وکیل پایه یک دادگستری تهران
لطفاً جهت هماهنگی و تعیین وقت ملاقات با شماره های 09126196941 و 09128129644 تماس حاصل فرمایید. 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

ربا

به قلم : دکتر هوشنگ شامبیاتی

اسلام درموردکسب واتفاق مال ، پاکی درنیت وعمل، ونیز پاکی درهدف ووسیله را برمردم شرط لازم دانسته ودر ازدیاد ثروت هم قیودی را واجب کرده که برای جلوگیری از اینکه مردم راهی را درپیش گیرند که به روحیات واخلاق فرد وحیات جامعه زیان وارد آید .(1)
ربا بلایی اقتصادی است که رشد می کند ولی نه رشد صحیح وسودمند ومعتدل که برکات آن به تمام بشر برسد ، بلکه رشد غیر صحیح وغیر عادلانه که فقط متوجه عده ای بسیار قلیل از ثروتمندان ربا خواراست که بادادن وام وگرفتن ربح معین وتضمین شده مسیری را طی می کنند که هدف آن تامین مصلحت ونیازهای واقعی مردم نیست بلکه هدفش آن است که عواملی را به وجود آورد که بالاترین رقم سود را دارا شود اگرچه بسیاری از انسانها را محروم ساخته وزندگی آنهارا به تباهی وفساد کشاند واضطراب وناامنی وترس وناس را درزندگی بشری فراهم سازد
الف – رکن قانونی
دراین قسمت ابتدا به تعریف جرم ربا ومستندات فقهی آن پرداخته وسپس مواد قانونی مورد اشاره قرارخواهند گرفت .
1- تعریف ربا ومستندات فقهی آن
ربا یا (ربوا ) درزبان عربی مشتق از (ربوبر بوا) به معنای زیاد شدن است واگر (ربوا) را بدون (واو) تلفظ نمائیم الف آن مقلوب از (واو) است ومشتقات آن ربیه به معنای زائده وزمین بلند است وربیبه نا دختری ربیب ناپسری است که (زائد برزن وسربار شوهر دوباره است وبطور خلاصه ربا درلغت به معنای چیز زیاد شده بر چیز دیگر است (2)
ربائی که دردوران عرب جاهلیت متداول ومعروف بوده به دوشکل اصلی تقسیم می شده ، ربای نسیه وربای زیادت
1-ربای نسیه براین منوال بود که فردی جنسی را معامله می کرد ومتعهد می شد که ظرف مدت معینی وجه آن را بپردازد زمانی که مدت سرمی رسید وخریدار قدرت باز پرداخت بدهی خود را نداشت ، فروشنده به میزان طلب خود می افزود واخذ طلب را به تاخیر می انداخت دراینجا عنصر زیادت بر اصل حال وعنصر مدت که به جهت آن زیادت مذکور پرداخت می شود وهنگام معامله هم این سود را شرط می کنند ودرحقیقت پول پول می آورد ونه آن که کار وکوشش پول بیاورد(3)
2-ربای زیادت وآن ربائی بود که شخصی جنسی را به جنس دیگر از نوع همان جنس باشرط زیادت معامله می کرد مانند طلا به طلا و گندم به گندم وخرما به خرما این نوع معامله هم به جهت شباهتی که باربا دارد وهمچنین به لحاظ احساس مشابه احسا س هائی که باعملیات ربا پدید می آید ملحق به ربا شده است از ابو سعید خدری نقل است که رسول خدا (ص) فرمود : (الذهب بالذهب والفضته بالفضته والملح بالملح مثل بمثل ..یدابید فمن زاذاواسنزاد فقدار بی الاخذو المعطی فیه سواء یعنی معامله طلا به طلا ونقره به نقره وگندم به گندم وجو به جو وخرمابه خرما ونمک به نمک مثل بهمثل ودست به دست است .. وهرکس که اضافه کندویا اضافه بخواهد مرتکب ربا شده است گیرنده واضافه ودهنده اضافه هردو در این کار یکسانند (4)
حرمت ربا تحقیقا بوسیله قرآن کریم وسنت معصومین (علیهم السلام ) واجماع مسلمین ثابت است بلکه بعید نیست که حرمت آن از ضروریات دین باشد وربا از گناهان کبیره است ودرقرآن کریم .واخبار بسیاری به شدت با آن برخورد شده است .(5)
ادله حرمت ربا درقرآن مجید درآیه 125تا 126 از سوره آل عمران آیات 273 تا 281سوره بقره آیه 158و159 سوره نساء آیه 38سوره روم می باشد (6)
درسوره بقره خداوند متعال درآیات 274الی 282 می فرمایند :
الذین ینفقون اموالهم بالیل والنهار سراوعلانیة فلهم اجرهم عند ربهم ولاخوف علیهم ولاهم یحزنون الذین یاکلون البربوالایقومون الاکمایقوم الذی یتخبطه الشیطان من المن ذلک بانهم قالو انما البیع مثل الربوا احل الله السبیع ئحرم الربوا فمن جائه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وامره الی الله ومن عادفا ولئک اصحا ب النارهم فیها خالدون یمحق الله الربوا ویربی الصدقات والسله لایحب کل کفاراثیم ان الذین امنوا وعملو االصالحات واقاموا الصلوه واتو االز کاة لهم اجرهم عندربهم ولاخوف علیهم ولا هم یحزنون.یا ایها الذین آمنوا اتقواالله وذرواما بقی من التربواان کنتم مومنین.فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله وان تبتم فلکم روس اموالکم لا تظلمون ولاتظلمون.وان کان ذوعسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون.واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ماکسبت وهم لا یظلمون.یا ایها الذین امنوااذاتداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه…))یعنی : ((کسانی که مال خود را انفاق کنند در شب وروز نهان و آشکار،آنان را پادش نیکو نزد پروردگارشان خواهد بود وهرگز از حادثه آینده بیمناک واز امور گذشته اندوهگین نخواهد گشت.آن کسانی که ربا خوارند،برنخیزند جز بمانند آن که به وسوسه و فریب شیطان مخبط ودیوانه شده وآنان بدین سبب در این عمل زشت(ربا خوردن)افتد که گویند هیچ فرقی میان معامله تجارت وربا نیست وحال آن که خداوند تجارت را حلال کرده وربا را حرام.هرکس پس از آن که پند و اندرز کتاب خدا به او رسید از این عمل(ربا خوردن) دست کشد،خدا از گذشته او در گذرد وعاقبت کار او با خدای مهربان باشد.کسانی که از این کار دست نکشند،آنها اهل جهنم هستندودر آن جاوید معذب خواهند بود.خداوند سود ربا را نابود گرداندوصداقات را افزونی بخشد،خدا دوست ندارد مردم سخت بی ایمان کفر پیشه را(که ربا خوار و حریص وبخیلند).همانا آنها که اهل ایمان و نیکوکارند ونماز بپا دارند وزکوت بدهند،آنها را نزد پروردگار پاداش نیکو خواهد بود.هرگز ترس از آینده و اندوه از گذشته نخواهند داشت.ای کسانی ک ایمان آورده اید از خدا بترسید وزیادی ربا مگیرید اگر به راستی اهل ایمانید.پس اگر ترک ربا نکردید،آگاه باشیدکه به جنگ خدا و رسول او برخاسته اید و اگر از این کار پشیمان گشتید اصل مال شمابرای شماست،به کسی ستمی نکرده ایند وستمی نکشیده اید .اگر از کسی که طلبکار هستید،تنگدست شود به او مهلت دهید تا توانگر گردد و اگر در هنگام تنگدستی به رسم صدقه ببخشید که عوض درآخرت یابید برای شما بهتر است اگر به مصلحت خود دانا باشید.بترسید ازآن روزی که در آن(روز )که بازگشت به سوی خدا نمائید.پس هرکس کاملا پاداش عمل خویش بیابد وبه هیچکس ستمی نکنند.ای اهل ایمان چون قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معین را بنویسد)).(7)
صدقه در اسلام گذشتن از مال است بدون انتظار عوض،اما رباخوار در برابر وامی که می دهد عوض می خواهد واضافه مطالبه می کند.به همین مناسبت سیاق آیات فوق الذکر،بحث ربا را بلافاصله پس از بحث صدقه پیش کشیده است.این دو سیستم یعنی سیستم اسلامی و سیستم ربوی اصلا متضاد با یکدیگرند.این دو نظام که برای زندگی و هدفهای آن در نظر گرفته شده به تمام معنی متناقض با یکدیگرند و به همین جهت آیات قرآن شدیدا بس هراس انگیز و عبرت آور حمله وتهدید می کند.(8)
علاوه براین در اخبار واحادیث متعددی برحرمت ربا از پیامبر اسلام(ص)و ائمه اطهار (ع)وارده شده که از جمله اخبار،خبر صحیح مروی از حضرت صادق(ع)است که فرمود: ((یک درهم ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد زنا است که تمام آن با مرحم باشد))و از پیغمبر اسلام (ص)است که در وصیتش به حضرت علی(ع)فرموده: ((ای علی!ربا هفتاد جز است،آسان ترین آن این است که مردی با مادرش در بیت الله الحرام ،زنا نماید))و باز از پیغمبر (ص)است که فرمودند: ((هرکه ربا بخورد خداوند اندرون او را به قدری که ربا خورده از آتش جهنم پر می کند واگر از آن مالی را کسب کند خداوند هیچ عملی را از او قبول نمی کند و مادامی که یک قیراط ربا نزد او هست ،دائما در لعنت خداوند و مالا ئکه قرار دارد)).(9)
در مورد حرمت ربا به اجماع محصل و ضرس قاطع می توان گفت که حرمت آن متفق علیه شیعه وسنی و مورد توافق کلیه فرق مسلمان و غیر مسلمان است.(10)
حرمت ربا علاوه بر ادله یادشده برمبنای عقل و خرد نیز استوار است چراکه :
اولا –نظام ربائی،نه فقط از جهت اخلاق و فکر و ایمان ومسیر زندگی انسانها،بلکه از جهت حیات اقتصادی مردم نیز بلائی بزرگ برای جامعه بشری است وباعث می شود فردی به صورت انگل اجتماع در گوشه ای نشسته و از محل مرابحه،آخرین قطره خون افراد بیچاره را مکیده وآن را حیف ومیل نماید و بینوایان را به روزگار سیاه بکشاند.. ..
ثانیا –معامله ربوی بدون تردید علاوه برآنکه حقوق وتعهدات فیمابین افراد را با ترویج روح حرص خود بین ونیرنگ سازی ارمیان می برد ، اخلاق واحساسس وعاطفه فرد مسلمان را در مقابل برادر دینی او به کلی فاسد می سازد .
ثالثا – نتیچه ربا خواری اخذ مالی بدون عوض به زیاده به عننوان معامله ربوی است واخذ مال از شخص یااشخاص قدر ت مالی وبنیه اقتصادی آنهار ا تباه ساخته واین معنی معارض مصالح فرد وجامعه است .
2- مواد قانونی
درحرمت ربا تردیدی نیست وگرچه این حرمت کاملا بدیهی است معهذا قانونگذار درموارد مختلف به صورت موکد براین امر اشاره نموده است.
طبق اصول کلی حقوق هرگاه داین طلب خود را مطالبه کرد ومدیون استنکاف نمود وعلیرغم تعهد خویش ، درموعد معین دین خود را ادا نکرد ، بایستی نه تنها به داین خسارت بپردازد بلکه شایسته است برای تخلف ازاین وظیفه حتی جریمه ای نیز به بیت المال بدهد .بر این مبنا بود که درفصل سوم از باب دهم آئین دادرسی مدنی ، مواد 719به بعد درمورد خسارت تاخیر تادیه مقرراتی تدوین گردید دردعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراض یا غیر معاملاتت استقراضی باشد خسارت تاخیر تادیه معادلی صدی دوازده (12./.) محکومبه ، درسال است واگر علاوه بر این مبلغ ، قراردادی به عنوان وچه الزام یا مال الصلح یا مال الاجاره وهرعنوان دیگری شده باشد درهمین مورد بیش از صدی دوازده درسال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداده شده است حکم داده می شود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دراصل چهل و نهم به صراحت درمورد ربا مقررمی دارد (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار، سود استفاده از موقوفات ، سوء استفاده ازمقاطعه کاریها ومعاملات دولتی ، فروش زمینهای موات ومباحات اصلی ، دائر کردن اماکن فساد وسایر موارد غیر مشروع را گرفته وبه صاحب حق رد کند ودرصورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی وتحقیق وثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود.
به منظور روشن شدن مفهوم واژه (ربا) قانونگذار درقانون نحوه اجرای اصل چهل ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/1363درمقام تعریف بر آمده و درماده یک مقررمی دارد(11)
1- ربا بردونوع است :
الف – ربای قرضی وآن بهره ای است که طبق شرط یا بنابر روال ، مقترض از مقروض دریافت نماید ،
ب- ربای معاملی وآن ریاده ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین مکیل یا موزون ، وعرفا یاشرعا از جنس واحد باشند.
رسیدگی وثبوت شرعی دعاوی مربوط یه ربا طبق دستورالعمل اجرائی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 4/6/1364 شورای عالی قضائی به دادگاههای انقلاب اسلامی محول گردید (12)
متعاقب این امر شورای نگهبان درپاسخ سئوال شورای عالی قضائی اعلام می دارد : (مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام را حل(ره) نیز صریحا به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می شود ربا وحرام است ) اعلام نموده اند ، جایز نیست واحکام صادره براین مبنی شرعی نمی باشد بنابراین مواد 719تا733 قانون آئین داد رسی مدنی وسایر موادی که بطور متفرق احتمالا درقوانین دراین رابطه موجود باشد خلاف شرع انور است وقابل اجراء نیست (13)
یکی از مفسرین برجسته حقوق دررابطه با نظر شورای نگهبان می نویسد که ( متاسفانه این استنباط شورای نگهبان موجب گردیده است که بسیاری از بدهکاران از انجام تعهد خود در موعد مقرر استنکاف کرده وداین مجبور می شود برای احقاق حق خود به دادگستری متوسل شود وبعد ار مدتهای مدید دوندگی به همان اصل پول برسد وتنزل ارزش پول براوتحمیل گردد . بدین نحو شورای نگهبان به تحلف از تعهد ومتخلفین از وظیفه اخلاقی وشرعی وقانونی جایزه پرداخته است )(14)
به هرتقدیر درامور کیفری جرم ربا بطور مشخص درقانون مجازات اسلامی پیش بینی نشده بود وغالبا از طریق قیاس مرتکبین ربا خوار را قابل تعقیب ومجازات می دانستند به نحوی که اداره حقوقی قوه قضائیه درپاسخ این سئوال که (آیا ربا خواری جرم وقابل تعقیب ومجازات است ؟ پاسخ می دهد که : با لحاظ قسمت اخیر ذیل ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاص وکلاهبرداری با عبارت یابطورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است ) ربا خواری جرم است ودادگاه می تواند ربا خوار را به مجازات مذکور دراینن ماده محکوم نماید )(15)
از آنجائی که حکم قیاس درحقوق جزای اسلام پسندیده نیست لذا قانونگذار درسال 1375 درصدد رفع این خلاء قانونی بر آمده و درماده 592 قانون مجازات اسلامی مقررمی دارد : (هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هرقراردادی از قبیل بیع ، قرض ، صلح وامثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل وموزون معامله نماید ویا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ، ربا محسوب وجرم شناخته می شود . مرتکبین اعم از ربا دهنده ، ربا گیرنده وواسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس وتا 74ضربه شلاق ونیز معادل مال موردربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند )
ب- رکن مادی
با نگرش به مقررات ماده 595قانون مجازات اسلامی رکن مادی جرم ربا از عناصر زیر تشکیل می گردد:
1- مرتکب جرم
قاعدتا ربا بین دو یا چند نفر از اشخاص حقیقی صورت می گیرد وهر کجا که ربا گیرند ه وجود داشته باشد ، مسلما ربا دهنده نیز وجود دارد وبه همین جهت قانونگذار علاوه برربا دهنده ، ربا گیرنده را نیز مشمول عنوان جرم ربا شناخته است به علاوه واسطه عمل ربا دهنده وربا گیرنده نیز مشمول حکم این قانون قرارگرفته است .
حال این سئوال مطرح می شود که اگر اشخاص حقوقی مبادرت به اخذ ربا کنند یا اقدام به دادن ربا نمایند ، می توان آنهارا تحت تعقیب ومجازات قرارداد یا خیر؟ شهید متفکر حضرت آیت ..مطهری دراین زمینه معتقد است ..( برخی از فقها معتقدند که درمالکیت هیچ فرقی میان شخصیت حقیقی وشخصیت حقوقی نیست وشخصیت حقوقی هم می خواهد دولت باشد یا غیر دولت ، اعم ازاین که دولت ظالم باشد یا ظالم نباشد یعنی دولت ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است وکار مشروعش درست است.یعنی ظالم بودن سبب نمی شود که کارمشروعش هم نامشروع باشد. . بعضی دیگر فتوایشان این است که ماشخصیت حقوقی نمی شناسیم وفقط شخصیت حقیقی درست است )(16)
دراین زمینه قانون مجازات اسلامی درباب ربا .، مسئله را به سکوت بر گزار کرده ولی می توان استنباط نمود که اگر دو شخصیت حقوقی ویا یک شخصیت حقوقی از یک شخصیت حقیقی ویا بالعکس مبادرت به اخذ زیاده از آنچه پرداخت کرده بنماید مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی نسبت به آنان جاری است منتهی تنها استنثنائی که دراین مورد وجوددارد مسئله عملیات بانکی است اکثر فقهای عظام این عملیات را ربا نمی دانند.
در رابطه با توجیهات استدلال می شودکه :
اولا-بانک موسسه ای است که شخصیت حقوقی دارد و نه حقیقی ودر واقع این دولت است که فعالیت می کند وسود و زیان او متوجه صندوق دولت می شود و در نتیجه وجوه ناچیزی!!که در ازا خدمات ،زائد بر مبلغ وامهای پرداختی به اشخاص،اخذ می کند قهرا وارد صندوق دولت می شود و پرداخت کنندگان قلبا رضایت دارند وپرداخت مالیات ضروری است؛(17)
ثانیا-جای شک نیست که بانک از لحاظ عملیات بانکی از ضروریات زندگی پیشرفته است ودر ازا زحمات قابل توجه که مستلزم حسن اراده و تحمل هزینه گزاف است،کارمزد اخذ نماید وبهره غیر از کار مزد است وظاهرا ربا اخذ نمی کند.(18)
ثالثا-سپرده ای که شخص به بانک می دهد در واقع به بانک اجازه می دهد که درآن تصرف کرده ومعاملات شرعی انجام دهد.بانک نیز باآن سپرده معاملاتی انجام داده و
در آخر سال با بررسی سودی که حاصل کرده،مقداری از آن را به سپرده گذار پرداخت می نماید.
در وقت سپرده گذاشتن پول شرط مقدار معینی سود نمی شود،بلکه به اختیار بانک است که هر مبلغ و به هر نسبت که تشخیص داد،سود پرداخت نماید.ولی اگر بدون این که شرط کند خود بدهکار،زیادتر از آنچه وام گرفته،پس بدهد اشکالی ندارد بلکه مستحب است که همین دستور العمل بین بانک و سپر ده گذار رعایت شده باشد.ولی برای جلوگیری از ابتلای به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط سود و فایده قرار ندهد وبنابراین گذارد که اگر بانک سود وفایده ندهد،خود را طلبکار نداند و مطالبه منفعت نکند.(19)
بدین ترتیب نتیجه گرفته می شود که عملیات بانکی ربا محسوب نمی شود .علاوه بر این به علت کثرت علاقه ووحدت رابطه بین پدر وفرزند وزن وشوهر ربا مصداق پیدا نمی کند.(20)همچنین است نسبت به کافر حربی و مشرک محارب که از او می توان ربا اخذ کرد ولی نمی توان به او ربا با تادیه نمود.چون شئون هستی او به علت کفر و عناد وی با مسلمین نزد جامعه مسلمانان محترم نیست و از این حیث اخذ ربا اشکال ندارد.بدین سبب قانونگذار معافیت از ربا را پیش بینی و در تبصره 3ماده 595قانون مجازی اسلامی مقرر می دارد: (هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن وشوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند،مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.)
نکته قابل بحث این است که مقنن کلمه ((کافر))را بدون تاکید براین که ((کافر حربی ))باشد در تبصره ماده595به کار برده وچنین برداشت می شود که اصولا بهره گرفتن اضافی برای مسلمان جایز است ولی بین مسلمان و کافر ذمی رباهست))(21)

منابع:


1-سید قطب،مقابله اسلام باسرمایه داری وتفسیر آیات ربا،ترجمه و اقتباس از دکتر محمد رادمنش،انتشارات بنیاد علوم اسلامی،چاپ چهارم،سال 1360،ص121
SIMPLE
2-دکتر شفائی(محسن)،ربا از نظر دینی و اجتماعی ،انتشارات کتابخانه ملی،چاپ دوم ،سال 1348،ص6.
3-سید قطب،مقابله اسلام باسرمایه داری،ماخذ ذکر شده ،ص124.
4-سید قطب،مقابله اسلام با سرمایه داری،ماخذ ذکر شده،ص124.
5-حضرت امام راحل (ره)7تحریر الوسیله ،ترجمه علی اسلامی،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه قم ،جلد چهارم ،ص423.
6-متفکر شهید استاد مطهری (مرتضی)،ربا بانک –انتشارات صدراچاپ اول ،سال 1364،ص245.
7-قرآن شریف ،ترجمه الهی قمشه ای (حاج شیخ مهدی)موسسه چاپ و انتشارات محمد حسن علمی،ص38.
8-سید قطب ،مقابله اسلام با سرمایه داران،ماخذ،ص 115.
9-وسائل الشیعه،جلد 12،باب اول از ابواب ربا 422تا427.
10-در تورات در سفر خروج فصل 22،آیه 25و در سفر لاوی فصل 25،آیه 35و در سفر مثنی فصل 23،آیه 19صریحا ربا خواری منع شده است و اگر چه در انا جیل چهار گانه از متی ولوقاو مرقس و یوحنا آیات صریحی راجع به ربا خواری ملاحظه نمی شود،این امر دلیل بر عدم وجود آن نیست و این اصل مسلم است که همه رسل وانبیا عظام با اموری که ذاتا زشت وپلید است،مخالفت نموده وآنها را حرام کرده اند.(به نقل از دکتر محسن شفائی ربا از نظر دینی و اجتماعی ،ماخذ ذکر شده،ص10).
11-کریمی (حسین)،مجموعه قوانین ومقررات جزائی،انتشارات روزنامه رسمی کشور،چاپ دوم ،سال1374،ص1044.
12-کریمی(حسین)،مجوعه قوانین ومقررات جزائی،ماخذ بالا،ص1050.
13-کریمی (حسین )،مجموعه قوانین و مقررات جزائی،ماخذ بالا،ص168.
14-دکتر تابنده(نورعلی)،خسارت تاخیر تادیه،ربا،مقالات حقوقی در جراید ومطبوعات،کاری از واحد بررسی مطبوعات روابط عمومی وزارت دادگستری ،سال 1374،ص56.
15-نظریه شماره 7113/7مورخ 12/12/1372،اداره حقوق قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری،انتشارات روزنامه رسمی کشور 7جلد دوم،سال 1375،ردیف 1589،ص530.
16-دکتر مطهری (مرتضی)،ربا،بانک،بیمه،انتشارات صدرا،چاپ اول،سال1364،ص139.
17-دکتر شفائی(محسن)،ربا از نظر دینی واجتماعی،ماخذ ذکر شده،ص85.
18-شهید دکتر بهشتی(سید محمد)،ربا در اسلام،چاپ و نشر دفتر فرهنگ اسلامی،چاپ سوم ،سال 1374،ص100.
19-رساله توضیح المسائل(رساله تطبیقی)،نظرات آیات عظام خوئی،امام خمینی(ره)،منتظری ،اراکی وگلپایگانی،نشر بلاغت،چاپ دوم،سال1372،ص855.
20-این مسئله توجیه خیلی روشنی داردو آن این که حرمت ربا به تعبیر امروز برای این است که فاصله طبقاتی ایجاد نشود ومنشا اجحاف به دیگری نشود.دونفر بیگانه حتی دو برادر که حساب زندگی آنها از یکدیگر جدا است اگر از یکدیگر ربا بگیرند ،منجر به بدبختی یکی وخوشبختی دیگری می شود.ولی با توجه به این که میان پدر وپسر یک رابطه عاطفی بسیار قوی وجود دارد مخصوصا از طرف پدر نسبت به پسر –وخصوصا این که معمولا پدر زودتر از پسر می میرد و ثروت او میان فرزندان تقسیم می شود،در واقع ربائی که پسر به پدر می دهد مثل این است که از یک جیب در می آورد وبه جیب دیگر می گذارد.همین طور است درمورد زوج و زوجه ای که واقعا زندگی مشترک دارند وآنچه که دارند برای یکدیگر خرج می کنند.ربا گرفتن اینها نیز از یک جیب به جیب دیگر رفتن است ٌ (شهید دکتر مطهری(مرتضی)،ربا ،بانک،و بیمه ،انتشارات صدرا،ماخذ ذکر شده،ص120).
21-حضرت امام راحل (ره)،تحریر الوسیله،ماخذ ذکر شده،ص427وکتاب شرایع الاسلام،تالیف محقق حلی،ترجه ابوالقاسم ابن احمد یزدی و به کوشش محمد تقی دانش پژوه،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اول ،سال 1372،ص182.
 

برگرفته از سایت قوانین

[ ۱۳٩٢/۸/٢٢ ] [ ٦:٢٦ ‎ب.ظ ] [ هادی حسینی ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هادی حسینی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی؛ کارشناس ارشد حقوق و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز. آدرس دفتر:خیابان ولیعصر، ابتدای خیابان دکتر فاطمی شمارة 15 طبقة 3 واحد 3 همراه: 09126196941 – 09128129644 تلفن: 88984951 - 22124985 - 22124986 ایمیل: h.hosseini_lawyer@yahoo.com .................................................. متن سوگند نامه وکلا در این موقع که می خواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم یاد می کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص ، رعایت احترام را نموده ، و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم نامه را امضاء می نمایم.
موضوعات وب
صفحات دیگر
امکانات وب
  • قالب بلاگ اسکای
  • مزکر پلی استیشن