از مهم‌ترین و دلخراش‌ترین جرایم ارتکابی بشر، کشتن هم نوع خود است. این عمل به حدی شنیع است که وجدان انسانی و عدالت قضایی در برابر ارتکاب این عمل، مقابله به مثل و کشتن فرد قاتل را تجویز می‌کند.

این جرم نیز مانند بسیار از جرایم با وسایل و طرق مختلفی قابل ارتکاب است. کافی است نگاهی به صفحه حوادث روزنامه‌ها بیندازیم تا متوجه ارتکاب متنوع این جرم شویم. با دکتر ایرج گلدوزیان، استاد دانشگاه تهران و از اساتید به نام حقوق کیفری کشور که کتب متعدد و معروفی نیز در این زمینه تالیف کرده است، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

در جرم قتل، هدف کیست؟
یکی از مسایل قابل بحث، موضوع مورد هدف جرم قتل یعنی انسان است. اصولا از زمانی که نطفه منعقد می‌شود تا موقعی که شکل گرفته و به صورت موجود انسانی در می‌آید، هرگونه دخالت و دخل و تصرفی در سلب حیات این نطفه، مشمول مقررات مربوط به دیه خواهد بود. در حقیقت قصاص از لحظه‌ای است که در حیات فرد اخلال ایجاد شود. یعنی از زمانی که شخص زنده به دنیا آمد تا خاتمه حیاتش که باید با مرگ طبیعی همراه باشد، اگر اخلالی در این فرآیند پیش آمد، می‌تواند موجب تصمیم دادگاه مبنی بر صدور حکم قصاص باشد. به هر حال قصاص مربوط به کسانی است که زنده متولد شده و حیات دارند. در حقیقت هیچ‌گونه رفتاری از ناحیه دیگران نباید در مرگ شخصی تسریع کند، یعنی شخص باید به طور طبیعی فوت کند. عامل خارجی (مرتکب) در مرگ، بلافاصله حسب مورد مستوجب قصاص یا دیه خواهد بود.

چه کیفیات خاصی در فعل ارتکابی قتل وجود دارد؟
یکی از نکات مهم در این زمینه این است که در مواردی قتل می‌تواند به صورت غیرمادی واقع شود. به عنوان مثال راننده‌ای به مقاصد مختلف نظیر آگاه کردن عابر یا خودنمایی یا... از بوق با صدای خیلی بلند استفاده می‌کند و در این حالت شخص پیری از ترس، ارعاب و شوک ناشی از صدای بسیار بالای بوق آن ماشین سکته کرده و فوت می‌کند. در این‌جا مرتکب بدون آن‌که با قربانی جرم تماس فیزیکی داشته باشد، موجب قتل وی شده است.

آیا ارتکاب قتل به صورت ترک فعل نیز امکان دارد؟
همان‌طور که می‌دانیم، سلب حیات در مواردی ممکن است به صورت ترک فعل ظاهر شود. به عنوان مثال پدر و مادری که مکلف به حضانت فرزند بوده و در حقیقت تکلیف به نگهداری فرزند دارند، اگر با قصد سلب حیات طفل را در جایی رها کنند و متعاقب آن فرزند از بین رفت، با وجود این‌که عمل به صورت ترک فعل ظاهر شده، می‌تواند به حکمی که قانون گفته، موجب قصاص باشد. یا به عنوان مثال طبق ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی هرگاه کسی شخصا یا به دستور دیگری، طفل یا شخصی را که قادر به محافظت خود نمی‌باشد و احتیاج به کمک دارد، در محلی که خالی از سکنه است، رها کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد. همچنین طبق این ماده اگر مرتکب طفل را در آبادی و جایی که دارای سکنه باشد، رها کند، تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاکننده علاوه بر مجازات‌فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم خواهد شد. در توضیح قسمت اخیر ماده فوق باید اضافه کنم که به محض آن‌که واژه قصاص در قانون می‌آید، گویی قتل به نوع عمد آن تغییر می‌کند. حتی قانون مجازات جرایم نیروی مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ حکم ویژه‌ای در این زمینه دارد. طبق ماده ۵۳ از این قانون، هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل شود، درهر مورد به‌حبس از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود:
‌الف - چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب - چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده‌ای را تصاحب کند.
-
چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند در حالی که کمک‌رسانی از وظایف اوست، از کمک خودداری کند.
‌تبصره این قانون اضافه کرده است که در موارد فوق‌الذکر، در صورتی که مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد‌یا اموالی را تصاحب کرده باشد، حسب مورد به قصاص، دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌شود. طبق این ماده مثلا برای راننده آمبولانسی که از کارکنان نیروهای مسلح بوده و ماموریت داشته که مجروح را به بیمارستان برساند، اما وی را به حال خود رها کند و نهایتا شخص مجروح فوت کند، طبق ماده نسبت به مرتکب قصاص پیش‌بینی شده است. پس می‌بینیم در برخی از موارد مطابق قانون، مرتکب بدون آن‌که نتیجه را که عبارت از مرگ قربانی است، خواسته باشد، اما در عمل وظیفه‌ای را که قانون به وی تکلیف کرده، انجام ندهد، اگر به عنوان یک فعل غالبا کشنده نمود پیدا کند، مستوجب قصاص خواهد بود. هدف قانون‌گذار از این احکام سنگین آن است که افراد نسبت به رفتارهای خود توجه کافی داشته باشند و بی‌توجهی را چاشنی کار خود نکنند. اگر به خاطر داشته باشید چند ماه پیش روزنامه‌ها نوشتند که راننده‌های آمبولانس دو نفر بیمار را که پول نداشتند، به دستور مدیریت بیمارستان در بیابان رها کردند. در این حالت اگر خدای نکرده بیماران به دست سگ‌ها و دیگر حیوانات وحشی کشته می‌شدند، رانندگان بیمارستان به عنوان سبب اقوی از مباشر قاتل محسوب می‌شدند. به این ترتیب می‌بینیم که قتل می‌تواند به صورت فعل ناشی از ترک فعل نیز واقع شود.

رویه قضایی کشور فرانسه در این مورد چگونه برخورد کرده است؟
به عنوان نمونه به رای قدیمی که از دیوان کشور فرانسه صادر شده، اشاره می‌کنم. در یکی از شهرهای کوچک فرانسه کسی با موتور تصادف کرده، به زمین خورده و خونریزی زیادی می‌کند. آن زمان اتومبیل زیادی وجود نداشت. مردم از راننده تنها اتومبیلی که در آن‌جا حضور داشته، تقاضای کمک می‌کنند، اما وی از کمک‌رسانی به بیمار به بهانه‌های مختلف استنکاف می‌ورزد. مجروح در این وضعیت فوت می‌کند. متعاقبا به ضرر راننده پرونده‌ای به اتهام قتل تشکیل می‌شود. متهم و وکیل وی در مقابل به این نحو دفاع می‌کنند که شدت جراحات قربانی جرم به حدی زیاد بود که اگر او را به بیمارستان هم می‌رساندند، وی باز هم فوت می‌کرد. براین اساس محکمه فرانسوی حکم بر برائت و بی‌گناهی وی صادر می‌کند، اما مقامات ارشد قضایی فرانسه دست به کار شده و به اعتراض نسبت به این حکم می‌پردازند. نهایتا رای قطعی که در این زمینه در دیوان صادر می‌شود به این مضمون بود که قانون از کسی نخواسته تا ببیند آیا رساندن بیمار یا مجروح به بیمارستان یا معالجات وی موثر واقع می‌شود یا خیر. موضع قانون آن است که تا زمانی که آثار حیات در فرد وجود دارد، هر کس مکلف است که فرد مجروح، بیمار یا در معرض خطر را بدون آن‌که خطری برای خود داشته باشد، به بیماستان منتقل کند.

در مورد کمک‌رسانی به مجروحان در نظام حقوقی ما چه احکامی به چشم می‌خورد؟
در مقررات داخلی ما در سال ۱۳۵۴ قانونی تحت عنوان قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به تصویب رسید. طبق آن هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون این‌که با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. این موضوع تا حدی مورد تاکید قانون‌گذار بوده که عوامل بیمارستان را از بازخواست کسانی که مجروحین و مصدومین را به بیمارستان انتقال می‌دهند، منع کرده است، اما به هر حال نیروی انتظامی عقیده دارد که باید از شخص تحقیقاتی صورت گیرد، اما نه به عنوان متهم، بلکه به عنوان شاهد و مطلع. در این موارد ممکن است مجروح عملا فوت کرده و دردسرهایی را برای مددرسانان ایجاد کند. لذا مردم در عمل نگران گرفتاری‌های این عمل هستند و ممکن است نسبت به رساندن مصدومین به بیمارستان کوتاهی کنند.

بیمارستان‌ها در قبال مجروحین چه تکالیف دیگری برعهده دارند؟
متعاقب تصویب ماده واحده فوق، در سال ۱۳۶۴ آیین‌نامه این قانون به تصویب رسید و دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب نسبت به این موضوع تکلیف کرد که بیمارستان‌ها حتی خصوصی حق ندارند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشند و اگر بیمارستان، شخصی را نپذیرفت برایش مسوولیت می‌شود. در آن زمان بیمارستان‌های دولتی اعلام داشتند که هزینه‌های بیمار را تقبل می‌کنند، اما اگر بیمارستان خصوصی باشد و بیماری نیاز به فوریت‌های پزشکی داشت، متصدیان بیمارستان به وضعیت وی رسیدگی کرده و ۵۰ درصد از هزینه‌های رسیدگی به این موارد فوری را باید از طریق فرمانداری‌ها از دولت مطالبه کنند. یعنی در واقع می‌گویند بیمارستان در مقابل آن‌که پروانه و امتیازاتی دارد، باید وظایفی اجتماعیش را انجام دهد، ولی باز هم در این قسمت دولت کمک کرده و ۵۰ درصد از هزینه‌ها را متقبل می‌شود.

اساسا عفو جانی از قصاص توسط مجنی‌علیه چه وضعیتی دارد؟
ابتدا باید بگویم که هیچ‌کس حق ندارد با اراده شخصی قانون را نقض کند. قانون حیات انسان‌ها را محترم شمرده است. افراد نمی‌توانند با توافق‌های خصوصی وصف جزایی را سلب کنند و نتایج اعمال خود را در مقابل یکدیگر فراتر از قانون بپذیرند. عفو از قصاص از اوایل انقلاب در قوانین ما واجد حکم بوده و طبق قانون مجازات قبلی عفو از قصاص توسط مجنی‌علیه موجب سلب حق قصاص برای اولیای دم نخواهد بود که این حکم را هماهنگ با موازین فقهی می‌دانستند، زیرا حق قصاص را متعلق به اولیای دم تلقی می‌کردند، با این توضیح که قبل از فوت هنوز حقی مبنی بر قصاص متهم ایجاد نشده که مجنی‌علیه آن را ببخشد. اما قانون‌گذار در سال ۷۰ و در ماده ۲۶۸ رویه فوق را کنار گذاشت و اعلام کرد که چنانچه مجنی‌علیه قبل از مرگ جایی را از قصاص نفس عفو کند، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص کنند. به این ترتیب در صورتی که شخص مصدوم و نیمه جان قبل از فوت، جانی را از قصاص احتمالی آینده که با مرگ ایجاد می‌شود، عفو کند، اولیای دم دیگر حقی نخواهند داشت.

اثبات تقصیر پزشک در مرگ از روی ترحم به چه صورت است؟
اتانازی یا مرگ شیرین به این کیفیت است که گاهی شخصی از بیماری رنج می‌برد و دیگری از روی ترحم و به قصد رهایی وی از مشقت طاقت‌فرسا به حیات بیمار خاتمه می‌دهد. نکته این‌جاست که شفای قطعی بیماری لاعلاج با قانون طبیعت و خداست و دخالت پزشک در حد تسکین بیماری است و وی نمی‌تواند متعهد درمان شود. البته خود بیمار هم حق امتناع از مصرف دارو و درمان را دارد.
معمولا پزشکان در ابتدا برای اعمال جراحی، از بیمار رضایتی اخذ می‌کنند. در این حالت در آینده پزشک مکلف به اثبات عدم تقصیر خود نیست، بلکه به عهده بیمار یا اولیای وی است تا ثابت کنند که پزشک در وقوع حادثه احتمالی دخالت داشته است.

برگرفته از روزنامه حمایت

نقل از سایت کانون وکلای دادگستری


موضوعات مرتبط:

برچسب‌ها:


تاريخ : ۱۳٩٠/٧/۱٥ | ۱۱:٤٢ ‎ق.ظ | نویسنده : دارالوکاله دادنگار | نظرات ()
.: Weblog Themes By SlideTheme :.