شعبه‌ی چهارم بازپرسی دادسرای جرایم پزشکی، دارویی رسیدگی به پرونده‌ی حمل مواد روان‌گردان از نوع کریستال یا شیشه به ارزش 8 میلیون و 500 هزار تومان را بر عهده گرفت.




به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 24 خردادماه، ماموران انتظامی منطقه آزادی در حین گشت‌زنی یک دستگاه خودروی سواری اپل مشکوک شده و زمانی که اقدام به بازرسی بدنی وی کرده‌اند، یک بسته نایلون حاوی مواد مخدر از نوع شیشه را کشف کردند که ارزش میزان مواد کشف شده 8 میلیون و 500 هزار تومان گزارش شده است. بر اساس اظهارات متهم پرونده به بازپرسی، وی به مدت 3 سال به مواد مخدر از نوع شیشه اعتیاد داشته و روزانه میزان مشخصی از این مواد را استفاده می‌کرده است.


شعبه‌ی سوم دادسرای جرایم پزشکی و دارویی نیز در حال رسیدگی به پرونده‌ای است که طی آن 4 جوان 21 تا 24 ساله در حال تزریق مواد مخدر از نوع Norgesic دستگیر شده‌اند. این چهار جوان ادعا کردند که این مواد را از فروشنده‌ای در ناصرخسرو خریده‌اند و وی را نمی‌شناسند. این پرونده‌ها در حال حاضر در دست بررسی و تحقیقات است.


کریستال یا در اصطلاح عام، شیشه از جمله مواد مخدر و روان گردان نسبتا جدید است که ترکیبی شبیه گرانول دارد. این ماده موجب سرخوشی موقتی، نشاط و انرژی کاذب می‌شود که البته در درازمدت تاثیرات نامطلوب زیادی بر سلامتی افراد دارد.

برای جلوگیری از مصرف چنین موادی که سلامت هر جامعه‌ای را تهدید می‌کند، عده‌ای معتقدند که تشدید مجازات به عنوان امری بازدارنده می‌تواند کارساز باشد و عده‌ای دیگر معتقدند که باید با آگاهی به جامعه، نسبت به لزوم جلوگیری از مصرف چنین موادی، فرهنگ‌سازی صورت گیرد و البته گروهی معتقد به همراهی دو روش برای پیشگیری از تشدید مصرف چنین موادی تاکید دارند.


روش پیشگیرانه و تشدید مجازات در کنار هم کارساز است

در همین زمینه، بازپرس شعبه‌ی سوم دادسرای جرایم پزشکی، دارویی، با بیان افزایش مصرف این مواد میان جوانان تحصیل‌کرده به خبرنگار ایسنا گفت: قانون مربوط به مواد روان‌گردان مورد عمل محاکم مصوب 8 اردیبهشت سال 54 است.

قاضی فتح‌الهی مطلق افزود: در این قانون بر اساس شدت و ضعف اثرات، انواع مواد روان‌گردان به چهار دسته تقسیم شده‌اند؛ دی.ای.تی، دی.ام.اچ.پی، ال.اس.دی در فهرست شماره یک، آمفتامین‌ها و مشتقات آن در فهرست شماره دو، آموباربی‌تال و مشتقات آن در شماره سه و آمفپرامون و مشتقات آن در فهرست شماره چهار است.

این قاضی دادسرا تصریح کرد: بر اساس ماده‌ی 3 این قانون هرکس مواد مندرج در فهرست شماره یک را بسازد یا بفروشد یا برای فروش عرضه کند یا بدون اجازه وزارت بهداری عالما وارد و نگهداری یا عمل نماید بر حسب مورد به مجازات‌های در چهار بند الف، ب، ج، و د محکوم می‌شود. برای ساختن این مواد حبس ابد، برای فروختن یا به معرض فروش گذاشتن، حبس جنایی درجه یک، از 3 تا 15 سال در نظر گرفته شده است.

قاضی شعبه‌ی سوم دادسرای جرایم پزشکی، دارویی افزود: برای وارد کردن بیش از 10 گرم، حبس دائم و برای 10 گرم یا کمتر حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال و برای نگهداری و حمل غیرمجاز بیش از مقدار 10 گرم حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال و برای 10 گرم یا کمتر حبس جنایی درجه 2 از 2 تا 10 سال مجازات از سوی مقنن تعیین شده است.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی درخصوص استفاده نکردن از چنین موادی گفت: روش پیشگیرانه و هم‌چنین تشدید مجازات در کنار هم جواب خواهد داد و هر یک از این روش‌ها به تنهایی محکوم به شکست است.

قوانین نگهداری، توزیع و مصرف مواد مخدر به مواد روان‌گردان اشاره‌ای نکرده است

دکتر علی نجفی‌توانا درباره‌ی قوانین نگهداری، توزیع و مصرف مواد مخدر به خبرنگار ایسنا گفت: قوانین حاکم بر نگهداری، توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور ما مشخصا به مواد روان‌گردان یا مواد تخدیری که بعضا به عنوان دارو مصرف می‌شوند، اشاره‌ای نکرده است.

این جرم‌شناس تصریح کرد: با توجه به وسیع بودن نوع مواد مخدر که شامل تریاک، هروئین، حشیش، بنگ، جرس، گراس، شیره تریاک و انواع مشتقات شیمیایی ناشی از کشف خشخاش یا شاهدانه می‌شود، آن بخش از مواد روان‌گردان یا تخدیری که اثر اعتیادآور دارند، قابل مجازات بر اساس قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و آیین‌نامه اجرایی آن قانون است.

وی ادامه داد: جز قانون مصوب 1376 و اصلاحات بعدی این قانون، هیچ قانونی به طور مشخص مصرف مواد روان‌گردان را پیش‌بینی نکرده و مجازاتی برای آن در نظر نگرفته است. هرچند از لحاظ صنفی و حرفه‌ای و بر اساس مقررات وزارت بهداشت و درمان، توزیع و پخش این مواد خارج از قالب‌های بهداشتی قابل تعقیب صنفی و انتظامی است.


قانون‌گذاران از بزهکاران عقب‌ترند

دکتر نجفی‌توانا گفت: متاسفانه نظام قضایی و قانون‌گذاران اکثر کشورهای جهان همیشه از بزهکاران عقب‌تر هستند و به طور طبیعی مانند جرایم رایانه‌یی و الکترونیکی، بعد از ایجاد و شیوع جرم، به تدوین قانون اقدام می‌کنند.

وی گفت: مقنن با بازنگری و وسواس علمی و با عنایت به مواد عملی در این خصوص باید به اصلاح قوانین مربوطه و برخورد کیفری به‌ویژه با واردکنندگان و توزیع‌کنندگان این مواد بپردازد.


لزوم اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

این جرم‌شناس افزود: ما نیازمند اصلاح قانون مربوط به مبارزه با مواد مخدر اعم از مراحل ورود، توزیع و فروش به‌ویژه مصرف این نوع مواد هستیم.

وی بیان کرد: تاثیرات مواد روان‌گردان از جمله قرص اکستیسی (EX) و کریستال به مراتب بیش از مواد مخدری چون تریاک، هروئین و الکل است و کسانی که از این مواد استفاده می‌کنند مرتکب جرایم و جنایاتی به مراتب شدیدتر می‌شوند.

نجفی‌توانا بر لزوم پیشگیری از تمام جرایم تاکید کرد و افزود: باید آموزش کودکان و نوجوانان در مراکز مشاوره در دبستان‌ها، به‌ویژه مدارس راهنمایی و دبیرستان اجرا شود و از طریق وسایل ارتباط جمعی اثرات منفی مصرف این مواد را توضیح داد و در عین حال با ابزار جرم، آن هم به عنوان یک وسیله‌ی پیشگیرانه برخورد کنیم.

وی درباره‌ی اثرات مواد روان‌گردان به‌خصوص کریستال (شیشه) و قرص اکستیسی (EX) و سایر مشتقات مواد مخدر در دراز مدت گفت: تضعیف روابط عادی و جنسی، آسیب‌پذیری جسم، گوشه‌گیری و کاهش مسوولیت‌پذیری و نظم‌پذیری و در نهایت خودکشی و مرگ از اثرات مخرب این مواد است.


تشدید مجازات نتیجه‌ای معکوس دارد؛ قانون‌گذار به اصلاح قوانین بپردازد

کامران آقایی، وکیل دادگستری نیز در همین زمینه به ایسنا گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 که دارای 8 بند است، مجازات‌های تولید، توزیع و مصرف را بیان کرده است.

وی ادامه داد: قضات با توجه به شرایطی که قانون‌گذار در نظر گرفته است، با انطباق به مشتقات مواد مخدر و روان‌گردان برای صدور حکم مصداق‌یابی می‌کنند.

این مدرس دانشگاه درباره‌ی مجازات‌های نگهداری، حمل، خرید و فروش مواد مخدر گفت: میزان مواد مخدر نشان‌دهنده‌ی حکم آن است که از مجازات نقدی، حبس و گاهی شلاق گرفته و تا اعلام نیز پیش می‌رود.

این حقوقدان با تاکید بر این‌که تشدید مجازات نتیجه‌ای معکوس دارد، گفت: با برنامه‌ریزی‌های مختلف در شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌توان از روی آوردن جوانان به این مواد جلوگیری کرد و قانون‌گذار باید بر اساس نتایج علم جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی به اصلاح قوانین بپردازد.


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/٢٩ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.