اشتباه نکنید ، چنین قانونی نه تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و نه قرار است که در آینده به تصویب برسد اما ، پس از سالهای دهه هفتاد که تلفن همراه وارد ایران شد ، سازمانها و ادارات متفاوت  وبا سلایق متعدد اقدام به ایجاد ممنوعیت و یا محدودیت این ابزار در حوزه های مدیریتی خود نمودند بنحوی که پس از ورود به آن سازمان با جملاتی نظیر؛

استفاده و ورود هرگونه اشیاء ممنوعه از قبیل اسلحه، چاقو و تلفن همراه !! ممنوع است . ویا :

در صورت مشاهده استفاده از تلفن همراه ، برخورد شدید قانونی!!خواهد شد.

به راستی علت ایجاد چنین محدودیتهایی بر چه مبنایی است؟ آیا اصولا مدیران بخشهای دولتی یا نظامی و انتظامی اجازه  محدودیت بندی در استفاده از تلفن همراه را دارند؟ پاسخ به سوالات بالا را می توان در ابعاد زیر جستجو کرد:

بعد حقوقی: اصل بیستم قانون اساسی کشورمان به آزادی مردم اشاره داشته و نیز وفق اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که در آن اشاره به چگونگی استفاده از فضای فرکانسی و رادیویی کشور توسط شرکتهای معتبر شناخته شده را دارد  ، هر شهروند ایرانی یا غیر ایرانی می تواند در فضای فرکانسی کشور از ابزار تلفن همراهی که به طور قانونی از شرکتهای قانونی مورد نظر دریافت داشته است استفاده نماید و محدودیتی خاص وعام بر آن مترتب نیست.

البته اینجانب به استثنا یی در این بین برخوردم و آن قوانین مربوط به صنعت هوانوردیست که بموجب آن استفاده از ابزاری که  موجب اختلال در سیستم ناوبری هواپیما گردد ویا نهایتا موجب در خطر افتادن امنیت پرواز ممنوعست وهمچنین محدودیتهای قانونی موجود در سازمان زندانها که به موجب آن زندانی از بعض از حقوق عادی محروم است که حتی با این وجود در تبصره ماده 12 آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت اشاره شده که : متهمان می‌توانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.

بعد فرهنگی ، رعایت ادب و فرهنگ استفاده از تلفن همراه  همیشه و همه جا لازم است . همچنانکه مثلا سلام نکردن –بنا به عادت- موجب کدورت خاطر دیگران می شود ، عدم رعایت حریم هم شنوایی نیز ناخوشایندست.در نظربگیرید فضایی محدود مانند خودرو با ظرفیت چهار نفر به ناگاه تلفن همراه زنگ می زند و (صرف نظر از بلندی صدا یا نوع موسیقی زنگ) مالک آن بدون در نظر گرفتن حضور سایرین و بطور رسا آغاز مکالمه می کند ، دیگران در این بین مجبور به شنیدن سخنان بلند و حتی تحمل بعضا جملاتی را دارند که در آن حریم  جایگاهی ندارد. و یا اینکه در فرهنگ ما این امر نهادینه شده است که زمان حضور در محفل وجمع دیگران در صورت بروز کاری علیحده نسبت به ترک مجلس و با پوزش از حضار اقدام کنیم. حال در جمع همین حضار اگر تلفن همراهمان زنگ زد ممکنست بدون رعایت ، و حتی بدون پوزش و با بر هم زدن هنجار ، در همان محفل آغاز سخن کرده و اسباب رنجش دیگران را فراهم آوریم.

بعد مدیریتی :  بسیاری از مدیران بخشهای دولتی و مسولان ادارات که می توانند!! مانع ورود تلفن همراه به اداره خود می شود  در حالی که این ممانعت را شامل خود ویا کارمندانشان نمی دانند و غالبا در توجیه عملکرد خود موضوع را امنیتی دانسته و بطور مثال در بعضی از دادسراها و یا در کلانتریها ، سوء استفاده ی احتمالی متهمان را در استفاده از ابزار تلفن همراه ، دستاویزی امنیتی یافته اند و حال اینکه در این صورت وجود مراقبین و مامورین انتظامی در حفظ و نگهداری متهم ، جای سوالست که آیا در نگهبانی ایشان ، سلب آزادی دیگران پذیرفتنی است؟

نتیجه آنکه نمی توان به هیچ عنوان با زیر پا گذاشتن حقوق استفاده کنندگان تلفن همراه _بجز مستثنایی که در فوق آمد_ ایشان را مجبور به رعایت ضوابطی سلیقه ای کرد و نیز فراموش نکنیم که ایجاد فرهنگ صحیح در این باره نیز از مسوولیتهای بخش وارد کننده اصل این ابزار به کشورست که می باید به فراخور فرهنگ آنرا نیز آموزش دهد.

شاید بهتر باشد که بر دیوار آن دسته اداراتی که در بالا بدانها اشاره شد شاهد این نوشته باشیم :

مراجع گرامی ؛ استفاده از تلفن همراه در این مکان حق شماست، لطفا ما را در آرامش این مکان یاری فرمایید.

مصطفی ترک همدانی            وکیل پایه یک دادگستری

به نقل از سایت وکلا


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/٢٩ | ٧:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.