قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و هند از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و هند که در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر این اساس، موافقتنامه استرداد مجرمان بین ایران و هند مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس این قانون، هر یک از طرفین متعهد می‌شود در اوضاع و احوال و با رعایت شرایط مقرر در این معاهده هر شخصی را که به ارتکاب یک جرم مشمول استرداد با تعریف مندرج در ماده (۲) این معاهده، در قلمروی یک طرف متهم یا محکوم شده و در قلمروی یک طرف یافت می‌شود، اعم از این که جرم، قبل یا بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این معاهده روی داده باشد به طرف دیگر مسترد کند.

همچنین در مورد یک جرم قابل استرداد، با وصف مذکور در ماده (۲) این معاهده، که در خارج از قلمرو طرف درخواست‌کننده ارتکاب یافته اما در صلاحیت طرف درخواست‌کننده قرار دارد، در صورتی که در شرایط مشابه، طرف درخواست‌شونده دارای صلاحیت رسیدگی است، استرداد پذیرفته خواهد شد. در این شرایط، طرف درخواست‌شونده کلیه شرایط پرونده از جمله شدت جرم را در نظر خواهد گرفت.

بر اساس این قانون، به علاوه در مورد یک جرم مشمول استرداد با تعریف مندرج در ماده (۲) این معاهده اگر جرم مزبور توسط تبعه طرف درخواست‌کننده در یک کشور ثالث انجام گرفته و طرف درخواست‌کننده خود را براساس تابعیت مجرم دارای صلاحیت رسیدگی می‌داند و مجازات آن جرم طبق قوانین طرف درخواست‌شونده حداقل یک سال باشد، استرداد انجام خواهد شد.


جرائم مشمول استرداد

از نظر این معاهده، جرم مشمول استرداد جرمی است که به موجب قوانین هر دو طرف، قابل مجازات با حداقل یک سال حبس باشد.

در صورتی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده، عمل فرد مورد درخواست یا اثرات عمل او یا اثرات مورد انتظار عمل او در مجموع، ارتکاب یک جرم مشمول استرداد در قلمرو طرف درخواست‌کننده را تشکیل دهد اعم از این که عمل مزبور تماماً در طرف درخواست‌شونده، انجام شده باشد یا فقط بخشی از آن در طرف مزبور صورت گرفته باشد، استرداد برای جرم مشمول استرداد طبق این معاهده انجام خواهد گرفت.


استرداد و تعقیب

بر این اساس، اگر درخواست استرداد به موجب جزء (الف) بند (۱) ماده (۴) این معاهده پذیرفته نشود، طرف درخواست‌شونده، متهم را در دادگاه های خود تحت‌تعقیب و رسیدگی های کیفری قرار خواهد داد، در این صورت طرف درخواست‌کننده دلایل و مدارک مربوط به جرم را در اختیار طرف متعاهد درخواست‌شونده قرار خواهد داد.

در صورتی که طرف درخواست‌شونده به دلیل مندرج در سایر قیود بند (۱) این ماده، درخواست استرداد را رد کند قضیه را به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد داد تا تعقیب آن شخص مورد بررسی قرار گیرد. مقامات مزبور، به همان نحوی که در مورد هر جرم دارای ماهیت جدی طبق قوانین آن طرف معمول است، تصمیم خواهند گرفت.

همچنین در صورتی که مقامات صالحه تصمیم به عدم تعقیب این قضیه بگیرند، درخواست استرداد، برابر این معاهده مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت.


بازداشت موقت

بر اساس این موافقتنامه، در موارد اضطراری می‌توان شخصی را که درخواست استرداد او به عمل آمده به درخواست مقامات صالحه طرف درخواست‌کننده، طبق قوانین طرف درخواست‌شونده به طور موقت بازداشت کرد. این درخواست باید نشان‌دهنده قصد درخواست استرداد آن شخص باشد و قید شود که حکم جلب یا محکومیت آن شخص وجود دارد و در صورت امکان، باید مشخصات شخص و در صورت وجود اطلاعات دیگری که توجیه‌کننده صدور حکم بازداشت در صورت وقوع جرم یا وجود محکومیت شخص در قلمروی طرف درخواست‌شونده باشد، ارائه شود.

همچنین اگر درخواست استرداد شخصی که به دنبال این درخواست بازداشت می‌شود، دریافت نشود. شخص مزبور با گذشت شصت روز از تاریخ بازداشت، آزاد خواهد شد. این امر مانع از انجام رسیدگی های بیشتر برای استرداد شخص مورد درخواست، در صورتی که درخواست متعاقباً دریافت شود، نخواهد بود.


درخواست های رقیب

اگر یک طرف و کشور ثالثی که با طرف درخواست‌شونده دارای ترتیبات استرداد است، استرداد شخص واحدی را به خاطر یک جرم واحد یا جرم های متفاوت درخواست کنند، طرف درخواست‌شونده تعیین خواهد کرد که شخص مزبور به کدام کشور مسترد شود و ملزم نیست به طرف اولویت بدهد.


مقامات مرکزی

بر این اساس، درخواست‌های استرداد به موجب این معاهده از طریق مقامات مرکزی طرفین انجام خواهد شد.

در جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی، قوه قضائیه (وزارت دادگستری) و در جمهوری هند مقام مرکزی، (وزارت امور خارجه) خواهد بود.


مقررات نهایی

این معاهده به درخواست‌های ارائه‌شده بعد از لازم‌الاجراء شدن آن تسری پیدا خواهد کرد، حتی اگر افعال یا ترک افعال مربوط قبل از آن تاریخ واقع شده باشد.

همچنین این معاهده مطابق با تشریفات قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین داخلی طرفین، تصویب خواهد شد و از تاریخ ارسال آخرین اطلاعیه هر یک از طرفین به طرف دیگر مبنی بر تحقق کلیه تشریفات قانونی لازم جهت اجراء این موافقتنامه، لازم‌الاجراء خواهد شد.

هر یک از طرفین می‌تواند در هر زمان با ابلاغ به طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک، به این معاهده خاتمه دهد و در صورتی که این ابلاغ داده شود، معاهده شش ماه پس از دریافت ابلاغ فوق بلااثر خواهد شد.

امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت های متبوع خود برای امضاء این معاهده اختیار کامل دارند، این معاهده را امضاء کرده‌اند.

به نقل از سایت اتحادیه کانون های وکلای دادگستری

 


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/۳/٢٩ | ٧:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.