تاریخچه کامل وکالت در ایران

 


فهرست

* سخن ناشر
* مقدمه
* بخش اول نگاهی گذرا به تاریخ
* بخش دوم وکالت در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
* قسمت ششم : انحلال عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه
* قسمت هفتم : اقدامات داور وزیر عدلیه و تاسیس کانون وکلا
* قسمت هشتم : قانون وکالت مصوب ۱۳۱۴
* قسمت نهم : قانون وکالت ۱۳۱۵
* قسمت دهم : هدفهای نهگانه وکلای دادگستری
* قسمت یازدهم : آغاز روند انتخابی شدن هیات مدیره
* قسمت دوازدهم : لایحه قانونی استقلال وکلا
* ویژگی های لایحه استقلال وکلای دادگستری
* کمیته استقرار صلح براساس قانون
* قسمت سیزدهم ـ نتیجه
* پی نوشتها :

سخن ناشر

آنچه پیش رو دارید ، متن کتابی کوچک یا جزوه ای بزرگ ، به نام «تحولات بیست و پنج ساله وکالت دادگستری» است که درسال ۱۳۴۴ به وسیله کانون وکلای دادگستری مرکز چاپ و منتشر شده است .
کتاب بررسی تاریخچه حرفه وکالت را در ایران ، از آغاز تا سال انتشار کتاب دربر میگیرد .
از آنجا که علیرغم گذشتن سی و شش سال از تاریخ نشر کتاب و نایاب بودن نسخ آن ـ شاید به علت عدم جاذبه مالی ـ کسی به تجدید چاپ آن رغبتی نشان نمیدهد و در عین حال تجدیدچاپ آن به نظر این موسسه مفید تشخیص داده شده است ، اقدام به تدوین و تبویب و حروفچینی و چاپ آن کردیم . باشد که برای شناساندن این حرفه مهم و مقدس مفید افتد .
این کتاب انشاءا جلد دومی خواهد داشت که تاریخ تحول این حرفه را از ۱۳۴۴ تا زمان معاصر بررسی خواهد کرد .
این توضیح لازم است که ناشر صرفا مطالب کتاب را مدون ومبوب کرده و هیچ تغییری در آن نداده است . مقدار بسیار کمی ازمطالب کتاب ـ که اهمیت و موضوعیتی نداشته ـ بنا به ضرورتحذف شده است .
متاسفانه هویت نویسنده یا نویسندگان متن اصلی معلوم نیست ، لکن زحمتشان مشکور است .

تابستان ۱۳۸۰ ن ـ اش ـ ر
مقدمه

تاریخ پیدایش وکالت دادگستری را از روزگاری میتوان دانستکه دیگر اختلافات مردم با زور و قدرت حل و فصل نمیگردید . اززمانی که حکومت قانون در اجتماعات مستقر گردید و برای رفعاختلافات قاضی تعیین شد . وجود وکیل در کنار قاضی ضرورتیافت قاضی و وکیل دو بازوی عدالتند که در یک جهت و برایرسیدن به یک هدف مجاهدت و تلاش مینمایند و آن اجرای عدالتو احراز حقیقت است .
قوانین و مقررات هیچ گاه آنقدر صریح و روشن نیست که با چندماده قانون و یا چند دستور قضائی بتوان اختلافات بی حد و حصرمردم را به آسانی قطع و فصل نمود . چگونه ممکن است که مقنن همهچیز را پیشبینی کند ؟
پس هر جا که یک ماده قانون وجود دارد قهرا یک قاضی برایتفسیر قانون و تطبیق آن با مواد لازم است و هر جا که یک قاضیباشد لااقل وجود دو وکیل برای طرفین دعوا لازم و ضروری است .
دادخواهان همواره منافع خود را با حقوق واقعی خویش اشتباهمیکنند در این صورت مابین قاضی و مردم باید کسانی باشند کهحرفه آنها دفاع از حقیقت و عدالت باشد و این وظیفه را در نهایتشرافت و ظرافت انجام دهند . این اولین دلیل لزوم وجود وکیلدادگستری است ولی تنها دلیل نیست .
غالبا این سوال پیش میآید که چه نتیجه دارد یک وکیل در دفترخود از زبان موکلش مطالبی بشنود و سپس همان مطالب را دردادگاه تکرار کند ؟ در این فاصله یعنی از دفتر وکیل تا دادگاه وکیلچه عملی انجام میدهد ؟ پاسخ این پرسش را در چند جمله میتوانخلاصه کرد : فهمیدن آنچه موکل میگوید ، تشخیص آنچه را کهنمیخواهد بگوید و کتمان میکند ، توجه به واقعیت و حذف زوائد ، پیبردن به منشا و علت دعوی ، توضیح و ترتیب دلایل ، روشن کردننکات مبهم ، رفع نقایص کار و گاهی تالیف و تلفیق تضادها ، تجزیه وتحلیل وقایع و تطبیق قانون با موضوع و مورد دعوی . اینها وظایفوکیل است که با بردباری و دلسوزی و غالبا با تحمل سختی واستقبال خطر و محرومیت به انجام میرساند .
براستی قضات چه اندازه رنج میبردند اگر قرار میشد بدونوجود وکیل با طرفین دعوی روبرو شوند ؟ به گفته داگسو : »شنلی کهوکیل مدافع بر دوش میگیرد از همان پارچهایست که قاضی بر تنمیپوشد و این شنل آن لباس را تکمیل میکند« .
از نظر معرفت الروحی نیز وجود وکیل ضروری است زیرا طرفین دعوی به یک محرم اسرار که مثل خود آنها باشد و خودشان وی راانتخاب کرده باشند نیازمندند تا مشکلات آنان را با علاقه و گذشتبشنود و در آنها امید و آرامش بوجود آورد و آنها را صمیمانه برای مواجهه با چهره حقیقت که از نظر ذینفع ممکن است زشت و هولناکباشد آماده کند .
یک وکیل برای موفقیت خود علاوه بر ملکات اخلاقی و قانون ومقررات و رویههای قضائی باید به رموز روانشناسی و علم الاجتماع و مسائل فنی و علوم مختلفه وقوف و تسلط داشته و اجمالا مغز اوباید گنجینه ای باشد تا بتواند برای حل مشکلات و رفع معضلاتموکلین خویش مفید واقع شود .
این حقیقت حائز کمال اهمیت است که مهمتر از نفس عدالتشخص دادرس است لیکن قاضی هر قدر هم که دانا و توانا و عادلباشد در تشخیص حقاز باطل نیازمند به همکاری وکمک وراهنماییاست که با پرتو عدالتخواهی ، حقیقت و واقع را در پیشگاه وجدانقضائی او روشن کند و دیده بصیرتش را تقویت نماید . این راهنماچیزی جز منطق و دانش و شهامت وکیل نیست که قدم به قدم همراهقاضی میرود تا به حقیقت برسد .

بخش اول نگاهی گذرا به تاریخ

در یونان قدیم که دادخواهی برای اکثر افراد به عللی از قبیلبیاطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود برای رفع اینمشکل به یکی از آشنایان و خویشاوندان مورد اعتماد که دارایحسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه میکردند تا به جای آنها وبرای آنها دادخواهی نماید و به این مناسبت چنین کسانی راآدوکاتوس ( ۱ ) که معنی آن برای دیگری و به جای دیگری استمینامیدند ( لغت آوکا ( ۲ ) از آدوکاتوس مشتق شده است ) .
وعدهای از ناطقین زبردست و خطبای نامی بعنوان خطیب قضائیشناخته شدند که در مقابل قضات نطقهای شیوا و غرا ایراد میکردندو از دوستان و خویشاوندان خود دفاع مینمودند توسیکلیت ودمونستن و سیسرون از این جمله بودند .
سولون مقنن بزرگ یونان قواعد و مقرراتی برای این مدافعیننوشته از جمله اینکه »مدافع باید از طبقه آزادگان باشد و بردگان حقدفاع از طرف دیگران ندارد« و به گفته سولون »شرایط اجتماعی وقید بردگی مانع از آزادی دفاع است . همچنین اشخاص بدنام وآنهایی که نسبت به پدر و مادر خود بیاحترامی کردهاند یا کسانی کهدر دفاع از وطن و بزرگداشت یونان خودداری نموده یا به کسب وتجارت مشکوک و غیرآبرومند مشغولند و یا آنکه ثروت خانوادگیو اجدادی خود را در راه تجمل و اسراف و تبذیر از دست دادهاندحق دفاع از دیگران ندارند« . و بالاخره هر چه مقررات اجتماعیپیچیدهتر و فراوانتر گردید احتیاج مردم به این گروه بیشتر احساسشد و بالضروره و به تدریج این کار اتفاقی به صورت حرفه ثابتیدرآمد و کسانی که دارای تقوی و دانش لازم برای اجرای این فنبودند طبقهای را تشکیل دادند که بعدا جامعه وکلا نامیده شد که مبنیو پایه آن همان حس رفاقت و دوستی و اعتمادی بود که روز اولسبب پیدایش آن گردید .
حرفه وکالت در رم قدیم تا فرانسه قبل از بناپارت نیز دارای آثارو نوشتههای بسیار است و چون منظور ما نگارش تاریخ وکالت دردنیا نیست بلکه هدف ما بیان اجمالی سابقه وکالت در ایران میباشد ;
از ذکر تاریخچه وکالت در کشورهای دیگر خودداری نموده ، وارد تاریخچه وکالت در ایران میشویم .
بخش دوم وکالت در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی
پیدایش حرفه وکالت در کشور عزیزمان بیشباهت به سایرممالک جهان نیست . قبل از استقرار مشروطیت قضاوت و دادرسیزیر نظر علماء و روحانیون قرار داشت ـ مرافعات مردم در محاضرمجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل میشد ـ مقارن هماندوران افرادی به عنوان وکیل وارد کار شدند ولی حرفه و شغلرسمی آنان وکالت نبود بلکه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت ازحقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع میپرداختند معذلکچون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی ونویسندگی بود از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آنانکسانی پیدا شدند که به این کار اشتغال ورزیدند و چون در این دورهملاک قضاوت و فصل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احکام شرعو فتاوای علماء و گاه از اوقات استحسانات قاضی بود لذا وکلایدعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی و گاه با شعرو ادب از موکلین خود دفاع میکردند .


* قسمت اول : کمیسیون تنقیح قوانین

در سال ۱۲۸۷ شمسی در زمان وزارت مرحوم حسن پیرنیا ( مشیرالدوله ) کمیسیون تنقیح قوانین تشکیل گردید که بعدا به نام»اداره تنقیح قوانین« نامیده شده و وظایف آن ترجمه قوانین خارجی ، تهیه دستورالعملهای اداره مدعی عمومی ، بیان اوصاف و مراتب روساو اعضاء محاکم و مامورین عدلیه ، تشکیل محاکم صلحیه و ترتیبرسیدگی آن و دادن جواب به سوالات قضائی محاکم با تصویب مقاموزارت
بود . . .
واضح است که ادراه تنقیح قوانین به شرحی که در بالا گذشتنمیتوانست از بینظمیها و بیترتیبیهای امر قضاوت و یا وکالت کهبه علت فقد قید و شرطی همه کس میتوانست وارد این شغل شودجلوگیری نماید و به ناچار موجبات عدم رضایت مراجعین شده وشکایات متعددی به عمل آمد .
قسمت دوم : فرمان راجع به وکلا

در تاریخ شوال ۱۳۳۲ و در زمان وزارت عدلیه مرحوم فروغی ( ذکاءالملک ) با استفاده از مواد ۲۳۶ و ۲۳۷ و ۲۴۰ از قانون تشکیلعدلیه فرمانی راجع به وکلاء صادر گردید که به موجب آن وکلاءموظف شدند برای امکان شرکت در محاکم قبلا امتحان داده وتصدیقنامه بگیرند .
برنامه امتحانات را نظامنامه وزارتی تعیین مینمود و علاوه برامتحان علمی از طرف کمیسیون »نسبت به مراتب امانت و دیانت وشرافت وکیل تحقیق و اختبار میشد« و در صورت تصدیق کمیسیونبا تصویب وزیر عدلیه تصدیقنامه وکالت به آنها اعطاء میگردد .
وکلاء به سه درجه تقسیم میشدند :
درجه ۳ با حق محاکمه در محاکم صلح .
درجه ۲ با حق محاکمه در محاکم ابتدائی و استیناف .
درجه ۱ با حق محاکمه در محاکم بالا و دیوان کشور .
مواد امتحانی برای هر یک از این درجات مختلف بود و چندیبعد نظامنامه امتحانات در ۱۰ ماده نوشته شد .
این نظامنامه و مقررات نمیتوانست مورد قبول جامعه وکالتقرار گیرد چه اولا سابقه علمی قضات ممتحن معلوم نبود و مدرکعلمی مثبتی در دست نداشتند ، ثانیا عملا انتخاب وکلا و امکاناحراز این حرفه بدست وزیر عدلیه و به دلخواه او بود ، ثالثا وکلا ، وکالت دادگستری را شغلی آزاد میدانستند و جز قیود شغلی تبعیتاز مقررات دیگر را جایز نمیشمردند ، رابعا وکلا را به دو دسته تقسیمکرده بودند رسمی و غیر رسمی و موضوع حسن سوء شهرت کهشامل هر دو دسته میشد بسیار قابل انعطاف و مسائلی غیر از اینحقیقت در تعیین سرنوشت آنان موثر واقع میگردید .
از طرفی وکلا زیر بار این قیود »غیرقانونی« نرفتند و از طرفدیگر قوه مجریه که برای قضات هم برنامه امتحانی ترتیب داده بود واز دادن تصدیقنامه وکالت بوسیله وزیر عدلیه نمیخواست صرفنظرنماید موجب گردید که اختلافات شدیدتر و حتی در بین جامعه وکلااقلیت و اکثریتی پیدا شد .
عدهای طرفداری از دادن امتحان و تمکین به مقررات میکردند وعده دیگر اصول فکری خود را که قبلا به آن اشاره شد دنبال مینمودند

قسمت سوم : اولین نظامنامه وکلا ۱۲۹۶

بالاخره اعتراضات وکلا و طرفداری دانشمندان و تحصیلکردههای کشور موجب شد در سال ۱۲۹۶ شمسی نظامنامه جدیدیبرای اشتغال به وکالت و چگونگی امتحان و شرایط ورود به اینجامعه در زمان وزارت مرحوم اسماعیل ( ممتاز الدوله ) تنظیم گرددکه به موجب ماده ۲۰ آن نظامنامه سابق نسخ گردید .
نظامنامه مزبور برای اطلاع از مضمون و طرز فکر تهیهکنندگان آنذیلا درج میگردد .

نظامنامه امتحان وکلاء رسمی عدلیه
بسم ا الرحمن الرحیم
نظر به مواد ۲۳۶ ـ ۲۳۷ ـ ۲۴۰ اصول تشکیلات عدلیه و دستخطانجم . . . . . همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ وزیر عدلیه نظامنامه وکلایرسمی را در این دوره مطابق مواد بیستگانه ذیل مقرر میدارد :
ماده ۱ ـ به موجب دستخط همایونی مورخ ۲۶ شوال ۱۳۳۲ امتحانوکلای عدلیه در کمیسیون امتحان اعضاء و اجزای عدلیه به عمل میآید .
ماده ۲ ـ برای اطلاع داوطلبان شغل وکالت رسمی ۱۵ روز قبل ازانعقاد کمیسیون اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر میشود کهداوطلبان آگاهی یافته تقاضانامه خود را در ظرف ۱۲ روز به کابینه وزارتعدلیه تقدیم دارند .
ماده ۳ ـ تمامی تقاضانامهها در نزد مدیر پرسنل وزارت عدلیه ضبطشده ودر روی آن مهر ورود با ثبت تاریخ آن زده خواهد شد و در هنگامانعقاد کمیسیون مدیر دائره مزبور آنها را به کمیسیون تسلیم خواهد کرد .
ماده ۴ ـ کلیه داوطلبان وکالت رسمی باید دارای شرایط مذکور در ماده۲۳۷ و فاقد اوصاف مقرره در ماده ۲۳۸ اصول تشکیلات عدلیه باشند .
ماده ۵ ـ هر یک از داوطلبان در مدت مقرره در ماده ۳ تقاضانامه خودرا به طریقی که در فوق ذکر شد به کابینه وزارتی تقدیم نکرده و رسید آن رااز کابینه نگرفته باشد بعد از انقضاء مدت مزبور دیگر حق تقاضا ندارند وامتحان آنان به دوره دیگر محول خواهد شد .
ماده ۶ ـ هر یک از داوطلبان که تصدیق رسمیت درجه عالیه را تحصیلکنند در درجات تالیه رسمیت خواهند داشت ولی کسانی که فقطرسمیت درجه تالی را تحصیل کردهاند در درجات عالیه ، رسمیت ندارند ، به این معنی که وکیل رسمی در دیوان تمیز در تمامی محاکم رسمیت داردو باید حق تعرفه محاکم تالی را نیز در موقع گرفتن تصدیقنامه بپردازند ( رجوع به ماده ۲۴۴ اصول تشکیلات ) و وکیل رسمی در محکمه بدایتو استیناف در محاکم صلح رسمیت دارد و همچنین وجه مقرر در صلحیهرا نیز باید تسلیم کند اگر چه هرگز در محاکم صلح وکالت ننماید .
ماده ۷ ـ داوطلبان شغل وکالت بر دو گونهاند : اول کسانی که قبل ازصدور دستخط همایونی ( ۲۶ شوال ۱۳۳۲ ) به شغل وکالت مشغولبودهاند ، دوم آنانکه پس از آن تاریخ داخل حوزه وکالت شده یا بدونسابقه جدیدا طالب وکالت خواهند شد .
ماده ۸ ـ داوطلبان از قسم اول مکلفند در مدت ۱۲ روز ( رجوع بهماده ۳ ) تقاضانامه خود را با تعیین درجهای که خواستارند ( وکالت درصلحیه یا ابتدائی یا استیناف و تمیز ) به ضمیمه دلائلی که آنان را از قسماول معرفی میکند ، به کابینه وزارتی تقدیم دارند .
ماده ۹ ـ داوطلبان مزبور تقاضای هر درجه از درجات ثلاثه را دارندباید در ضمن تقاضانامه یک عده از دوسیه ( ۳ ) هائی که در آن درجه محاکمهکردهاند ذکر نمایند که کمیسیون امتحان هر یک از آنها را بخواهند در تحتنظر خود درآورد و مراتب لیاقت داوطلب را از آن معلوم نماید .
ماده ۱۰ ـ داوطلبان قسم اول میتوانند در صورتی که مایل باشند خودرا در عداد داوطلبان قسم دوم درآورده امتحان علمی و عملی بدهند وهرگاه یکی از آنان در یکی از درجات ثلاثه فاقد دوسیههائی باشند کهپیشنهاد کند نسبت به همان درجه خود را حاضر برای امتحان علمی وعملی کند به این طریق که اگر داوطلب قسم اول مثلا در دیوان تمیزدوسیههائی ندارد که آن را پیشنهاد کند نسبت بدو درجه تالی خود را درعداد داوطلب قسم اول معرفی کند و نسبت به وکالت در دیوان تمیزامتحان علمی و عملی دهد و قس علی هذا .
ماده ۱۱ ـ امتحان وکلای قسم اول ( کسانی که در موقع صدور دستخطشاغل وکالت بودهاند ) از روی دوسیههائی است که پیشنهاد شده ولیکمیسیون میتواند لدی الاقتضاء دوسیههای دیگری را نیز از آنان بدستآورده در تحت نظر دقت بگیرد .
ماده ۱۲ ـ کمیسیون علاوه بر امتحان مزبور میتواند در صورتی که ازملاحظه دوسیهها لیاقت داوطلب را کاملا احراز ننماید هر یک از آنان رالازم بداند احضار کرده آنان را به تحریر و انشاء عرض حالهای مختلف ومدافعات متفاوت از موکل فرضی امتحان نماید .
ماده ۱۳ ـ داوطلبان قسم دوم تقاضانامه خود را در مدت مقرره درماده ۲ به کابینه وزارت تقدیم خواهند کرد و در آن تقاضانامه فقط ذکرمیشود که تقاضا کننده داوطلب وکالت چه درجه از درجات ثلاثه است ، وکالت در صلحیه ، ابتدائی و استیناف ، تمیز .
ماده ۱۴ ـ امتحان وکلای قسم دوم ( اعم از اینکه بعد از تاریخ امتحانبه وکالت مشغول شده باشند یا آنکه قبلا وکالتی نکرده و تازه در خیالوکالت باشند ) علمی است و عملی هر یک از این دو نیز کتبی و شفاهیخواهد بود .
ماده ۱۵ ـ مواد امتحان علمی از این قرار است :
الف ـ املاء و انشاء زبان فارسی .
ب ـ روس مسائل فقهیه از معاملات و قضاء و شهادات و حدودودیات تا درجهای که حاکی از قوه فهم داوطلب باشد به این طریق کهدلالت نماید بر اینکه امتحان دهنده پس از رجوع به کتب فقهیه قوه فهممتون فقه را دارد .
ج ـ قوانین مملکتی بالاختصاص قوانین راجعه بعدلیه .
ماده ۱۶ ـ امتحان عملی عبارت است از :
اولا ـ از مداقه کمیسیون در دوسیههائی که داوطلب در آن وکالت کرده .
ثانیا ـ اینکه او را وادارند به تحریر و انشاء عرض حالهای مختلف وتقاضاهای متنوع .
ثالثا ـ به مدافعه از موکل فرضی در درجات مختلفه از محاکمه .
تبصره ـ امتحان عملی برای کلیه داوطلبان یکسان نیست و نسبت بهتقاضای داوطلب مختلف خواهد شد به این معنی که داوطلب وکالت درصلحیه عرضحال استینافی نباید بنویسد و قس علی ذلک .
ماده ۱۷ ـ هرگاه داوطلب علاوه بر معلومات مذکوره دارای علومیباشد میتواند آن را به کمیسیون اظهار دارد و البته کمیسیون در موقعتصدیق آن را در نظر خواهد گرفت .
ماده ۱۸ ـ علاوه بر امتحان معلومات داوطلبان خواه از قسم اولباشند یا دوم کمیسیون باید درباره امانت و دیانت و شرافت و پاکدامنیداوطلبان تحقیقات لازمه نموده و در این باب بیشتر از امتحان معلوماتدقت کند و نتیجه تحقیقات را به وزارت عدلیه راپرت دهد و تصدیقاعطای تصدیقنامه را ننماید مگر درباره کسانی که علما و عملا از عهدهامتحان به خوبی برآمده و صحت عمل و دیانت و شرافتشان به تحقیقپیوسته باشد .
ماده ۱۹ ـ اعطای تصدیقنامه از طرف وزارت عدلیه خواهد بود ووزارت عدلیه حق دارد درباره داوطلبان تحقیقات کافیه نموده و اگراخلاق و عادات بعضی از آنان را منافی وکالت رسمی دانست تصدیقنامهندهد اگر چه کمیسیون تصدیق به او داده باشد .
ماده ۲۰ ـ این نظامنامه ناسخ نظامنامهای است که سابقا طبع و نشرشده است . اسمعیل ـ ( وزیر عدلیه ) .

با دقت کافی به نظامنامه مزبور چند مطلب بهسهولت درک میشود :
۱ ـ امتحان وکلای دادگستری به اختیار قوه مجریه گذاشته شدهبود که با تعیین کمیسیونی به دلخواه وزیر دادگستری نظارت کامل درچگونگی امتحان و احراز شرایط علمی داوطلبان میکرد .
۲ ـ به وکلائی که از عهده امتحان برمیآمدند اگر وزیر عدلیهناراضی بود به عنوان اختبار عملی و »مدافعات متفاوت از موکلفرضی« از دادن تصدیقنامه وکالت خودداری میشد .
۳ ـ علاوه بر امتحانات علمی باید کمیسیون تحقیقات لازم دربارهامانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی داوطلبان نموده و بیشتر از میزانمعلومات در این باب دقت کند و اعطای تصدیقنامه موکول به مثبتبودن پاسخ این تحقیقات میبود .
۴ ـ در این زمینه حتی تضیقات بیشتری شد و در زمان وزارتعدلیه نصرتالدوله ماده ۳ نظامنامه مزبور بدینطریق اصلاح گردید : »تقاضای نامههای مزبور باید از طرف وزارت عدلیه ارجاع بهکمیسیون شود ـ وزارت عدلیه مکلف است قبلا راجع به اخلاق وامانت و دیانت و شرافت و پاکدامنی هر داوطلب تحقیقات کافینموده و پس از احراز موجودیت شرایط اخلاقی اجازه مراجعه بهکمیسیون را بدهد .
۵ ـ بالاخره ماده واحده بسیار جالب توجهای در زمان وزارتنصرتالدوله در همان تاریخ گذشت مبتنی بر اینکه »بمحض انتشار واعلان صورت اسامی وکلای رسمی عدلیه که فورا پس از اتمامامتحان آنها به عمل میآید وکلای مزبور مکلف خواهند بود که خودرا نسبت به نظامنامهای که از طرف وزارت عدلیه راجع به تشکیلاتهیات وکلا ترتیب داده میشود مطیع دانسته و از مفاد آن تخلفنورزند . . . «
به عبارت ساده در پیچ و خم این مقررات انتخاب وکلایدادگستری به خواست وزیر عدلیه بود ، بعلاوه هر وقت به بهانه عدمصلاحیت اخلاقی ممکن بود از دادن تصدیقنامه وکالت خودداریشود و یا آنکه تصدیقنامه قبلی باطل گردد و بالاخره وکلایدادگستری یعنی مدافعین حق و عدالت باید چشم بسته مطیعنظامنامهای باشند که بعدا وزیر عدلیه آن را تنظیم مینماید و سایرتضییقات لازم در آن نظامنامه در نظر گرفته شود بدون آنکه قبلا ازمفاد آن نظامنامه اطلاع داشته باشند .
آری حکومت وقت با آزادی بیان و آزادگی سازگار نبود ـ ولیوکلای عدلیه هم تسلیم نشده و به مبارزه ادامه دادند .
این نکته نیز قابل ذکر است که قبل از تدوین نظامنامهها و حتی درزمان تنظیم آنها اشخاص ناباب و استفادهجو ، عامی و بیسواد بهغلط وارد این جامعه شده و در حقیقت کم و بیش شغل وکالت راموهن و بدنام کرده بودند و بدیهی است دشمنان هم بیشتر راه مبالغهو گزافگویی را پیش گرفته و از اصل مطلب که لزوم آزادی وکلایدانشمند و قسم خورده و مطمئن بود دور میشدند .
قسمت چهارم : اولین مجمع وکلای دادگستری ۱۳۰۰

وکلای دادگستری برای اولین بار مجمع وکلای رسمی عدلیه را درتاریخ تیرماه ۱۳۰۰ به اتکاء نظامنامه اساسی وکلای رسمی تشکیلدادند و هیات مدیره ۶ نفری انتخاب گردید و نامهای به وزارتدادگستری نوشتند که چون اولین نامه رسمی مجمع وکلا است ذیلا ازنظر خوانندگان میگذرد :
»مقام منیع وزارت جلیله عدلیه اعظم دامت شوکته . . .
نظر به اینکه مقصود وزارت جلیله عدلیه از تشکیل مجمع وکلااصلح حوزه قضائیه و حسن جریان امور است و این یگانه مقصوداجرای مواد ذیل را ایجاب مینماید لذا استدعا میشود :
۱ ـ نسبت به آقایانی که شغل خود را وکالت قرار دادهاند و تاکنونبه ملاحظاتی از تحصیل تصدیقنامه رسمی بازماندهاند عطف توجهیفرموده مقرر فرمایند کابینه وزارتی تقاضانامه آقایان را پذیرفتههیات ممتحنه برای آنها تشکیل شود .
۲ ـ چون مجمع وکلا یکی از موسسات مربوط وزارت جلیلهاست و بایستی در محل مناسبی تشکیل گردد عمارت قدیم ثبتاسناد را برای مجمع وکلا تخصیص بدهند .
۳ ـ نسخه مصدقی از نظامنامه برای مجمع وکلا ارسال که طبع ونشر گردد .
۴ ـ به ملاحظه مدلول ماده ۱۲ اجازه داده شود که اوراق رسمیمجمع دارای علامت ( شیر و خورشید ، وزارت عدلیه اعظم ، مجمعوکلا ) باشد .
۵ ـ مقرر فرمایند تشکیل و رسمیت مجمع وکلا و اجراء مدلولنظامنامه به محاکم و مقامات ابلاغ شود . . .
در جواب این نامه نظامنامه ارسال شد و وزارت عدلیه با تصویبعلامت مورد تقاضای مجمع موافقت کرد .
قسمت پنجم : اولین نظامنامه اساسی وکلای رسمی عدلیه وتشکیل »مجمع وکلا«

اولین نظامنامه اساسی وکلای رسمی که چند روز قبل از نامهمذکور در بالا تدوین گردید شامل ۲۴ ماده بود که رئوس مطالب مهمآن عینا ذکر میشود :
وزارت عدلیه فقط وکلائی را رسمی میشناسند که مطابق قانونتشکیلات و نظامنامه امتحان وکلا به این سمت شناخته شده باشد ـ وکلا قبل از تصدی در جلسه اداری محکمه استیناف و یا در جلسهاداری محکمه بدایت ( در آنجا که فقط حوزه ابتدائی است ) سوگند یادکنند ـ وقتی عده وکلای رسمی از ۲۰ نفر تجاوز کرد تشکیل هیاتمدیره »مجمع وکلا« را خواهند داد که مرکب از ۷ نفر خواهد بود ـ برای حفظ مقام و حیثیت وکلای رسمی هیات مدیره تخطیات وتقصیرات ناشی شده از وکلای رسمی را که اسامی آنان در لوحهمخصوصی ثبت شده تفحص و تجسس خواهد نمود ـ و هیات مدیرهحق تعیین مجازاتهای زیر را برای متخلفین دارد :
اخطار ـ توبیخ ـ محرومیت از یکدوره انتخاب شدن در جزءهیات مدیره ـ و اگر تقصیر موجب انفصال موقت یا امحاء اسم مقصراز لوحه وکلا رسمی باشد هیات مدیره تعقیب مقصر را از مدعیالعموم در محکمه صالحه رسما تقاضا خواهد کرد .
هیات مدیره باید اشکالاتی را که انجام شغل وکالت رسمی درمحاکم مختلف مملکتی تولید نماید رفع کند . هر وکیل رسمی که اسماو در لوحه مخصوص ثبت شد هرگاه در حین انجام شغل خود مانعیمشاهده نماید باید هیات مدیره را از آن مانع مستحضر نماید تاهیات مزبور مراتب را به اطلاع وزیر و مقامات قضائی مربوطبرساند .
وکلای رسمی باید در کنفرانسهای هفتگی که برای مباحثه قوانینمنعقد میشود به اتفاق قضات حضور بهم رسانند .
وکلای رسمی که دارای تصدیقنامه درجات ثلاثه میباشند واثبات لیاقت خود را نمودهاند میتوانند به شغل قضاوت منصوبشوند ـ بالاخره هیات مدیره برای تنظیم امور داخلی و ترتیب اخذاعانه و خرج آن تنظیم لوایح نموده به تصویب وزارت عدلیه برساند .
چنانچه ملاحظه میشود این نظامنامه به کلی فاقد شرط اساسیاستقلال کانون بوده ، مجمع وکلا وابسته به دستگاه وزارتی و مطیعنظامات دولتی قرار گرفت و حتی تنظیم بودجه و دخل و خرج آنانموکول به تصویب وزارت عدلیه میشد و در واقع مجمع وکلا ، جمعیتی بود که به نمایندگی وکلا واسطه بیان مطلب بین وکلا ووزارت بود .
مجمع وکلای رسمی که به این ترتیب تشکیل میشد با وجودمحدودیتها و قیودی که داشت مشغول به کار شد ، نظامنامه داخلی ووظایف هیات مدیره را نوشت و به مقام وزارت پیشنهاد کرد که درآذرماه ۱۳۰۰ مورد تصویب قرار گرفت . در این نظامنامه به تاسیسکتابخانه ، تالیف و ترجمه کتب ، تنظیم بودجه و دخل و خرج مجمع ووظایف هیات مدیره از نظر ارشاد و هدایت و دفاع معنوی همکارانخود ، پرداخت شهریه از طرف وکلا برای تامین مخارج مجمع وپیشنهاد اصلاح و تکمیل قوانین به مقامات مربوطه ، تعیین وظایفاخلاقی و اجتماعی وکلا اشاره گردید و سنگ اول بنای استقلالگذارده شد ـ سپس نظامنامه شعبه راهنمائی و مساعدت ونظامنامههای دیگر تدوین شد که یکیک به تصویب میرسید و درتحکیم مبانی استقلال وکلا و مخصوصا تنزیه جامعه از افراد ناباب وبالا بردن مقام اجتماعی وکلا و سطح معلومات و دانش آنها به همتو همکاری اکثریت وکلا قدمهای بزرگ و موثری برداشته شد ـ وبرای اولین بار فکر ایجاد »صندوق تعاون« به وجود آمد که »پیشآمدهای ناگوار و احتمالی همکاران خود را به قدر مقدور از محلدرآمد آن پیشبینی و تامین نماید . . . «
با اندک توجهی به آنچه در این قسمت کوتاه از زمان ( ۱۲۹۹ ـ ۱۳۰۲ ) گذشت ملاحظه میشود که جامعه وکالت در مقام ایجاد نظمو ترتیب دستگاه خود قدمهای محکم و موثر و مفیدی برداشت وهمچنین برای اصلاح قوانین و تحکیم مبانی قضات ارشاد وهدایتها نمود و بجای هرگونه گلایه یا شکایت یا توسل و تشبثیاقدامات جدی و عملی در بهبود شرایط علمی و اخلاقی و اجتماعیوکلا کرد و آئیننامهها و نظامنامهها و پیشنهادات بسیاری که نوشتندو دادند به خوبی معرف طرز تفکر و کار این جامعه میباشد در آنزمان در وزارت عدلیه معمول چنین بود که هفتهای یک روز جلسهمشورتی و مناظره علمی زیر نظر قضات بلندپایه تشکیل میشد تامشکلات قانونی و قضائی و اشکالات علمی قضات مطرح شود وسپس قضات نظر مشورتی و علمی خود را میدادند که مورد استفادهقرار میگرفت ـ هیات مدیره مجمع به وزارت عدلیه تذکر داد که ازدانش و اطلاعات علمی و قضائی وکلا نیز در این کمیسیون استفادهشود و خوشبختانه وزارت عدلیهای که تا چندی قبل وکلا را به
چشم دیگری مینگریست با اطلاع از نظم و ترتیب و ازخودگذشتگی و صمیمیت آنان این تذکر را بجا دانست و از سه نفروکلای مبرز وقت ( آقایان جلال نهاوندی ، فاضل الملک همراز وسیدهاشم وکیل ) دعوت نمود تا در این کمیسیون شرکت کنند و درحل مشکلات و رفع معضلات کمکها و راهنماییهای لازم بنمایندو همینطور هم شد ، به طور نتیجه میتوان گفت که با درنظر گرفتنهدف معین و مشخص یعنی نشان دادن مقام واقعی وکالت و لزوموجود و شرکت وکیل در دعاوی مجددا وکلا مشغول کار شدند .
اما ـ متاسفانه در جریان هر پیشرفت و تحول پیشآمدهایی رخمیدهد که سرعت عمل و اصابت به هدف را دشوار میکند ، مجمععمومی وکلا با وجود آنکه یک مرکز مستقل و توانا نبود در حدودامکان با تمام قوا سعی میکرد که حقوق وکلا را حفظ کرده و ارج ومنزلت آنان را پاسداری نموده و از خواستههای آنان دفاع نماید اماقدرت و توانایی آن محدود بود و عده زیادی از وکلا که منتظر اخذتصدیق وکالت به اتکاء نظامنامه و امتحان مصوبه شوال ۱۳۳۲ بودندچون با وجود مراجعات مکرر به وزارت مایوس شده بودند قصور رامتوجه مجمع وکلا میدانستند لکن با توجه به اوضاع وقت و سیاستانقلابی که در کشور بود وزارت عدلیه به درخواست وکلا توجهینمیکرد یا اساسا نمیخواست علاقهای نشان دهد انصافا مجمعهیچگونه تقصیر و حتی قصوری نداشت معذلک عده زیادی نسبت بهآن بدبین و ناامید شدند و تفرقهای که بین اعضا افتاد منجر به انحلالآن تشکیلات شد و مجمع وکلا عملا از بین رفت این اوضاع بحرانیتا اعلام انقراض سلطنت قاجاریه در آبان ۱۳۰۴ به طول کشید و باانتقال سلطنت به رضاخان مرحوم علی اکبر داور در کابینه مستوفیالممالک در تاریخ بهمنماه ۱۳۰۵ به موجب اعلانی که در جرایدمنتشر شد آگاهی نمود که »کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهراناز فردا منحل است« ( ۴ ) .

قسمت ششم : انحلال عدلیه و اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه

پس از انحلال عدلیه و اختیاراتی که به موجب قانون بهمنماه۱۳۰۵ و تمدید آن در خرداد ۱۳۰۶ به مرحوم داور داده شد هیاتیبنا به دعوت او به اصلاح قانون اصول تشکیلات عدلیه و تنظیم آندر صد و پنجاه و هشت ماده پرداخت و از تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه۱۳۰۶ به موقع اجرا گذاشته شد که فصل دوم از باب پنجم آن راجعبه وکلای دادگستری بود .
در این سازمان وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند : وکلایرسمی ، وکلای موقت ، وکلای اتفاقی . آن عده که شغل رسمی خود راوکالت قرار داده و به اخذ تصدیقنامه رسمی وکالت موفق میشونددر عداد وکلای رسمی هستند ، چنانچه در محلی عده وکلای رسمیبه حد کفایت نرسد در اول هر سال به اشخاصی که به مدت یک سالاجازه داده میشود و اینها وکلای موقتاند و بالاخره هر کسمیتواند بر سبیل اتفاق در سال تا سه مرتبه وکالت نماید و اینانوکلای اتفاقی میباشند .
سپس شرایط وکالت رسمی در ماده ۱۲۸ چنین بیان گردید : تابعیت ایران ـ حداقل ۲۵ سال سن ، تصدیقنامه ( دیپلمه ) از مدرسهحقوق ایران یا مدارس خارجه که دیپلم آن دارای رسمیت دولتیباشد . اشخاص بدنام و محکومین ، اخراج شدگان از خدمات دولتی وورشکسته به تقصیر و محجورین از وکالت ممنوع گردیدند .
اشخاص واجد شرایط چنانچه بخواهند وکیل رسمی شوند باید ازوزارت عدلیه تحصیل اجازهنامه بنمایند .
به طور کلی شرایط و موانع وکالت و حدود اختیارات وزارتعدلیه نسبت به وکلا در مواد ۱۲۷ به بعد قانون اصول تشکیلاتعدلیه ذکر شده که برای اطلاع کامل از طرز فکر متصدیان وقت بایدبه مواد آن قانون مراجعه شود .
حس بدبینی و لزوم احتیاط زیاد نسبت به طبقه وکلا در خلالتمام سطور قانون مزبور مشاهده میشود و سازمان وکلا و انتخابآنان و انجام حرفه وکالت تماما زیر نظر و خواست وزارت عدلیهبود .
اما چگونگی اعطای اجازهنامه وکالت رسمی و موقت در ماده۱۵۰ چنین بیان گردیده :
برای دادن اجازهنامه وکالت رسمی و موقت از تاریخ افتتاح عدلیهدر مرکز به ترتیب زیر رفتار خواهد شد :
»وزارت عدلیه کمیسیونی مرکب از شش نفر در مرکز تعیینخواهد نمود ، کمیسیون مزبور پس از اتیان قسم از بین اشخاصی کهدارای شغل وکالت بودهاند کسانی را که دارای اطلاعات کافیه وصحت عمل تشخیص میدهد با رای مخفی برای وکالت رسمی یاموقت تعیین و به وزیر عدلیه اطلاع میدهد وزارت عدلیه بهاشخاصی که لااقل چهار رای صحت عمل و اطلاعات آنها را تصدیقکرده باشد در صورتی که به آن اشخاص مطابق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲عمل نمایند اجازه خواهد داد .
ماده ۱۵۱ ـ »پس از انحلال کمیسیون به هیچ کس اجازه وکالتداده نخواهد شد مگر به اشخاصی که یا دارای شرایط ماده ۱۲۸ بودهیا امتحان قضائی داده و لااقل دو سال در پارکه یا محاکم خدمتقضائی یا هشت سال ( متوالی یا متناوب ) در پارکه یا محاکم اشتغالبه کار قضائی یا پارکه داشتهاند . . . «
در هفته اول اردیبهشتماه ۱۳۰۶ عدلیه با سازمان جدید در کاخگلستان افتتاح شد و روسای جدید و قضات فرامین خود را از دستشاه گرفتند و طبق امر شاهانه کاپیتولاسیون الغاء گردید و اولین قدمدر راه استقلال قضائی و احترام دادگستری برداشته شد .
روز بیستم شهریورماه وزیر عدلیه وقت کمیسیون ۶ نفری مذکوردر ماده ۱۵۰ را برای تعیین وکلای رسمی و موقت دعوت نمود ( ۵ ) کمیسیون مزبور ساعت ۸ صبح با حضور وزیر عدلیه تشکیل شدابتدا اعضای کمیسیون به شرح زیر اتیان سوگند کردند :
»ما امضاء کنندگان زیر شرافت خود را ضامن قرار داده به ذاتباریتعالی قسم یاد میکنیم که در تعیین وکلای عدلیه موافق وجدانعمل کرده و هیچ منظوری نداشته باشیم جز مصلحت مملکت واجرای قانون . «
آنچه در این جلسه ( که ۱۶ ساعت بدون انقطاع با شرکت شخصداور طول کشید ) گذشت از نظر تاریخی و مطلبی که بارها به آناشاره کردیم و آن بدبینی نسبت به وکلا و تحدید آنان است بسیارجالب توجه است .
با وجود آنکه مدت جلسه به طور غیرعادی فوقالعاده بودمعذلک آقایان توانستند فقط در یک عده ۱۸ نفری به سمت وکیلرسمی و یک عده ۲۴ نفری برای وکالت موقت توافق نمایند و چوندیر وقت بود بقیه کار به زعم آقایان برای روز بعد گذاشته شد کهکادر را تکمیل نمایند ، اما این جلسه بعدا منجزا معلوم شد ـ مرحومداور صورت جلسهای به خط خود نوشت و اعضای کمیسیون آن راامضاء کردند و سپس داور این عده ۴۲ نفری را به عنوان وکلایرسمی و موقت معرفی نمود .
البته قلت عده جدا مورد اعتراض وکلا قرار گرفت و جلساتی بعدنیز تشکیل گردید و عدهای دیگر به تعداد وکلا اضافه شد و سازمانجدید عدلیه با وکلای رسمی و موقتی که ابلاغ در دست داشتندمشغول کار شد .
در اینجا قدری بیشتر باید به عامل زمان و شرایط وقت توجهکنیم ـ گرچه وزیر عدلیه شخصا مردی تحصیل کرده و اروپا دیده وخود از زمره وکلای عدلیه و روشنفکر بود معذلک قوانین و مقرراتو تصویبنامههائی که پیدرپی منتشر میشد آنقدر تضییقات وتحقیرات نسبت به وکلای عدلیه کرد که محملی بر آن جز شرایطزمان نمیتوان پیدا کرد ، هر قلمی که روی کاغذ به عنوان قانون ومقررات و تصویبنامه میرفت و با وکیل عدلیه و سازمان آنسروکار داشت مشحون از بدبینی و سختگیری و حتی بیعدالتیبود ، در ابتدای امر داور از نظر مشورتی علمی وکلا استمدادمیخواست تقریبا مجمع وکلای رسمی را قانونا شناخت و کمیسیونتعیین عده وکلا را از بین وکلای عدلیه پذیرفت اما با مرور زمان اینطرز فکر تغییر کرد و در کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی وقت ـ فصل دوم اصول تشکیلات عدلیه ـ عوض شد و نسبت به وکلاسختگیریها و تضییقاتی به عمل آمد که حتی بسیاری از حقوقاولیه آنان گرفته شد و ذکر بعضی از مواد مصوبه آن دوره به خوبیمیرساند که به وکلا با چه نظری رفتار میشد و در چه اختناقی قرارگرفتند .
ماده ۱۰۳ »وکلا مکلف به رعایت مقررات و نظامنامههائی کهوزارت عدلیه برای آنها تنظیم مینماید هستند« .
این عبارت قانون قلم بطلان روی کلیه تشکیلات وکلا و مجمعآنان و اختیاراتشان کشید و دربست وکلا را به اختیار شانسلری ( حوزه وزارتی عدلیه ) گذاشت و دیگر جای بحثی باقی نماند . اینوزارت عدلیه است که دستور العملهای لازم برای چگونگی وضعوکلا میدهد و آنان باید اطاعت محض نموده و آن نظامنامهها رااجرا کنند .
ماده ۱۰۷ ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد اینفصل بینظمی یا مسامحه مشاهده کرده و متوجه شوند وکیل از انجاموظیفه وکالتی خود برنمیآید و همچنین هرگاه از سوء اخلاق واعمال وکیلی مطلع گردیدند مکلفند بدون تاخیر مراتب را به وزیرعدلیه راپرت دهند .
ماده ۱۰۸ ـ وزیر عدلیه میتواند پس از آنکه محاکم و مدعیانعمومی یا به وسائل دیگر از سوء اعمال و اخلاق وکیلی مطلع شد اورا موقتا از وکالت ممنوع داشته و تقاضای رسیدگی انتظامی کند بینممنوع کردن و تقاضای رسیدگی انتظامی بیش از یک هفته فاصلهنخواهد شد .
اطلاع وزیر عدلیه به وسیله محاکم ( که استقلال آنان با تفسیر اصل۸۲ متزلزل شده بود ) بوسیله مدعیان عمومی که مرئوسین مستقیموزیر و کاملا تحت سلطه و اختیار او بودند و یا به هر وسیله دیگر ـ حربه قاطع و پتک شکنندهای دردست وزیر عدلیه بود تا هر طورمایل است و میخواهد با حیات معنوی وکلا بازی کند و عملا وکلاءبه اختیار مطلقه وزیر بودند و عجیب این است که این نوعدیکتاتوری در لباس قانون و نظامنامه خودنمایی میکرد .
محکمه انتظامی که وکلا را محاکمه میکرد همان محکمه انتظامیقضات بود که به موجب ماده ۱۰۹ »به همان طریقی به عمل میآیدکه برای مستخدمین قضائی دولت مقرر است . . . «
بالاخره ماده ۱۱۳ مقرر میداشت : »اکیدا ممنوع است که حکامعدلیه و صاحب منصبان اداری مدعی عمومی و مستخدمین اداری ومنتظرین خدمت و وکلای عدلیه دستهبندی یا اتحادی نمایند برایتعطیل محاکم و ادارات یا توقیف جریان امور عدلیه یا برای تقدیماعتراضنامه و امثال آن ـ تخلف از این ماده مستلزم انفصال فوریبوده و منفصلین دیگر به خدمت و وکالت در عدلیه پذیرفته نخواهندشد« .
این است مهر پایان مقررات سخت و سنگین زمان . وکلای عدلیهدر عداد مستخدمین اداری و منتظرین خدمت نباید دستهبندی کنند ومنظور از این دستهبندی یعنی اعتراض به مقررات و سختگیریها وانصافکشیها حتی نباید تذکر داده شود والا به اتهام »تعطیلکنندگان محاکم و متوقف کنن

/ 0 نظر / 23 بازدید