پرداخت حقالوکالهندارند اداره مزبور در کانون وکلا تشکیل و چند نفر از وکلا وقتخود را با کمال علاقه صرف این امر که از افتخارات کانون استمینمایند ، آمار مختصر مراجعین به معاضدت قضایی و اقداماتی کهدر این زمینه به عمل آمده به اطلاع میرسد .

از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۴۴ تعداد ۶۶۲۶ درخواست تعیین وکیلمعاضدتی از کانون وکلا شد که با ارجاع تقاضانامه به اداره معاضدتو بررسیهای معموله نسبت به اصل موضوع و اسناد و مدارک ابرازیو امکان پیشرفت دعوا چون ۲۰۹۴ فقره از درخواستهای مزبورقابل پیشرفت نبود ، رد شد ولی برای ۴۵۳۲ مورد وکیل معاضدتیتعیین شد که وکلا دعوا را تعقیب و برای احقاق حق خواهانهااقدامات قانونی لازم را نمودند ارقام گویا است و شرح و تفسیری دراطراف آن ضروری به نظر نمیرسد اما هر سال کانون وکلا برایدفاع از متهمی که در دادگاههای جزایی باید محاکمه شود و امکانمعرفی وکیل انتخابی ندارد ، صورتی از وکلا به محاکم جزا میدهد کهبه ترتیب از بین آنان برای دفاع متهمین بیبضاعت مجانا انتخابمیشوند . موضوع و انجام وکالت تسخیری که در عین حال یکی ازکارهای نیک وکلای دادگستری است در این اواخر به صورتعجیبی درآمد . چه با اضافه شدن محاکم جزا و تراکم پروندههایجزائی و اینکه در بسیاری از موارد متهمین متمکن نیز از تعیین وکیلخودداری کرده و با صرف اظهارشان از طرف دادگاهها وکیل مجانیتعیین میشود ، به قدری اوقات وکلای دادگستری را میگیرد که وقترسیدگی آنان به کارهای دیگر و دفاع از موکلین انتخابی بسیارمحدود میشود این مطلب مورد توجه کانون وکلا است و با مذاکراتیکه با مقامات دادگستری شده امید است که راه حل منطقی ومنصفانهای برای این امر پیدا شود .

و ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی وکلا

طبق قانون استقلال کانون وکلا ، دادسرا و دادگاههای انتظامی ازارکان تشکیل دهنده کانوناند .

»رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایاندادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عمل میآید« .

دادسرای انتظامی وکلا از یک دادستان و یک معاون اول و چنددادیار که از طرف هیات مدیره از بین وکلای پایه یک انتخابمیشوند تشکیل میگردد ، دادگاه انتظامی نیز از ۳ نفر وکیل درجه ۱برای مدت ۲ سال که از طرف هیات مدیره انتخاب میشوند تشکیلمیگردد . بعلاوه چند نفر عضو علیالبدل نیز انتخاب میشوند که باتشریفاتی که در آئیننامه قانون استقلال وکلا ذکر شده به تخلفاتوکلا رسیدگی کرده و احکام محکومیت یا برائت صادر مینمایند .
در اینجا نیز آمار مختصری از کار دادسراها و دادگاهها برایاطلاع خوانندگان ذکر میشود :

آمار دادسرای انتظامی وکلاء تا شهریور ۱۳۴۴


آمار دادگاههای انتظامی وکلاء تا شهریور ۱۳۴۴


کمیسیونهای ترفیع ، کارآموزی ، راهنمایی ، سخنرانی ، مجله نیز ازتشکیلات کانون وکلا است که با فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمیو عملی آنان قدمهای بزرگی در بالا بردن شون حیثیت وکلا با همتو همکاری خود آنان برمیدارد .
نظری به مندرجات مجله کانون که شماره ۹۶ آن منتشر گردیده وهمچنین موضوعاتی که در کمیسیون سخنرانی طرح میشود و دقتیکه برای آماده کردن کارآموزان وکالت در فراگرفتن دانشهای لازم به کار میرود نمودارهای دیگری است از فعالیت کانون وکلا که دردوران سلطنت شاهنشاهی به موازات تحولات شگرفی که در سایرشون کشور پیدا شده مسیر خود را در راه پیشرفتهای زیاد طی کرده و مینماید .

ز ـ روابط بین المللی کانون وکلا

یکی دیگر از موضوعاتی که شایان توجه و درخور کمال اهمیتاست روابط بینالمللی کانون وکلای دادگستری است که به طوراختصار به سابقه و کارهای انجام شده و برنامههای آن اشارهمیشود .
بعد از جنگ بینالملل اول که جامعه ملل تشکیل گردید و سپسدر پایان جنگ دوم که منشور ملل متحد بوجود آمد و سازمان مللمتحد به جای جامعه ملل سابق تقریبا از تمام کشورهای دنیا تشکیلشد و براثر وسائل ارتباطی سریع و توسعه روزافزون تکامل فرهنگو علم و دانش در سراسر جهان و تماس دائمی ملل عالم با یکدیگرتشکیل کنگرهها و کنفرانسها برای موضوعات مختلف معمول ومتداول گشت و از جمله در مسائل حقوقی مجامع و مجالس ونهضتها و کنفرانسهای متعدد متشکل از حقوقدانان تشکیل گردید ووکلای دادگستری نیز در ایجاد تشکیلات بینالمللی وکلا قدمهایموثری برداشتند و به موازات فعالیتهای بینالمللی در زمینه امورفرهنگی و بهداشتی و صنعتی و اقتصادی نیز به فعالیت پرداختند ، کانونهای بینالمللی و اتحادیههای وکلا و سازمانهای دیگر تشکیلشد تا حکومت قانون و اجرای عدالت را در سراسر دنیا تعمیم دهندو مشکلات و معضلات مسائل حقوقی و جزائی را حلوفصل نمایند .
کانون وکلای ایران در بیست ساله اخیر در انجمنها و اتحادیههایمهم بینالمللی وکلا ( ۱۰ ) عضویت پیدا کرد که از جمله تشکیلات مهمبینالمللی وکلای جهان است .

کانونهای وکلای ایران از موسسین این انجمن میباشند انجمنمزبور به ابتکار کانونهای وکلای دادگستری آمریکا تشکیل گردیدهاست و در سال ۱۹۴۷ انجمن بینالمللی کانونهای وکلای جهانیرسما ایجاد گردید هدف و مقصود انجمن مزبور غیر سیاسی بوده ودر اساسنامه آن تصریح شده است : »این انجمن به منظور پیشرفتعلوم قضائی اعم از حقوقی و جزایی از نظر حقوق بینالمللی وتطبیقی و ایجاد وحدت رویه در مسائل حقوقی و قانونی و بالاخرهپشتیبانی از منشور ملل متحد و ایجاد همکاری مابین وکلایدادگستری و مشاورین حقوقی بوجود آمده« و چنانچه گفته شدکانون وکلای ایران از بدو تشکیل انجمن از اعضاء موسس آن بوده وسپس تاکنون در کلیه کنفرانسها و شوراها و کنگرههای آن بوسیلهنمایندگان خود شرکت نموده و در کمیسیونهای مختلف آن عضویتداشته و به نوبه خود فعالیت کرده که سوابق پروندههای آن در کانونوکلا موجود است ، انجمن بینالمللی کانونهای وکلای جهانی هردوسال یکبار تشکیل کنفرانس عمومی میدهد و همه ساله شورایآن نیز تشکیل میشود کانون وکلای ایران نیز در شورای عالی اینانجمن نماینده دائمی دارد و تاکنون در کلیه کنفرانسهای آن که دهکنفرانس بوده و شوراهای آن شرکت نموده و از اعضاء رسمی وفعال این انجمن به شمار میرود .

دیگر از تشکیلات بینالمللی وکلا اتحادیه بینالمللی وکلا ( ۱۱ ) است کهکانون وکلا در این اتحادیه نیز رسما عضویت داشته و در شورایعالی آن نماینده دارد و از سال ۱۳۲۹ عضویت این اتحادیه راپذیرفته و نمایندگانی به کنفرانسها و کنگرههای آن اعزام داشته است . این اتحادیه نیز سیاسی نبوده و هدف آن ایجاد یگانگی مابین کانونهاو تشکیلات وکلای جهانی است .

کانون وکلای دادگستری با آکادمی حقوق بینالمللی لاهه ( ۱۲ ) درتماس و مکاتبه بوده و میباشد و دروس و کنفرانسهای آکادمیبینالمللی لاهه که به منظور ترقی علمی و عملی وکلا تنظیم میگرددهمهساله بوسیله کانون به اطلاع وکلا رسیده و آگهی گردیده
است .

کانون وکلا در کنگره نهضت قضایی پاریس ( ۱۳ ) که در ۲۴ و ۲۵ و۲۶ اکتبر ۱۹۴۶ تشکیل گردید رسما شرکت کرده و نمایندگی بهکنگره مزبور معرفی نموده که در جلسات آن شرکت کردهاند .

کانون وکلای ایران با اکثر کانونهای وکلای دنیا ارتباط و تماسدائم داشته و مجله کانون را برای آنها ارسال میدارد و مجلات وانتشارات کانونهای دنیا نیز به کانون ایران میرسد و در این بیست وچند سال اخیر عده زیادی از وکلای دادگستری کشورهای مختلفگیتی و شخصیتهای حقوقی از کانون وکلای ایران بازدید نمودند کهذکر اسامی کلیه آنها به درازا میکشد از جمله دبیر کل کمیسیونحقوقدانان عالیجناب یسلی مونرو ( ۱۴ ) به کانون وکلا آمد و با هیاتمدیره کانون ملاقات نمود .

دیگری آقای ارل وارن ( ۱۵ ) رئیس دیوان عالی کشور ممالک متحدهآمریکا که به کانون وکلا آمده و در کتابخانه کانون از ایشان پذیراییشد و در پاسخ خیرمقدم مرحوم محمود سرشار خطابه مشروح ومفصلی ایراد کردند که سوابق آن در کانون موجود است .

( خدمات مرحوم محمود سرشار نایب رئیس فقید کانون وکلا درمورد مجله کانون و کتابخانه و مخصوصا نسبت به توسعه روابطبینالمللی کانون شایان احترام و مورد تقدیر تمام همکاران آن فقیدسعید است ) .

آقای وارن در ضمن نطق خود به اهمیت شغل وکالت دادگستریو نقش اساسی کانون وکلا در »تامین حکومت قانون و برقراریصلح جهانی ( ۱۶ ) « اشاره نموده و خواستار شدند که ارتباط بیشتری بینوکلا و کانونهای ایران و آمریکا برقرار باشد .

کمیته استقرار صلح براساس قانون * کمیته استقرار صلح براساس قانون ۱

کمیته استقرار صلح براساس قانون از طرف کانون وکلایدادگستری آمریکا به منظور پایدار ساختن حکومت قانون در روابطبینالمللی و تامین صلح جهانی براساس موازین حقوقی تاسیسگردیده ( ۷ سال قبل ) کانون وکلای ایران از ابتدای تاسیس این کمیتهبا آن ارتباط داشته است و در کنفرانسهای آن شرکت نموده .

کمیته مخصوص صلح جهانی براساس قانون از ۱۷ تا ۲۰ سپتامبر۱۹۶۱ کنفرانس منطقهای در توکیو تشکیل داده که نماینده ایرانمرحوم سرشار در این کنفرانس شرکت نموده ، در کنفرانس منطقهایمزبور نمایندگان قاره آسیا و استرالیا شرکت داشتهاند ، ولی اولینکنگره مهم آن از ۳۰ ژوئن تا ۶ ژوئیه ۱۹۶۳ در آتن تشکیل گردیدکه در این کنگره نیز نمایندگان ایران شرکت کردند . کنگره مزبور درتاریخ ۱۰ تیرماه ۱۳۴۲ افتتاح شد .
* * *
دومین کنفرانس صلح جهانی براساس قانون در ۱۳ سپتامبر۱۹۶۵ ( مطابق با ۲۲ شهریورماه سال جاری ) در واشنگتن تشکیلگردید و این کنفرانس حائز اهمیت است و نمایندگان کانون وکلا بهاتفاق وزیر دادگستری در این کنفرانس شرکت نمودند . در اینکنفرانس تقریبا دو هزار نفر از حقوقدانان جهانی شرکت کرده و اسنادتاریخی حقوقی ملل شرکت کننده به معرض نمایش قرار داده شد وکانون ایران نیز اسنادی تهیه کرده که بوسیله نمایندگان ایران ارسالشده است .

اعضای شورای کشورهای
E . C . A . F . E . آسیا و خاور دور مبادرت به تاسیس انجمن حقوقی به نام انجمن حقوقی کشورهای عضو اکافه نمودند که از کانون وکلای ایران نیز دعوت شد تا در تاسیس وتشکیل این انجمن شرکت بنمایند ، کانون موافقت خود را اعلام داشتو در اولین کنگره آن در استرالیا نماینده کانون ایران نیز شرکت نمود .

کانون وکلای ایران در سازمان بین المللی معاضدت قضایی عضویت دارد و با این سازمان بین المللی همکاری نموده و درشورای عالی آن نماینده دائمی معرفی نموده است ، این سازمانوابسته به انجمن بینالمللی کانونهای وکلای جهانی است .

کانون در کمیسیونهای مختلف انجمن بینالمللی کانونهای وکلایجهانی و اتحادیه بینالمللی وکلا نمایندگانی دارد که گزارشات خودرا به کمیسیونهای مربوطه در حین جریان کنفرانس تقدیم میدارد ( ۱۷ ) .
نمایندگان کانون در تمام کنفرانسها و کنگره بینالمللی به خرجخود شرکت نموده و زنهار وجهی از این بابت از صندوق کانون دریافت نمینمایند و خدمات مزبور را افتخارا و مجانا برعهده داشته و دارند .

قسمت سیزدهم ـ نتیجه

خوانندگان گرامی ـ چنانچه در ابتدا تذکر داده شد منظور ما از ایننشریه شرح تاریخ وکالت در ایران نیست بلکه این نکته مورد توجهاست که رئوس مطالب و خطوط کلی تاریخچه وکالت دادگستری درکشور عزیزمان به طور اختصار بیان گردد ، مداقه در تاریخ به مانشان میدهد که شرط اجرای عدالت و استقرار حکومت قانونجدایی کامل قضاوت از سیاست است و چون وکلای دادگسترییاران و همکاران ضروری دستگاه اجرای عدالتند آنان نیز باید ازدخالتهای سیاسی و سلطه دستگاههای دولتی در اجرای حرفه خوددر امان و مصون باشند .

زمانی یکنفر فرانسوی به نام مسیو پرنی برای سازمان دستگاهقضایی ایران استخدام شد ، پرنی که اطلاعاتش محدود به قوانین وتشکیلات عدلیه کشور فرانسه بود در حدود امکان سعی کرداقداماتی بنماید ، اما در آن زمان احزاب دمکرات ، اتفاق و ترقی ، اعتدال با هم زورآزمایی میکردند ، به عنوان آنکه تشکیلات عدلیهباید تحت نظر مستشار فرانسوی داده شود ، سازمان قبلی منحلگردید و قضات دمکرات را بعد از انحلال دعوت نکردند ( ۱۸ ) و در اینکار حتی مترجمین مسیو پرنی و مامورین تشخیص صلاحیت برایاستخدام قضات جدید اغلب از احزاب اتفاق و ترقی ، اعتدال ورقبای حزب دموکرات بودند که نظرات حزبی خود را اعمالمیکردند .

همین امر در تعیین وکلایی که باید امتحان بدهند و جواز بگیرندخودنمائی میکرد به قسمی که وکلای وابسته به حزب دموکرات ازبیم آنکه اغراض حزبی مانع قبول شدن آنان گردد و بالنتیجه حیثیتو شئون آنان لکهدار شود از شرکت در امتحان خودداری کردند ، پساز آنکه اختلافات حزبی تخفیف یافت از سال ۱۲۹۷ تعدادی جوازبرای وکالت به اشخاص داده شد ، اما چون ملاک و مبنای آن نظراتشخصی بود نتوانستند مانع وکالت اشخاص غیرصالح شوند چه هنوزعنوان وکالت اتفاقی باقی بود و هرکس لااقل به عنوان وکیل اتفاقیدر محاکمات شرکت میکرد .

قوانین ۱۳۰۹ و ۱۳۱۴ و ۱۳۱۵ نیز به شرحی که ذکر شد تامیناستقلال وکالت دادگستری را نمیکرد و این استقلال فقط پس ازتصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری تامین شد .
اینک وکلای دادگستری دارای اجتماعی مرتب و نظم و نسقمحکمی شدند و همواره کانون و ارکان آن با سختگیریهای زیادمراقب اعمال و رفتار همکاران خود میباشند و بدون هیچگونهاغماض و گذشتی متخلفین را تعقیب میکنند و در پیشرفت علمی وعملی آنان گامهای بزرگی برمیدارند و در داخل و خارج کشور بهموازات سایر پیشرفتهائی که در شئون مختلف پیدا شده جلومیروند و مظاهر حکومت دموکراسی در سازمان آنان به خوبی دیده میشود و مطمئنا در این نهضت بزرگ وکلای دادگستری به خدمات ارزنده خود ادامه داده و در پیشرفت ایران بزرگ به طرف ترقی وتعالی سهم خود را ادا خواهند نمود .

پی نوشتها :

۱
Advocatus
۲ .
Avocat
. ۳ دوسیه : پرونده
۴ . مرحوم علی اکبر داور قبلا عضو وزارت عدلیه بود سپس چند سالی به سویسبرای تکمیل تحصیلات رفت و به ایران مراجعت نمود و در شهریور ماه ۱۳۰۰ ازطرف وزارت عدلیه نامه زیر به مجمع وکلا رسید و داور به نام وکیل عدلیه معرفی وقبول شد . . .
»جناب آقای میرزا علیاکبر خان داور که صاحب تصدیقنامه از دارالعلوم ژنومیباشد وزارت جلیله عدلیه مشارالیه را در عداد وکلای رسمی میشناسد و بههمین سمت معرفی مینماید .
احمد . مهر وزارت عدلیه«
۵ . شش نفر اعضای این کمیسیون که دعوت شدند ـ عبارت بودند از آقایانجلالالدین نهاوندی ـ علی اصغر گرگانی ـ نقیب زاده مشایخ ـ احمد شریعتزاده ـ آقاسیدهاشم وکیل ـ قوامالدین مجیدی .
اما وزیر عدلیه وقت گفت : به موجب ماده ۱۵۰ تعیین اعضای کمیسیون بهنظرشخص اوست و ممکن است کمیسیون از قضات ـ یا کارمندان اداری ـ و یا وکلاتعیین گردد و اگر آقایان وکلا دعوت تشکیل کمیسیون را قبول نکنند ـ کمیسیون بهمیل وزیر از افراد دیگری تشکیل خواهد شد که شاید موردپسند وکلا نباشد ـ آقایاننامبرده دعوت را قبول کردند به شرط آنکه حد اقل وکلائی که وزیر اختیار انتخابدارد طوری باشد که شامل کلیه کسانی که در آن تاریخ اشتغال به وکالت دارند وصلاحیتشان مورد اعتراض نیست بشود .
. ۶ متن کامل نطق داور که در جلسه سهشنبه بیستم آبانماه ۱۳۰۹ ایراد گردید وهمچنین جریان گشایش کانون در روزنامه ایران مورخ چهارشنبه بیست و یکمآبانماه ۱۳۰۹ مندرج و در کتابخانه مجلس شورای ملی موجود است .
. ۷ شباهت تاریخی کانون وکلای ایران در آن برهه از زمان با پیدایش کانون وکلایفرانسه بسیار جالب توجه است . میدانیم که در تاریخ ۱۶ اوت ۱۷۹۹ در آستانانقلاب بزرگ فرانسه مجمع موسسان حرفه وکالت را به عنوان شغل رسمی حذفکرده و مقرر داشت که هر یک از اتباع افراد فرانسه باید شخصا از حقوق خود درعدلیه دفاع کند و عجیب این است که ۲۱۳ نفر از اعضای همان مجمع وکیل عدلیهبودند که ماکسیمیلین وبسپیر یکی از آنها بود ، سپس در ۱۴ سپتامبر ۱۸۱۰ بنا بهپیشنهاد کامباسرس ناپلئون مجددا سازمان وکلا را ایجاد کرد ، اما با همان طرز فکریکه در سال ۱۳۰۹ در ایران شد یعنی وکلا جدا تحت نظر قوه مجریه بوده ، سوگندوفاداری به قوانین امپراطوری و اطاعت مطلق ادا میکردند ۲۰ سال بعد در زمانسلطنت لوئی فیلیپ پادشاه آزادمنش فرانسه پس از سه هفته که از سلطنتشمیگذشت قانون استقلال کانون وکلای فرانسه تصویب شد که تا اکنون پیشرفتهاکرده و پایدار و برقرار مانده است .
. ۸ این همان رویه ای است که در کانون وکلای کشور فرانسه معمول است که دادگاه انتظامی وکلا به تخلفات وکلا رسیدگی کرده و محکومیتهایی تا حذف نام وکیل از تابلوی وکالت صادر مینماید و مرجع تجدیدنظر شورای عالی قضائی است که رایآن نیز مانند ایران قطعی است .
. ۹ متن گزارش کمیسیون مامور تحقیق در موضوع تعاون در شماره ۹۶ مجله رسمی کانون وکلا درج شده است .
۱۰ .
International - Bar - Association
۱۱ .
Union - Internationale - Des . Avocats
۱۲ .
Academie de Droit Intrenational de Lahye
۱۳ .
Mouvement National Judiciairs
۱۴ .
Sir Leslie Munro
۱۵ .
Earl - Warren
۱۶ .
World Peace Through The Rule of Law
. ۱۷ خواننده عزیز توجه دارند که این اطلاعات مربوط به سال ۱۳۴۲ است و درحال حاضر کانون وکلا صرفا در
I . B . A عضویت تقریبا فعال دارد .
. ۱۸ مرحوم علی اکبر داور که خود در عدلیه بود پس از انحلال دستگاه چون از اعضای موثر حزب دمکرات به شمار میرفت دیگر به خدمت قضایی دعوت نشد و ناچار به مشاغل دیگر پرداخت و پس از مراجعت از اروپا و کناره گیری از خدمت دولتی وکیل عدلیه شد و با سوابقی که در امر قضاوت و وکالت داشت سازمانی برای این دو داد که به قسمتی از آن قبلا اشاره شده است .




 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها: تاریخچه کامل وکالت در ایران , تاریخچه وکالت دادگستری در ایران , وکالت دادگستری و زمان پیدایش آن


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/۱٢ | ٧:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.