هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد

 

                                       

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید کرد که اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‎های کسب، مغایر قانون است.

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشـکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای شماره &#۱۶۳۸;&#۱۶۳۳;&#۱۶۳۴; کرد: «نظر به اینکه مطابق ماده &#۱۶۳۶; « قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۹; بهمن‌&#۱۶۴۰;&#۱۶۳۲; وصول هرگونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده &#۱۶۳۷;&#۱۶۳۷; قانون نظام صنفی که وظایف هیات عالی نظارت نظام صنفی را احصاء نموده است اختیار وضع مقرره‎ای برای وصول وجه پیش‎بینی نگردیده و از سوی دیگر در ماده &#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳; قانون نظام صنفی منابع مالی اتحادیه‎ها، صرفاً حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف است، بنابراین بخشنامه شماره &#۱۶۳۳;&#۱۶۳۵;&#۱۶۳۳;/&#۱۶۴۱;/&#۱۶۳۹;&#۱۶۴۱;&#۱۶۳۶; مورخ &#۱۶۳۴;&#۱۶۳۶; اردیبهشت &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۸; سازمان بازرگانی استان گیلان مبنی بر تکلیف اتحادیه‎های صنفی به اخذ مبالغی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه‎های کسب، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‎گردد و به استناد بند &#۱۶۳۳; ماده &#۱۶۳۳;&#۱۶۴۱; و ماده &#۱۶۳۶;&#۱۶۳۴; قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود».


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/٢٩ | ٧:٢٢ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.