ابطال عملیات اجرائی

رای دادگاه
بشرح دادخواست تقدیمی در مورخه 27 / 3 / 77 و جلب ثالث خواهانها مدعی گردیده اند ورثه ...... میباشد در زمان حیات مورث پلاک های ثبتی .... / 2 و ... / 2 واقع تهران را در مقابل مبلغ / ... ریال نزد آقای ... به رهن گذارده و در همان زمان مقدار زیادی از بدهی خویش را پرداخت کرده لکن آقای … بر خلاف قانون به اجرای ثبت مراجعه و با صدور اجرائیه و عملیات اجرائی ناصحیح مورد رهن را درتملک خویش قرار داده و پس از مدتی آنرا به خوانده ردیف دوم انتقال نموده نظر به اینکه مبالغ زیادی از مورد رهن پرداخت شده فلذا صدور اجرائیه و عملیات اجرائی و به تبع آن صدور اسناد مالکیت به نام بستانکار اجرائی صحیح نبوده درخواست ابطال عملیات اجرائی و بالمال ابطال سند مالکیت پلاکهای ثبتی شماره ... / 2 و ..... / 2مجزی شده از پلاک ... فرعی را استدعا نموده اند دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده استنادی اجرای ثبت نظر به اینکه مالکین به موجب سند رسمی شماره 50036 - 49984 دفتر خانه 71 تهران شش دانگ هر دو رقبه را از تاریخ 21 /12 40 به مدت شش ماه و به مبلغ یکصد و سی و شش هزار ریال با آقای … معامله شرطی نموده اند و در اثر عدم پرداخت وجه معامله شرطی نامبرده مبادرت به صدور اجرائیه مینماید و در اثنای عملیات اجرائی مالکین شش دانگ پلاک با ارائه قبوض پرداخت وجه معامله شرطی در مقام اعتراض برآمده و اجرای ثبت با صدور اخطاریه ای برای بستانکار اجرائی ادعای بعمل آمده را ابلاغ و بستانکار مبلغ هفتاد هزار از قبوض ارائه شده را مورد پذیرش قرار داده قطع نظر از اینکه ابلاغ اجرائیه ثبتی تحت کلاسه ز / 147 نسبت به هیچیک از بدهکاران اجرائی در پرونده ملحوظ و مشهود نمیباشد و با ابطال صورتجلسه مزایده مورخه 20 / 3 47 بلحاظ پرداخت قسمتی از دین صورتجلسه مزایده مورخه 10 / 9 / 48 اولین نوبت مزایده تلقی میگردد و به اعتبار ماده 161 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ثبت با وصف عدم حضور خریدار ملک در خواست تجدید مزایده از حقوق مکتسبه مدیون بوده کما اینکه چنین در خواستی نیز در پرونده ثبتی به اعتبار پرداخت اصل بدهی و قسمتی از وجه تأخیر تأدیه از سوی بدهکاران بعمل آمده و اجرای ثبت به درخواست مذکور وقعی گذارده نشده اساساَ نظر به اینکه حسب دلالت گواهی صادره از دفتر خانه 312 ک کفیل دفتر خانه 71 تهران بوده آقای … در مورخه 18 / 4 / 1345 اقرار ؟ وصول مبلغ هفتاد ریال از مبلغ اجرائیه را نموده و مراتب در دفتر خانه نیز به ثبت رسیده بدین اعتبار صدور اجرائیه بر اساس مقررات اصدار نیافته و مبنای باطل داشته زیرا با پرداخت قسمتی از طلب که مقدم بر صدور اجرائیه بوده بستانکار اجرائی استحقاقی به اجرای مفاد و مندرجات اجرائیه نداشته و ادامه و استمرار عملیات اجرائی بر اساس اجرائیه قبلی نیز فاقد موقعیت قانونی بوده و میبایستی اجرائیه جدیدی بر اساس وضعیت حادث شده صادر و به سیاق مقررات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت و آئین نامه اجرائی ابلاغ گردد که در این حالت قطعاَ بدهکاران دارای حقوق جدیده ای میگردند از طرفی عدم پرداخت وجه معامله شرطی و یا تاخیر در پرداخت وجه معامله شرطی و یا تاخیر در پرداخت آن مستلزم صدور اخطاریه از دفتر خانه بوده و باین اعتبار که چنانچه در مهلت مقرر بدهکار اجرائی نسبت به تادیه طلب بستانکار اقدامی ننموده صدور اجرائیه موقعیت قانونی مییابد بنابراین معلوم میگردد که با اقرار به وصول قسمتی از طلب از سوی بستانکار ، اجرائیه سابق الصدور محملی برای اجراء نداشته تا با انجام عملیات مزایده مورد وثیقه منتهی به تملیک گردد مضافاَ به اینکه اصل بدهی طی قبض مورخه 21 / 4 / 42 که صحت و اصالت مندرجات آن محل تخدیش و تخلیل نبوده از سوی بستانکار دریافت شده و آنچه که باقی میماند مبلغی تحت عنوان تاخیر تادیه بوده که حسب دلالت مندرجات سایر قبوض ارائه شده قسمت اعظم آن نیز پرداخت شده و بدین اعتبار مبلغ اجرائیه صادره مبلغ واقعی نبوده و مندرجات آن و ابلاغ بعمل آمده تحت عنوان ادامه عملیات اجرائی که منتهی به صدور سند انتقال 66 سهم از 136 سهم از 136 شش دانگ رقبات مذکور گردیده نیز برخلاف مقررات ماده 34 قانون ثبت و آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی بوده بعبارت آخری عملیات اجرائی سند شماره 50036 - .... دفتر خانه ... تهران که منجر به تملیک پلاک گردیده از اساس صحیح نبوده بالمال تملیک بعمل آمده در اجرا ، مزاید ه مورخه 10 / 9 / 48 نیز بر مبنای حقیقت استوار نمی باشد لهذا دادگاه با ثابت تشخیص دادن ادعای بعمل آمده ضمن ابطال عملیات اجرائی موضوع کلاسه ز / 147 اجرائیه ثبت انتقال 66 سهم از 136 سهم شش دانگ پلاکهای موصوف به آقای .... را فاقد موقعیت قانونی تشخیص و با عدم احراز مالکیت وی انتقال مورد ترافع به آقای .... منقطع نیز ناشی از سبب ملک نبوده حکم بر ابطال سند مالکیت سهمی خوانده ردیف دوم که از سوی خوانده ردیف اول مورد انتفاع واقع شده صادر و اعلام میگردد رای صادر غیابی بوده و در حد مقررات قابل واخواهی در این شعبه میباشد و راجع به اداره ثبت با لحاظ تقدیم لایحه مجلوب ثالث حضوری تلقی میشود .رئیس شعبه 1002 محاکم عمومی تهران .

/ 0 نظر / 35 بازدید